أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير الخميس 19 أبريل/نيسان 2018، قراراً جمهورياً، يقضي بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور، من مهامه.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (رسمية)، في خبر مقتضب، إن البشير "أصدر، مساء اليوم، قرارا جمهوريا أعفى بموجبه إبراهيم أحمد غندور من منصبه، وزيرا للخارجية"، دون تفاصيل.
والأربعاء الفائت، استعرض غندور أمام برلمان بلاده موقف الأخيرة من مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، المتنازع عليه مع مصر.
تمت #إقالة_غندور بعد كشف المستور #شكرا_غندور أديت الذي عليك وكانت مسيرتك حافلة بالعطاء pic.twitter.com/VZqcnRLgff
— د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 19, 2018
وفي الجلسة نفسها شكا الغندور من تأخر الحكومة في صرف رواتب الدبلوماسيين في الخارج، وطالب برلمان بلاده بالتدخل لحل الأزمة، حيث وصلت متأخرات الرواتب إلى 30 مليون دولار.
وانتقد الوزير المُقال تعنت بنك السودان حيال دفع مرتبات البعثات الدبلوماسية في الخارج، التي وصفها في بيانه أنها تعيش أوضاعاً مأساوية دفعت "بعض الدبلوماسيين لطلب العودة إلى السودان بسبب الظروف البائسة التي يعيشونها"، وفق قوله. الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين السودانيين.
وأشار غندور أنه "على مدى أشهر لم يتقاض دبلوماسيون سودانيون مرتباتهم، كما أن هناك تأخيراً في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية"، ما يشير إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الخرطوم من نقص في العملات الاجنبية.
وبيّن الوزير أنه تواصل مع محافظ بنك السودان المركزي، لكنه فشل في دفع رواتب الدبلوماسيين، مضيفاً: "لو لم يصبح الوضع خطراً لما تحدثت عنه في العلن"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويشهد السودان نقصاً في العملة الاجنبية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، ما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه.
وكان متوقعاً أن ينتعش الاقتصاد السوداني عقب رفع الولايات المتحدة في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود.
لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير، كون المصارف الدولية لم تعاود إجراء التحويلات مع نظيراتها السودانية.
وفي كلمته أمام البرلمان أيضاً، أشار غندور إلى تقديم بلاده، في الآونة الأخيرة، 3 شكاوى منفصلة ضد مصر، إلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت الأولى احتجاجاً على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافر لحدود المملكة (أبريل/ نيسان 2016).
أما الشكوى الثانية، فتتعلق بإنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، ضمن مثلث حلايب، في فبراير/ شباط الماضي.
فيما جاءت الشكوى الثالثة رداً على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد".
وتولى غندور (66 عاماً) وزارة الخارجية، في يونيو/ حزيران 2015، خلفاً لـ"علي كرتي"، وتزامنت فترته مع ملفين معقدين، يشملان العلاقات مع الجارة مصر، ومع واشنطن.
وسبق أن شغل غندور منصب مساعد الرئيس السوداني، من ديسمبر/ كانون أول 2013 حتى يونيو 2015 .
وغندور حاصل على البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة الخرطوم عام 1977.
ورغم تخصصه في الطب، إلا أنه برز قياديا نقابيا في تسعينات القرن الماضي، حيث التحق بالحركة النقابية السودانية، وشغل منصب أمين العلاقات الخارجية باتحاد عمال السودان، ثم أمينه العام.
ويعد غندور من قادة الحزب المؤتمر الوطني الحاكم، حيث تقلد منصب أمين الإعلام بالحزب، وأمين العلاقات الخارجية فيه، نائباً للرئيس البشير.
