وكالات:كان على بريطانيا أن تتلقى ضربات موجعة ومتوالية من التنظيمات الإرهابية، قبل أن تبدأ بمناقشة سبل محاربة التطرف والإرهاب.
لكن هذا النقاش لا يحقق إجماعا بين كل أطراف المشهد السياسي، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الإخوان الذي ظل لعقود يستغل المظلة القانونية، ويحمي عناصره من المساءلة والمتابعة. وهذا ما دفع أعضاء من حزب المحافظين إلى البدء بحملة لفضح الممارسات وكشف الحقائق.
هذا الوضع دفع كثير من المسؤولين للمطالبة بمراجعة السياسات القائمة. في إطار ذلك تطفو على السطح العلاقة بين بريطانيا وجماعة الإخوان. إذ ظلت لسنوات العاصمة لندن ومعها العديد من المناطق البريطانية حاضنة لأعضاء الجماعة.
لكن ربما أيقن البعض الآن، أن بريطانيا تدفع ثمن تلك العلاقة التي توصف بالمريبة. حيث كشفت التحقيقات بشأن العديد من الهجمات التي تعرضت لها بريطانيا وجود رابط آيديولوجي بين الجماعة ومنفذي تلك الهجمات.
ويبدو أنه لا يزال هناك حالة من التردد تنتاب البعض في بريطانيا، لاتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الإخوان.
فأطلق مسؤولين ونشطاء في حزب المحافظين الحاكم، حملة داخلية لإقناع حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بفرض حظر قانوني على أنشطة "الإخوان" في أراضي المملكة المتحدة.
وقال مسؤول حملة "حظر نشاط الإخوان في بريطانيا" دان لارج، إن الحملة تهدف إلى منع الإخوان من مزاولة أنشطتهم في بريطانيا، نظرا لاعتماد الجماعة على العنف في تحقيق أهدافها، بشكل يتعارض مع قيم المجتمع البريطاني.
اللافت هنا أن الحملة تم إطلاقها من مانشستر التي طالتها الهجمات الإرهابية أخيرا.
تطور ربما يكون له انعكاساته بشأن وجود الجماعة على الأراضي البريطانية. لكنه يأتي أيضا بعد ان ذاقت بريطانيا تداعيات توفير الحماية لجماعة تعتمد أدبياتها العنف منهجا.
