توجهت الحكومة الليبية المؤقتة من خلال ديوان رئاسة الوزارء، بكتاب رقمه 0501 إلى سماحة مفتي عام ليبيا جاء فيه:
بعد التحية، وبالإشارة لكتابكم لسيد رئيس الوزراء (ث ث 2389) المؤرخ بـ 20/4/2013 ميلادي، بخصوص تنظيم استيراد الملابس النسائية الداخلية، ورصدكم لظاهرة استيراد ملابس داخلية تتعدى الغرض الشرعي لها وطلبكم السماح لدار الإفتاء يالرقابة على استيراد الملابس الداخلية.
نفيدكم برأينا القانوني وهو أن رئاسة الوزراء لا تملك هذا الإختصاص أي إعادة تنظيم استيراد الملابس لذا نطلب من دار الإفتاء مخاطبة المؤتمر الوطني العام بهذا الخصوص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التوقيع: د.زفريد ابراهيم الفتحلي مدير ادارة الشؤون القانونية والشكاوى.
هذه الورقة تقرأونها ملحقة مع هذا الخبر وستلاحظون كمية الأخطاء في الصياغة وفي اللغة الركيكة وفوق ذلك يوقعها دكتور ومستشار في شؤون قانونية.
من لا يعرف لغته كيف يمكن أن يدير شأن بلاد بأكملها.
وبعد هل أنتجت ثورة ليبيا العظيمة أسياداً وأبطالاً يطالبون بالتفرج على ملابس النساء الداخلية ومحاصرتها والإشراف عليها وقوننتها!
بربكم هل سمعنم بمثل هذه الحرية بتاريخ البشرية؟
هل سمعتم بمثل هذه الديمقراطية في تاريخ الثورات وما أنتجته؟
لمن لا يعرف ماذا تعني الديمقراطية، فهي كلمة مركبة كالتالي: (ديمو كرات) وأصلها يوناني، و(الديمو) تعني (الشعب) والـ (كرات) تعني السلطة. والديموكراتية، التي صارت ديمقراطية، تعني (حكم الشعب).
فإذا كانت الثورة الليبية، قامت بها الشعب الليبي، لتحقق الحرية والديمقراطة، فما علاقة مفتي عام ليبيا، وهو رجل واحد، ولا يمثل الشعب ولم ينتخبه الشعب، ما علاقته بالملابس الداخلية لكل نساء لبيبا الواتي ناضلن وقدمن الشهداء لأجل انتصار ثورتهن!
هذا سؤال أريد جواباً عليه،
وأتساءل؟ لم يصرون على كذبة حرية وديمقراطية.
وأسأل: ماذا يقول الشرع الإسلامي فيما خص الثياب الداخلية للنساء وأين ذُكر ذلك، في السنة أو في القرآن؟
