الأربعاء 15/10/1445 هـ الموافق 24/04/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
هل قناة الجزيرة أقوى من أن تغلق مكاتبها 'اسرائيل '؟؟
 هل قناة الجزيرة أقوى من أن تغلق مكاتبها 'اسرائيل '؟؟

القدس المحتلة-الوسط اليوم:

يبدو ان دخول الاحتلال الاسرائيلي على خط "حصار الاخوة الخليجيين لاختهم قطر" أصبح أكثر وضوحا وتأثيرا سواء لمصلحلة الحليف السعودي السري او لصالح الحليف الاخواني القطري العلني او للعب على الحبلين ،فالضجة التي واكبت اعلان اسرائيل عن اغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس انعكست صباح اليوم لتاخذ شكلا اخر بعد الاعلان عن عدم إمكانية اغلاق القناة القطرية التي كانت وما زالت بوق الاعلام الاسرائيلي والتطبيعي في المنطقة ،فلماذا اطلق الاحتلال الاسرائيلي صفارات النذار كان صاروخا قطريا سقط في تل ابيب ولماذا "دشعت" المياه الباردة على قرار  الوزير الدرزي" ايوب قرا" الذي لم ينصاع  وزراء الامن الاسرائيليين لقراره ..؟

حيث قالت صحيفة هارتس العبرية ان  جهود وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، الهادفة لإغلاق مكتب قناة  الجزيرة في القدس المحتلة ، باءت بالفشل، وأن مكتب الجزيرة يعمل كالمعتاد.

واكدت هارتس ان قناة "الجزيرة" القطرية ستستمر في البث من مكاتبها في القدس، بعد رفض مكتب الإعلام الحكومي سحب ترخيصها، وكذلك سحب بطاقات الصحافيين التابعين لها.

وقالت  الصحيفة، فإن وزير الاتصالات الدرزي أيوب قرا توجه إلى المكتب من أجل تنفيذ هذه الخطوة إلا أنه تم رفضها، مبينةً أن المكتب الإعلامي الحكومي يحتاج إلى مستند يحمل تصورا أمنيا واضحا لإجراء مثل هذه الخطوة على أن تكون المعلومات الواردة في هذا المستند وفق القانون.

 واضافت الصحيفة العبرية  ان "قرا توجه إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان من أجل إصدار قرار بإغلاق مكتب القناة في القدس، إلا أن أردان أبلغه بأن هذه القضية من اختصاص الشرطة التي بدورها قالت أنه من اختصاص وزارتي الأمن الداخلي والإعلام".

و اوضحت ان قرا توجه لشركات بث تخدم الجزيرة ورفضت التعاون معه في ظل عدم وجود قرار رسمي بإدانة القناة وإغلاقها من قبل القضاء أو الجهات الرسمية الإسرائيلية في إشارة للمكتب الإعلامي الحكومي.

وكان قرا وزير الاتصالات الاسرائيلي، قال مساء أمس الأحد في مرتمر صحفي إنه أصدر توصياته للجهات المختصة بالعمل على إغلاق قناة الجزيرة العاملة في القدس.

وأعلن قرا عن خطوات اتخذها في سبيل إغلاق القناة، وبينها توجهه لوزير الأمن الداخلي بطلب إغلاق مكاتب القناة، وتقييد بثها عبر القمر الصناعي المفتوح، إضافة إلى نيته التوجه إلى مكتب الصحافة الحكومي بطلب سحب رخصة صحفيي الجزيرة.