رام الله-الوسط اليوم

جرت اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، مراسم توقيع اتفاقية منحة بمبلغ 10 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية، وهي مُقدمة من الحكومة اليابانبة عبر الصندوق الاستئماني مُتعدد المانحين الذي يُدار من البنك الدوليّ. وقد وقع الاتفاقية السيدة مريم شيرمان مديرة البنك الدولي في فلسطين، والسيد جونيا ماتسوورا ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية.

وتُخصص المنحة اليابانية الجديدة لدعم موازنة السلطة الوطنية، والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهُها. وقد قدمت اليابان للسلطة الوطنية، منذ بداية العام الماضي، حوالي 110 مليون دولار، كما قدمت جملةً من المساعدات من خلال الأنروا ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وذلك بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه للمؤسسات المحلية غير الحكومية لدعم مشاريع المجتمع المحليّ التنموية.

وأشاد رئيس الوزراء خلال مراسم توقيع الاتفاقية بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية لشعبنا الفلسطينيّ ومؤسسات دولة فلسطين، بشكلٍ مباشر، أو من خلال المؤسسات الدولية، وبما يُمكن شعبنا من الصمود على أرضه، ويُساهم في تمكين مؤسسات دولة فلسطين من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم. كما شكّر فياض البنك الدوليّ والمؤسسات المانحة على المساعدات التي تُقدمها للسلطة الوطنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات شعبنا.

من الجدير بالذكر أن الصندوق الاستئماني متعدد  المانحين تأسس عام 2008 من خلال اتفاقية وُقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية لدعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.