دار الوسط اليوم للاعلام و النشر
الثلاثاء 4/3/1440 هـ الموافق 13/11/2018 م الساعه (القدس) (غرينتش)
الجدار الفاصل يحرم المقدسيين من الحرية.. والمياه
الجدار الفاصل يحرم المقدسيين من الحرية.. والمياه

رام الله- الوسط اليوم-

شركات المياه الاسرائيلية تتعمد قطع المياه عن احياء يعيش فيها اكثر من 80 الف فلسطيني خلف الجدار.

يشكو نحو ثمانين الف مقدسي، يعيشون في احياء خلف الجدار الفاصل، من قطع المياه من قبل شركة المياه الاسرائيلية التي تبرر ذلك بان السكان لا يدفعون ثمن المياه وان منطقتهم بحاجة الى بنية تحتية مكلفة لا يستطيعون تأمين تغطيتها.

واضطر سكان احياء القدس، راس خميس وراس شحادة ومخيم شعفاط وضاحية السلام وجمعية حقوق المواطن، للتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية لإصدار امر مؤقت يلزم السلطات الاسرائيلية بإعادة المياه الى منازل المواطنين على الفور وإيجاد حل للخلل المستمر في تزويد هذه الاحياء بالمياه.

وتقع هذه الأحياء خلف الجدار الفاصل، لكن سكانها مقدسيون يحملون الهويات الاسرائيلية التي تعطيهم حق الاقامة وليس المواطنة. وهم يتبعون لمنطقة نفوذ بلدية القدس الاسرائيلية.

وعقدت، الاربعاء، جلسة في المحكمة العليا التي امهلت شركة المياه وسلطة المياه ووزارة الطاقة وبلدية القدس ستين يوما لإيجاد حل لتزويد المقدسيين في هذه الاحياء بالمياه"

وقال نبيل غيث، احد الملتمسين ومن اللجنة الشعبية لتطوير الاحياء، "نحن غير راضين بهذا الامر لان الفترة طويلة ونحن بحاجة الى حل مشكلة المياه بشكل فوري. بدأوا يضخون المياه الان بشكل ضعيف بعد (جلسة) المحكمة".

وأضاف "ذهبنا الى المحكمة لان الناس لا يستطيعون العيش بدون مياه".

وأكد غيث ان "الناس اضطروا لشراء قناني الماء الباهظة الثمن لتوفير مياه الشرب". لكنه اضاف أيضا ان "معظم السكان هنا يعيشون تحت خط الفقر ولا يمكن استخدام قناني الشرب للاستحمام والغسيل والأكل والشرب".

وأشار الى انه "بدون مياه تنتشر الامراض. يكفي اننا نفتقر لكل الخدمات الانسانية في هذه المناطق".

وقال غيث ان "انقطاع المياه اضر بالأطفال والمسنين والمعاقين والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية وكل نواحي الحياة في احيائنا. لا يمكن ان يعاقب الناس بقطع الماء عنهم لان بينهم من لا يدفع ثمن المياه".

وتابع ان "مواسير المياه التي تضخ لنا كانت بعرض ستة انشات (حوالى 15 سم) لكن الشرطة قامت بجعلها 2 انش (خمسة سم) اي قاموا بتصغيرها. كانوا يغلقون عنا المياه من القابس (السدادة) الذي وضعوه خارج الجدار، لكن الناس كانت تذهب هناك وتفتحها، فقاموا بتغييرها وجعلوها تفتح اليا من الشركة ويقطعوها عنا متى شاؤوا".

ولفت الى ان "المياه عندما تصل تكون ضعيفة ولا تصل لأكثر من طابقين مما اضطرنا لشراء مضخات، لكن المضخات لم تنفع مع مياه شحيحة".

وقال حسام العابد من حقوق المواطن ان "القانون يقول اذا لم يدفع لك المستهلك ثمن المياه بإمكانك اعتقاله، لكن لا يمكن قطع الماء عن اطفاله".

وقالت شركة مياه جيحون الاسرائيلية، في ردها للمحكمة، ان "لديها في المنطقة 250 ساعة مياه فقط تستطيع تزويد 15 الف انسان، لكن عدد المستهلكين للمياه في هذه الاحياء نحو 80 الف نسمة".

وتابعت الشركة ان "المنطقة غير منظمة وبدون ترخيص وبحاجة الى بناء بنية تحتية تكلفتها مئة مليون شاقل (نحو 30 مليون دولار) وهي لا تستطيع توفير هذا المبلغ".

وأوضحت "انها تخسر سنويا ما قيمته مليون شاقل (نحو 300 الف دولار) من المياه المهدورة، وبحاجة لمرافقة امنية لأنها تقع خلف الجدار وعلى البلدية ان توفر لنا الحماية الامنية".

وأحياء القدس، راس خميس راس شحادة ضاحية السلام ومخيم شعفاط، تفتقر الى ادنى الخدمات الانسانية من جمع القمامة الى تعبيد شوارع او تصريف المجاري، مما يجعل القطاع اقرب الى منطقة للسكن العشوائي رغم المباني المشيدة ببناء الحجر وبشكل جميل.

وتتراكم القمامة بين الشارع والأخر وتعلو الاتربة شوارع غير معبدة، ويتصاعد الدخان الاسود من القمامة المحروقة .

وحذرت جمعية حقوق المواطن من ان استمرار انقطاع المياه والتشويشات يمس الحقوق الاساسية والدستورية للمواطنين.

وقالت المحامية كيرين تسافرير من الجمعية "ان جدار الفصل لا يعفي لدولة ومؤسساتها من مسؤولية توفير التعليم والرفاه الاجتماعي والمواصلات والصرف الصحي لهذه الاحياء لأنهم خلف الجدار".