ينصُّ الدستور العراقي على استقلالية القضاء، كما جاء في المادة (19): أولا: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون . وفي المادة (88): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة،هذا من الناحية النظرية أما من الناحية التطبيقية وما جرى ويجري في الواقع، فان القضاء العراقي يعاني من الفشل في أداء وظيفتيه بصورة مهنية وحيادية، وخضوعه المطلق إلى إيران والمرجعية والمليشيات الخاضعة لها، حتى صار ظهيرا للفساد والجريمة، وأداة لانتهاك حقوق الإنسان من خلال عدم القيام بمسؤوليته في الرقابة والمحاسبة، وتستره على المجرم والفاسد، وتجميد وتسويف الملفات والقضايا المتعلقة بجرائم فساد وقتل وتهجير وغيرها، وفق سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بازدواجية في التعاطي مع القضايا، فنجده أعمى عن الجرائم التي مارستها ولازالت تمارسها الميليشيات التابعة لجهة معينة ومحددة، ولا يسعى وبحزم إلى تحريك الإجراءات القانونية التي تهيئ القضايا إلى البت النهائي ومن ثم الحسم المطلوب شرعا وأخلاقا وقانونا، وأسد ضرغام في التعاطي مع الملفات التي تتعلق بأبناء الطوائف الأخرى والجهات التي لا تتماشى مع المشروع الإمبراطوري الفارسي كما هو الحال مع أخوتنا أهل السنة الذين غصَّت بهم السجون، كما انه لم يحرك ساكنا تجاه الاعتقالات العشوائية والمداهمات الوحشية وبدون أوامر قضائية، وحالات التزوير والرشا التي طالت حتى مؤسساته، والممارسات الوحشية والتعذيب البشع الجسدي والنفسي والابتزاز وحالات الاغتصاب الجنسي وغيرها من الانتهاكات التي تعرض ويتعرض له المعتقلون الابرياء في السجون. القضاء كان ويزال اعورا بكل ما تحمله هذا الكلمة من معاني ودلالات، فهو لا،ولم ينظر إلى الجرائم والمخالفات القانونية المثبتة والموثقة بالأدلة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والميلشيات في مجزرة كربلاء بحق المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني وأتباعه، وثائق، صور، مقاطع فيديوية، تصلح أن تكون أفلام رعب، قتل، إجهاض على الجرحى، تمثيل بالجثث وحرقها وسحلها بالشوارع، واعتقال الآلاف بدون أمر قضائي، وتعذيب وحشي في السجون، تقطيع الأعضاء، صب "التيزاب" على أجساد عارية، كهرباء، وغيرها من طرق التعذيب، موت المعتقلين تحت التعذيب، وهذا كله مخالف لما جاء في المادة (37): أولاً: أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة . ب ـ لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي . ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون. ثم يكمل القضاء دوره العاهر من خلال إصدار أحكام تعسفية بأوامر إيرانية، حيث حكم بالسجن المؤبد على 41 شخصا من مقلدي المرجع الصرخي بجريمة تقليده، أو السلام عليه، وحب الوطن، رفض الطائفية، التمسك بالهوية الوطنية، رفضهم الفتوى الطائفية.... هذا هو القضاء العراقي، يشهر سيفه بوجه كل مظلوم، وكل مصلح، وكل من تسول نفسه أن يعيش عراقيا حرا أبيا رافضا للطائفية وللتبعية الإيرانية، قضاء يبرئ المفسدين والسُرّاق والقتلة والميليشيات بل انه ظهيرا لهم وشريكا في جرائمهم..

https://www.youtube.com/watch?v=ExzW0q1nBgw

الفلم الوثائقي .. جريمة كربلاء

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=AWpOmdGelME&app

حقائق الهجوم على براني المرجع العربي السيد الصرخي بقلم احمد الدراجي