صادقت الحكومة الإسرائيلية، على "مشروع قانون الفيسبوك"، لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.

والقانون يخول المحكمة إعطاء أوامر للشبكات الاجتماعية لمحو مضامين تعتبرها حكومة الاحتلال "تحريضية".

ووفق مصادر اسرائيلية، قدم المشروع كل من وزيرة القضاء آييلت شاكيد ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان، ويخول القانون محكمة الشؤون الإدارية باعطاء أوامر بعد طلب من الحكومة الإسرائيلية للشبكات الاجتماعية ومزودي الانترنت، مثل فيسبوك، غوغل بإزالة ما تعتبره "مضامين محرضة" من الشبكة العنكبوتية.

ويشار الى أن اتفاقا بين فيسبوك والحكومة الإسرائيلية أبرم في آب/أغسطس الماضي بموجبه تقوم شبكة فيسبوك بشطب مضامين تعتبرها اسرائيل"تحريضية".