الخميس 18/9/1445 هـ الموافق 28/03/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
هل إفلاس شركة الطيران الألمانية سببه دوافع سياسة ..؟؟؟
هل إفلاس شركة الطيران الألمانية سببه دوافع سياسة ..؟؟؟

رام الله-وكالات:

قالت تقارير صحفية إن تخلي طيران الاتحاد الإماراتية عن شركة "إير برلين" ودفعها للإفلاس يعود إلى رغبة إمارة أبو ظبي في الانتقام من حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد رفضها حصار قطر وعزلتها.

وكانت شركة الطيران الألمانية "إير برلين" قد أعلنت الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017 أنها بدأت إجراءات لإعلان إفلاسها بعدما أبلغتها المساهمة الرئيسية فيها مجموعة "الاتحاد" الإماراتية للطيران أنها "لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي"، بينما عبرت لوفتهانزا عن استعدادها لشراء منافستها.

موقع دويتشه فيله الألماني قال إن تخلي أبو ظبي عن شركة إير برلين -التي استحوذت عليها قبل أعوام- تقف خلفه دوافع سياسية مفاجئة، وفقاً لما نقله موقع الجزيرة نت .

وقالت "إير برلين" في بيان أنها اتخذت هذا الإجراء بعدما علمت أن "الاتحاد" تخلت عن "دعمها مالياً".

دوافع تخلي الإمارات عن الشركة الألمانية تعود لرفض وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل حصار قطر، حيث أكد أكثر من مرة رفضه عزلة الدوحة، وطالب بحل الأزمة الخليجية عبر الحوار.

وجاء في تقرير للموقع "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القرارات المتعلقة بالاستثمارات الضخمة تكون وراءها مواقف سياسية فإن المناخ السياسي الحالي بين البلدين بسبب أزمة قطر سمح لإمارة أبو ظبي باتخاذ قرار وقف الدعم في هذا التوقيت على الأرجح".

ورجح مراقبون ألمان أن أبو ظبي أرادت بهذا القرار الثأر من المستشارة أنجيلا ميركل وحكومتها "اللتين تميلان إلى الموقف القطري في الأزمة الخليجية الحالية".

ويأتي "الثأر" من ألمانيا مع أن وزير خارجيتها صرح بأن برلين تقف على الحياد في هذا النزاع بين أصدقائها الخليجيين.

الثمن الذي قد تدفعه الإمارات

وفي مقال بعنوان "الشيوخ هم السبب" اعتبرت مجلة دير شبيغل أن تقدم شركة إير برلين بطلب لإعلان إفلاسها مثّل خطوة مفاجئة وخطيرة سترتد تداعياتها سلباً لسنوات على علاقات برلين وأبو ظبي.

وقالت إن هذا القرار سيؤدي لإحجام المستثمرين عن عقد أي صفقة مع الإمارات "التي لم يلتزم شيوخها حتى بالوعد الذي قطعوه للمستشارة أنجيلا ميركل".

وتوقعت دير شبيغل أن يفضي تخلي أبو ظبي بهذا الشكل الصادم عن "طيران برلين" وتركها تنهار إلى تداعيات شديدة السلبية على الاستثمار الدولي في الإمارات.