أصدر مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره السنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال العام 2013.
وجاء في التقرير أن الاحتلال قتل (49) مواطناً من بينهم (9) أطفال، بينما تم جرح حوالي (1550) مواطناً من بينهم عشرات الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اعتقال نحو (3890) مواطناً من مختلف محافظات الوطن ، وقد رصد المركز قيام سلطات الاحتلال على حدود قطاع غزة بإطلاق النار (194) مرة باتجاه المواطنين وصيادي الأسماك.
كما قامت سلطات الاحتلال بهدم (103) مباني (يحتوي بعضها على عدة شقق سكنية) في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم عشرات الغرف السكنية في مدينة القدس بحجة البناء بدون ترخيص، وقيام قوات الاحتلال بعمليات تهجير قسري للمواطنين في الأغوار الشمالية، حيث تم هدم خربة مكحول وتهجير سكانها اكثر من مرة، بالإضافة إلى هدم مضارب عرب الكعابنة وهدم نحو (80) منشأة صناعية وتجارية، وعشرات المساكن والخيام للمواطنين البدو وعشرات البركسات الزراعية وخزانات المياه والآبار.
وقد قامت سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين باقتلاع وإحراق ما يقارب (13700) شجرة غالبيتها العظمى من أشجار الزيتون وأشجار العنب واللوزيات.
كذلك أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي على مصادرة نحو (5202) دونم من أراضي المواطنين في مناطق الضفة الغربية والقدس، من بينها (2370) دونما قام الاحتلال بوضع يده عليها لدواعي أمنية حسب زعمه وهذه الأراضي في منطقة يطا والسموع جنوب الخليل، بالإضافة إلى إصدار أمر عسكريا بإغلاق (5000) دونم في منطقة الأغوار وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة أمام المدنيين.
وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، فقد شهد العام 2013 زيادة كبيرة في وتيرة بناء المستوطنات، فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومن خلال اذرعها المختلفة المسؤولة عن البناء في المستوطنات بإقرار بناء نحو (18000) وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث تركزت ما بين الموافقة على خطط وطرح عطاءات وإصدار تراخيص بناء، بعضها نفذ وبعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر بانتظار إتمام إجراءات البناء.
وقد رصد المركز ارتفاعا في وتيرة الهجمة الشرسة على المدينة المقدسة، وبناءً على ما تقدم وبسبب خصوصية مدينة القدس والحملة التهويدية غير المسبوقة من قبل الاحتلال.
فقد تم هدم (53) مبنى في مدينة القدس بعضها يحتوي على عدة شقق سكنية، بالإضافة إلى هدم (23) مخزن ومنشأة تجارية، كما وهدمت سلطات الاحتلال في القدس (8) مساكن لعائلات بدوية في قرية الزعيم.
بالإضافة إلى هدم مضارب عرب الكعابنة وتهجير سكانها، وتسليم مئات أوامر الهدم الإدارية للمنازل تحت ذريعة البناء بدون ترخيص، كما تم مصادرة نحو (1450) دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس لأغراض استيطانية وتهويدية، ففي بلدتي شعفاط وبيت حنينا تمت مصادرة (836) دونما من الأراضي بغرض توسيع المستوطنات القريبة منها مثل مستوطنات (بسغات زئيف ورامات شلومو ونفي يعقوب) وشق شوارع استيطانية، وقامت بأعمال حفرية لصالح مشروع رقم 21 الذي يربط بعض المستوطنات مع مركز مدينة القدس.
وقد تمت مصادرة (218) دونما من أراضي قرية عناتا لإقامة مركز ثقافي استيطاني، و(234) دونما من أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات لإطالة طريق رقم 50 الذي يخترق الضواحي الجنوبية لمدينة القدس، و(90) دونما في منطقة السويدية بالقرب من مستوطنة 'معاليه ادوميم' ومصادرة نحو (50) دونما من أراضي قرية بيت اكسا شمال القدس المحتلة لصالح مشروع سكة الحديد التي تربط القدس مع تل أبيب، بالإضافة إلى مصادرة عدة دونمات من أراض مقبرة مأمن الله.
وقد صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء اللوائية الإسرائيلية التابعة لبلدية الاحتلال على خطة بناء 'حديقة وطنية' تهدد بمصادرة أكثر من (800) دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي إلى تهويد محيط البلدة القديمة للقدس.
كما تمت المصادقة على خطط وطرح عطاءات وإصدار رخص بناء لنحو (6700 ) وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على أراضي مدينة القدس على النحو التالي :-
(1896) وحدة استيطانية في حي 'رامات شلومو' شمال مدينة القدس باتجاه بلدتي شعفاط وبيت حنينا و(160) وحدة استيطانية بمستوطنة 'نفي يعقوب' و(1197) وحدة في مستوطنة 'جيلو' و(1630) وحدة سكنية في مستوطنة جبل ابو غنيم، و(856) وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة 'بسغات زئيف' المقامة على اراضي بيت حنينا في القدس و(255) وحدة ﺳﻜﻨﻴﺔ إستيطاﻧﻴﺔ في ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة 'ﻛﻔﺎر أدوﻣﻴﻢ ' المقامة ﺷﺮق مدﻳﻨﺔ اﻟقدس و(326) وحدة في مستعمرة 'معاليه ادوميم' و(300) وحدة في مستوطنة'راموت' و(17) وحدة استيطانية في شارع طريق اريحا القديم – حي راس العمود، كما وتم اصدار رخصة بناء لتجمع استيطاني جديد في حي جبل المكبر في مدينة القدس لبناء (63) وحدة استيطانية حيث وضع حجر الاساس وزير الاسكان الإسرائيلي ورئيس بلدية الاحتلال، بالإضافة إلى المصادقة على بناء (1100 ) غرفة فندقية على طريق باب الخليل في القدس.
وفي ذات السياق، قامت سلطات الاحتلال في القدس خلال العام الماضي 2013 بارتكاب ابشع الانتهاكات بحق المدينة المقدسة والمقدسات من خلال الاقتحامات المستمرة للمسجد الاقصى من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة والاعتداء على المصلين والعلماء وطلاب العلم ، بالاضافة إلى حفر انفاق اسفل المسجد الاقصى على عمق 4 امتار فقط، والقيام بأعمال حفر في ساحة البراق ومنطقة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لتنفيذ مشروع “بيت شتراوس” الاستيطاني، مما أدى إلى انهيارات وتشققات في الجهة الجنوبية للمسجد الاقصى وعدد من المباني والشقق السكنية في حي القرمي وباب السلسلة بالقدس القديمة، وقد تم الكشف عن مخطط هيكلي يستهدف ربط الحي اليهودي في البلدة القديمة بساحة البراق عبر مصاعد افقية وعمودية وممرات تحت الارض مما سيؤدي إلى تشويه المدينة المقدسة واحداث معالم تهويدية تطغى على عروبتها.
وضمن سياسة التهجير التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تطبيق قانون ما يسمى بـ«أملاك الغائبين» على المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وهو القانون نفسه الذي استخدم بعد احتلال فلسطين وقيام دولة إسرائيل عام 1948 لانتزاع أملاك الفلسطينيين الذين اضطروا للهجرة والعيش خارج حدود دولة الاحتلال أو خارج حدود المدينة المقدسة وهو اسلوب آخر للاستيلاء على عقارات المقدسيين، كما لجأت إلى فرض قيود واجراءات عقابية على التجار المقدسيين من خلال فرض الغرامات والضرائب العالية ومخالفات السير بهدف اجبارهم على اغلاق محالهم والرحيل عنها.
إلى ذلك سلمت ما تسمى 'سلطة تطوير القدس' بالتعاون مع وزارة السياحة الإسرائيلية، بلاغات لتجار أسواق اللحامين والعطارين والذهب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تعلن فيها نيتها إعادة تأهيل أسطح محلاتهم التجارية تحت حجة الحماية من الزلازل، مما يؤدي إلى إزالة القيود التي تعيق تنفيذ الكثير من المشاريع الاستيطانية فوق اسطح هذه المباني التاريخية، والاستيلاء مباشرة على أملاك وعقارات الأوقاف بالبلدة القديمة .
اضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بتنظيم المسابقات العالمية والمهرجانات في المناسبات اليهودية في شوارع القدس الشرقية والبلدة القديمة، وانتاج وتصوير مسلسلات وافلام درامية عالمية ، وبالتحديد في داخل الحفريات والأنفاق في مدينة القدس.
