رام الله-الوسط اليوم: أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن ياسين أبو عواد رفض الأردن لأي طرح أو حديث عن إلغاء أو إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مضيفاً أنها "ستواصل عملها وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194".
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء عن أبو عواد القول إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإغلاق الأونروا يعتبر "مرفوضاً جملة وتفصيلاً"، موضحا أن الوكالة "أنشئت بقرار أممي، ولا تستطيع أي جهة التأثير في وجودها".
وشدد على أن "الأونروا ستبقى مستمرة، وفق قرار إنشائها، إلى حين حل قضية اللاجئين، وستستمر في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، وذلك حسب التفويض الأممي الممنوح إليها".
وأوضح أن "برامج الأونروا في الأردن مستمرة كالمعتاد دونما توقف".
ودعا أبو عواد "الدول المانحة لمواصلة دعمها والإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا، حتى تستطيع الأخيرة القيام بواجباتها والاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
كان نتنياهو هاجم الوكالة مؤخرا وقال إنها "تكرس قضية اللاجئين وما يسمى بحق العودة من أجل القضاء على دولة إسرائيل"، ودعا إلى "زوال هذه الوكالة".
جاء هجوم نتنياهو بعد أيام من تهديد أمريكي بقطع المساعدات عن الوكالة حتى يعود الجانب الفلسطيني لطاولة المفاوضات مع إسرائيل. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا.
وتحذر منظمات فلسطينية من أن أي تقليص لخدمات الوكالة سيشكل خطرا على حياة نحو 75% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات. أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن ياسين أبو عواد رفض الأردن لأي طرح أو حديث عن إلغاء أو إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مضيفاً أنها "ستواصل عملها وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194".
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء عن أبو عواد القول إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإغلاق الأونروا يعتبر "مرفوضاً جملة وتفصيلاً"، موضحا أن الوكالة "أنشئت بقرار أممي، ولا تستطيع أي جهة التأثير في وجودها".
وشدد على أن "الأونروا ستبقى مستمرة، وفق قرار إنشائها، إلى حين حل قضية اللاجئين، وستستمر في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، وذلك حسب التفويض الأممي الممنوح إليها".
وأوضح أن "برامج الأونروا في الأردن مستمرة كالمعتاد دونما توقف".
ودعا أبو عواد "الدول المانحة لمواصلة دعمها والإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا، حتى تستطيع الأخيرة القيام بواجباتها والاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
كان نتنياهو هاجم الوكالة مؤخرا وقال إنها "تكرس قضية اللاجئين وما يسمى بحق العودة من أجل القضاء على دولة إسرائيل"، ودعا إلى "زوال هذه الوكالة".
جاء هجوم نتنياهو بعد أيام من تهديد أمريكي بقطع المساعدات عن الوكالة حتى يعود الجانب الفلسطيني لطاولة المفاوضات مع إسرائيل. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا.
وتحذر منظمات فلسطينية من أن أي تقليص لخدمات الوكالة سيشكل خطرا على حياة نحو 75% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.
وعلى الصعيد الاسرائيلي قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن عضو مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الجنرال احتياط عميت افرايم حذر من قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" بفتح تحقيقين ضد اسرائيل.
وحسب القناة، حذر الجنرال احتياط افرايم خلال تقديمه عرضا سريا أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن بعنوان "تقييم الوضع الاستراتيجي للعام 2018"، من مغبة أن تبدأ المدعية العامة "فاتو بن سودا" بفتح تحقيقين ضد اسرائيل، حول الحرب العدوانية على قطاع غزة عام 2014، والثانية حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وفي عرضه الذي تناول التهديدات التي تواجهها إسرائيل، وإلى جانب التهديدات الأمنية، قال: "هناك مخاوف من أنه خلال العام 2018 ستنتقل المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من مرحلة تقصي الحقائق في "الجرف الصامد" والبناء في المستوطنات إلى فتح تحقيقين بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه في ظل غياب مبادرة سياسية تجاه الفلسطينيين، أو في حال حصول تصعيد في الضفة الغربية أو قطاع غزة خلال العام 2018، فمن الممكن أن تتصاعد الجهود لنزع الشرعية، والدعوة لمقاطعة إسرائيل".
يذكر أن المدعية بن سودا قد نشرت في الرابع من كانون الأول الماضي تقريرا بشأن تقصي الحقائق التمهيدي الذي تقوم به، وأعلنت أنها حققت "تقدما ملموسا" في الشكايتين، سواء في الحرب العدوانية على غزة، أم في البناء الاستيطاني، ولكنها لم تلمح إلى أنها على وشك اتخاذ قرار، وماذا سيكون القرار.
وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة فإن فتح تحقيق هو إجراء ذو أهمية خطيرة بالنسبة لإسرائيل، حيث أن التحقيق سيكون ضد شخصيات معينة، ومن الممكن أن يشتمل على أوامر اعتقال واستدعاء للتحقيق
وأشارت القناة العاشرة إلى أن هناك جدالا داخل الجهاز الإسرائيلي بشأن وجهة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كانت ستقرر فتح تحقيق أم لا.
وبحسب كبار المسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية فإن ذلك يعتبر تهديدا جديا يجب عدم الاستخفاف به، ولكنه ليس من المؤكد أن يتحقق، مشددين على ضرورة العمل قضائيا وسياسيا على عرقلة ذلك.
