برغم وقوع أحدات وهجمات فلسطينية ضد إسرائيليين، كان يُعلن الإسرائيليون وبثقة زائدة عن الحد، بأن ليس هناك عنف أكثر من الحاصل الأن ومنذ طوال الفترة السابقة، وأن درجة العنف هذه لن تتجاوز المعدّلات القائمة، والتي يمكن على أي حال احتمالها. وكان رئيس الحكومة "بنيامين نتانياهو" أعلن أكثر من مرة، من أن انتفاضة فلسطينية جديدة ليست مقررة من الآن فصاعداً، كما أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يتسحاق أهارونوفيتش" أكّد مؤخّراً بأن ليست هناك أيّة مؤشرات تدل على قرب اندلاع انتفاضة جديدة، على الرغم من وقوع حوادث متفرقة كإلقاء حجارة وزجاجات حارقة على الإسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية وفي أطراف القدس، بسبب أنها غير منتظمة ولا وجود لأي جهة تقوم بتوجيه هذه الحوادث. ربما كان استنادهم في تلك التوقعات ولو بنسبة قليلة، بسبب انشغال الدول العربية بنفسها، التي يمكنها توفير الدعم اللازم لنجاح الانتفاضة، كما أن الفلسطينيين لم يحصدوا كثيراً من انتفاضتين سابقتين 1987، 2000، ولهذا فإنهم عموماً لا يبحثون عن انتفاضة جديدة، ولا يريدون تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه، لكن الأمور التي يستندون عليها وبضورة مؤكّدة، هي التي تفصح عنه إعلانات القيادة الفلسطينية المتكررة، والقاضية بعدم نيّتها تشجيع أيّة بادرة باتجاه انطلاق أيّة انتفاضات جديدة، وتأكيدها من ناحيةٍ أخرى، على أن تلك الهجمات عشوائية وغير مخطط لها، ومن يقومون بتنفيذها، يقومون بها بصورة فردية وعلى مسؤوليتهم وحسب. وكان في كل مرّة يُجدد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" صراحةً موقفه الرافض لأيّة انتفاضة مسلحة في الأراضي الفلسطينية، وأنه تكفّل بالعمل على منع قيام انتفاضة ثالثة، وذلك بناء على رغبته في انتهاجه مواصلة السير في العملية السياسية بعيداً عن أيّة أعمال تقع في دائرة العنف، بسبب أنها لا تصب في مصلحة الفلسطينيين، بل ستعمل على الإضرار بهم، كما أحدثته انتفاضة الأقصى في العام 2000. وبالمقابل، فهو يسعى إلى الحفاظ على المكتسبات التي حازتها السلطة الوطنية منذ دخولها إلى المناطق الفلسطينية في العام 1993. ناهيكم عن تعهداتها أمام المجتمع الدولي، بأنها لن تلجأ إلى أعمال العنف، حتى في حالة عدم التوصل إلى سلام مع إسرائيل، بسبب أن هناك بدائل وخيارات أخرى. إلى جانب الخشية من حدوث تداعيات مؤلمة، من شأنها أن تلغي إسرائيل بموجبها كل الاتفاقات والتفاهمات التي سبق الاتفاق بشأنها. ويمكن إضافة أن الرئيس الفلسطيني نفسه لا تفتر جهوده في سبيل منع حدوث أيّة أعمال من شأنها عرقلة المسيرة التفاوضية المتوقفة الآن، حسب ما أعلن به كبير المفاوضين الفلسطينيين د. "صائب عريقات" مؤخراً. ربما هذه الثقة التي يُخيّل لهؤلاء في إسرائيل، أنهم يتمتعون أو يتظاهرون بها، في عدم نشوء انتفاضة جديدة، هي ثقة زائفة، بسبب أنهم أنفسهم الذين يتخوفون من أن أيّة زيادة في وتيرة أعمال العنف الحالية، يمكنها أن تتطور إلى انتفاضة تخرج عن نطاق السيطرة، سواء الإسرائيلية أو الفلسطينية، لا سيما وأن أيديهم لا تزال قابضةً على قلوبهم من أن تُسمع دقاتها. بسبب أنهم قد درسوا في السياسة والعسكرية معاً، أن لا حال يظل ثابتاً كما هو، وأن الحالة الجويّة تغدر بمن يرصدها في أحايين كثيرة ويكون تأثيرها أقوى وأشد. في أعقاب عملية الهجوم على حافلة الركاب الإسرائيلية رقم 240 بوسط شارع كاتس نيلسون المحاذي لشاطئ بحر مستوطنة بات يام الملاصقة لمدينة تل أبيب، قاموا من فورهم العديدون من قادة الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم رئيس حزب كاديما ووزير الدفاع سابقاً "شاؤول موفاز" بمخالفة كل الذين لا يزالون يثقون بأن لا انتفاضة فلسطينية في الأفق وإلى آخر الزمان، بالإعلان عن اعتقاده بأن هذه العملية تؤشر لانتفاضة ثالثة، باعتبارها مقدمة لموجة جديدة ومتقدمة من التصعيد، بعد أن ربط مباشرةً بين هذه العملية وبين الأحداث التي شهدتها مناطق الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة وراح فيها قتلى إسرائيليين، وحذّر من الاستهتار بالأمر، أو التقليل من شأنه. بالتأكيد كانت تصريحاته تلك في ضوء المزاعم الإسرائيلية، من أن حركة حماس منشغلة الآن بتنظيم صفوفها في الضفة العربية وخاصة فيما يتعلق بجناحها العسكري، بهدف شن هجمات عسكرية مهمّة ضد إسرائيل، كون المنطقة هناك مفتوحة بوفرة وميسّرةً أكثر أمام نوايا القيام بعمليات مقاومة مسلحة. ما أثار الاستغراب والعجب الإسرائيلي، هو أن عملية الهجوم هذه، لم تكن متوقعة لا في الزمان ولا في المكان، لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بسبب عدم وجود أيّة تحذيرات ساخنة أو أقل سخونة، كالتي يتم الحصول عليها قبل حدوث عمليات مشابهة، بالرغم من اتخاذ تلك الأجهزة وعلى اختلافها، كافة التدابير الأمنيّة والاحترازية، للحيلولة دون وقوع هجمات، إلاّ أنها وقعت بالفعل، وجنباً إلى جنب مع تلك الإجراءات الاحترازية المكثّفة المُتّخذة، فقد تم تنفيذ العملية بطريقة نموذجية جداً، بالإضافة إلى أنها كانت مصممة لإلحاق أضرار ذات قيمة، سواء من أجل الانتقام، أو لنقل رسالة سياسية أو أمنية ما. وبغض النظر عن أن العملية لم تسفر عن وقوع قتلى، وعن أن عملية الفحص التي تقوم بها حالياً أجهزة الأمن الإسرائيلية (الشاباك والشرطة) فيما إذا كانت تتبع دوافع قومية، فقد أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ضد تلك العمليات وبأنها لا تشجع على القيام بها، لا سيما وأنها تبدي رغبتها في منع انطلاق هذه الهجمات من داخل الأراضي التي تحت سيطرتها في الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن مواقف السلطة هذه والتي من شأنها أن تعمل على تهدئة الأمور داخل الإسرائيليين، فإن ما أثارت إسرائيل أكثر هي مواقف حركات المقاومة الفلسطينية وخاصةً حركتي حماس والجهاد الإسلامي المؤيّدتين للعملية- برغم عدم إعلان إي من الحركتين عن مسؤوليتهما- هو إعلانهما وكعادتهما أيضاً، من أنهما تباركان العملية الهجومية وتصفانها بالبطولية، رداً على جرائم إسرائيل وممارساتها العدوانية. بالرغم من التهديدات الشديدة التي أعلن عنها "نتانياهو" مباشرةً عقب عملية الهجوم، من أنه ينوي الاستمرار في سياسته الأمنية واستئناف عمليات الاغتيال لنشطاء ومقاومين فلسطينيين. – وقد بدأ بالفعل في هذه الأثناء قصف أهداف لحركة حماس- فقد أعلن المتحدث باسم حماس "فوزي برهوم" بأن المقاومة مستمرّة وأن الهجوم يدل على قدرات المقاومة لتصل إلى داخل العمق الإسرائيلي. وفي الوقت ذاته حذّرت جهات مسؤولة في حماس قوات الأمن الفلسطينية من أن تقوم بحملة اعتقالات في صفوف الحركة في أنحاء الضفة الغربية في أعقاب الهجوم. بدورها أعلنت الجهاد الإسلامي، عن ترحيبها بالعملية، مبررة وقوعها بالطبيعية في وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار ممارساته ضد الفلسطينيين، وبأن الحركة لن ترفع الراية البيضاء، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام التعديات الإسرائيلية المتلاحقة، وحذّرت من أن الشعب الفلسطيني على وشك الانفجار، في إشارة إلى إمكانية حصول انتفاضة جديدة. إسرائيل تدرك تماماً، بأنه ومهما بلغ بها الأمر في شأن استعداداتها الأمنية والعسكرية سواء التقليدية منها والتكنولوجية، فإنها تدرك بأن العداء لها من قِبل الفلسطينيين عموماً هو مستمر، وأن عمليات المقاومة أيضاً ستستمر، طالما أنها لم تصل بعد إلى حلول معهم، وهذا التصور يتبع بالضرورة القيادة الفلسطينية في رام الله، ولكن الذي لا يمكنها تصوره ولا إدراكه بأيّة طريقة وعلى أي جنب، هو استمرار مواقف حماس والجهاد وفصائل فلسطينية أخرى متشددة على حالها واعتقادها أن من المستبعد أن يطرأ عليها أي تعيير، والتي توحي بأن لا إمكانية أبداً باتجاه الحلول معها مستقبلاً، وحتى في حال توقيعها على اتفاقٍ ما، مع السلطة الفلسطينية. خانيونس/فلسطين 24/12/2013