دار الوسط اليوم للاعلام و النشر
الثلاثاء 7/1/1440 هـ الموافق 18/09/2018 م الساعه (القدس) (غرينتش)
أرقام وخبايا تحتمل تفسيرات عدّة يكشفها 'الفريق الأهلي' بعد مراجعته آداء الموازنة للثلث الأول من العام 2018
أرقام وخبايا تحتمل تفسيرات عدّة يكشفها 'الفريق الأهلي' بعد مراجعته آداء الموازنة للثلث الأول من العام 2018

رام الله-الوسط اليوم:

أظهر تحليل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لآداء الموازنة في الثلث الأول من العام 2018، أن جماليات البيانات ودقتها المُعلن عنها وقدرتها على عكس الآداء الجيد للحكومة، يخفي تحت ظلاله خفايا قد تكون مجحفة في حق المواطنين، وغير مطبقة فعليا لمطالبات المجتمع المدني وتطلعاته.

جاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2018 التطورات المالية وأداء الموازنة العامة في الثلث الأول من العام الجاري، مظهرا التحسن الجدي في أداء الموازنة وفي زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، ذلك بالرغم من تضاؤل الدعم الخارجي. كما أظهرت التطورات المالية التطور الإيجابي الذي أدته الحكومة في زيادة الإنفاق التطويري، وبالرغم من انخفاض الدعم الخارجي المخصص له، وبالشكل الذي يعكس توجه الحكومة نحو الإنفاق على المشاريع التطويرية، وتخفيض النفقات الجارية، المطلب الأساسي الذي لطالما دعت إليه مؤسسات المجتمع المدني.

تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة في الثلث الأول من العام، ولكن !

جاء استعراض الحكومة للتطورات المالية وآداء الموازنة العامة للثلث الأول من العام مبنيا على أرقام ونسب تعكس التطورات الملحوظة. وفي هذا السياق أعد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ورقة لمراجعة وتقييم أداء الموازنة خلال الثلث الأول من العام. والتي أثنى ضمنها توجه الحكومة نحو دعم المشاريع التطويرية، وزيادة المخصصات من خزينة الدولة نحو زيادة الأنفاق على المشاريع التطويرية وتخفيف الاعتماد على التمويل الخارجي للنفقات التطويرية. إلا أن الفريق الأهلي تحفّظ على عدم شمولية المعلومات المقدمة، وعدم وضوح ماهية المشاريع التطويرية التي تم الإنفاق عليها، واستنكر استمرار النهج المركزي وعدم التشاركية في تحديد أولويات الإنفاق، سيما وأننا مازلنا نعاني من العجز المستمر ومن محدودية الموارد، والتي يجب أن تدار بالشكل الذي يحاكي طموحات وتطلعات المجتمع الفلسطيني. وبالشكل الذي لا يمس في حقوق المواطنين وتحديدا الفقراء والمهمشين.

4.3 مليار شيقل إيرادات الثلث الأول من العام 2018

وفي جانب الإيرادات أظهر الفريق الأهلي أن ما تحقق للثلث الأول من العام كان (4.3) مليار شيقل، أي ما نسبته 32% من المخطط والذي قدر ب (13.6) مليار شيقل، والتي تشكلت من الإيرادات المحلية والبالغة (1,7) مليار شيقل وإيرادات المقاصة (2.6) مليار شيقل، والذي يعبر عن أداء جيد للحكومة في زيادة الإيرادات المحلية، مع الإشارة إلى أنعادة ما يتم دفع المواطنين والتجار للضرائب المختلفة في بداية العام للاستفادة من الخصومات والعروض، وبالتالي فان الإيرادات من الضرائب تكون بمستوى أعلى في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

إنخفضت النفقات ولكن !

عكس تقرير الفريق الأهلي لآداء الموازنة في الثلث الأول من العام إلى أنه تم تقدير إجمالي النفقات العامة وصافي الإقراض لعام 2018 بقيمة (16,1) مليار شيقل، وبالتالي تم تقدير النفقات للثلث الأول من العام بقيمة (5,3) مليار شيقل، في حين بلغت قيمة إجمالي النفقات العامة وصافي الإقراض المتحققة للثلث الأول من العام (4,8) مليار شيقل أي أقل من المقدر للثلث الأول من العام بنسبة 11%، ما يعكستحسنفيأداءالحكومةوضبطالنفقات.

كما أظهر التحليل للأرقام المعلنة، بأن الصورة غير ظاهرة بكافة أوجهها، حيث أن تحليل مبنىالنفقاتيشيرإلىأنانخفاضإجماليالنفقاتيرجعإلىخفضفاتورةالرواتب، والتي يعود أحد اهم أسبابها إلى تقليص أعداد الموظفين بإحالة حوالي 24 ألف موظف إلى التقاعد. حيث يظهر تقليص فاتورة الرواتب من خلال النظر إلى الرواتب والأجور[1] المقدرة لعام 2018 والمنخفضة بحوالي 200 مليون شيقل عما كان مقدر لعام [2]2017، وإلى الرواتب والأجور المتحققة في الثلث الأول والمنخفضة بقيمة 424 مليون شيقل عن المقدر للثلث الأول من العام. وبالرغم من أن إحالة الموظفين للتقاعد كان خلال العام 2017، إلا أن تقدير فاتورة الرواتب والأجور لعام 2018 أعلى من الفاتورة الفعلية، نظرا لأن أحد أهم أولويات وزارة المالية توفير الرواتب، وبالتالي يتم تقديره بشكل أعلى لضمان تسديدها. وهذا ما يفسر انخفاض قيمة فاتورة الرواتب للثلث الأول من العام.

كما أن تحليل النفقات التشغيلية المتحققة للثلث الأول من العام تقارب مع النفقات المقدرة لذات الفترة، علما بأن إن كان هناك توجه نحو ترشيد النفقات فلا بد من أن ينعكس على النفقات التشغيلية، والتي قدرت للعام 2018 بقيمة (2,086) مليون شيقل أي بارتفاع طفيف عما تم تقديره في العام 2017 والبالغ (2,035) مع العلم بأن النفقات التشغيلية على مدار الأربعة أعوام الماضية كانت أعلى من المقدر، بالرغم من إعلان الحكومة توجهها نحو ترشيد النفقات، الأمر الذي يشير إلى النفقات التشغيلية المتحققة حتى نهاية العام قد تتجاوز المبلغ المقدر.

وبالتالي فإن ترشيد النفقات لم يكن ترشيد حقيقي وترشيد النفقات الاستهلاكية والتي بالإمكان الاستغناء عنها، مثل شراء السيارات، وتكاليف السفر الباهظة، وإنما كان على حساب الموظفين والذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر وحرمانهم من قيمة عملهم.

تخفيض العجز..نتيجة متوقعة

 

أظهر تقرير الفريق الأهلي أن من الطبيعي انخفاض العجز خلال الثلث الأول، نتيجة لتخفيض النفقاتوتحقيقالإيراداتالمتوقعة،حيث قدرالعجزالإجماليلعام 2018 قبلالتمويلبقيمة (4,584) مليونشيقل،علىأنيتمسدادجزءمنهذاالعجزمنخلالالمنحوالمساعداتالماليةوالمقدرةبقيمة (2,790) مليونشيقل. فيحينبلغالعجزالإجماليخلالالثلثالأولمنالعامقرابة (362) مليونشيقلأيأقلمنالمقدر للثلثالأولمنالعام،بالرغممنانخفاضالتمويلالخارجيالمتوقع. حيثلميتجاوزالتمويلالمتحقق 16% منالتمويلالمقدرلكافةالعام.

حقوق الفقراء والمهمشين أولا

ما زال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي يضم 37 مؤسسة مجتمع مدني وخبراء مختصين، والذي يمثل ائتلاف أمان السكرتاريا له، يشدد على ضرورة حماية حقوق الفقراء، وضرورة زيادة مخصصات وزارة التنمية، حيث تشير البيانات الخاصة في وزارة التنمية أن تراجعا ملحوظاطرأ على الموازنة الخاصة ببرنامج المساعدات النقدية والتي بلغت لعام 2017 (520) مليون شيكل، في حين كانت الموازنة المخصصة في الأعوام السابقة (560) مليون شيكل. وعليه تم تخفيض عدد الأسر من 120 ألف أسرة إلى 112 ألف أسرةـ، مع العلم بأن قيمة المساعدات النقدية تتراوح ما بين (750-1800) شيكل كل 3 أشهر، أي بسقف أعلى قدره (600) شيكل للأسرة شهريا، وهو مبلغ ضئيل ولا يفي باحتياجات الأسر الفقيرة.

كما يؤكد الفريق الأهلي على أهمية تطوير خدمات وزارة الصحة لتخفيض فاتورة العلاج بالخارج، والمضي قدما نحو إقرار نظام التأمين الصحي الشامل والإلزامي، الأمر الذي يساهم في تطوير الخدمات الصحية الحكومية، ويساهم في توطين الخدمة.

ويطالب الفريق الأهلي بضرورة مراجعة وفلترة وتنقية فاتورة الرواتب وتحديدا للوظائف العليا وبالشكل النزيه والشفاف دون وجود أي احتمال لوجود تحيزات مبنية على فساد سياسي، أو المناكفات السياسيّة، أو استغلال الطبقة السياسية للصلاحيات والسلطات التي يمنحها لها القانون لأغراض حزبية أو تصفية حسابات سياسية بسبب الصراع على السلطة، بعيدا عن المصلحة العامة، وبإيجاد الحلول العملية لتدوير الموظفين وزيادة فعاليتهم وإنتاجيتهم، مع إعادة النظر في العلاوات والامتيازات.

ويشدد الفريق الأهلي على ضرورة مراجعة النفقات على قطاع الأمن والسيطرة عليها وتخفيض نفقات المؤسسات الأمنية، حيث مازال قطاع الأمن يستنزف النصيب الكبر من الموازنة 27%، في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الفقراء حيث أظهر بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني "أن نسب الفقر ارتفعت في العام 2017 مقارنة مع العام 2011، فقد كانت نسبة الفقراء في العام 2011 حوالي 25.8% بينما ارتفعت لتصل إلى 29.2% في عام 2017، أي بارتفاع نسبته 13.2%.  كما ارتفع نسب الفقر المدقع من 12.9% عام 2011 إلى 16.8% عام 2017 أي بارتفاع نسبته 30.2%" في الوقت الذي تتضاءل مخصصات وزارة التنمية وتتضاءل أعداد الأسر المستفيدة.

[1]إن إحالة الموظفين يمس الحقوق المكتسبة للعاملين، ويمسبالتشريعات التقاعدية التي تنظم وتحدد إجراءات وآليات استحقاق التقاعد للموظف العام

[2]فاتورة الرواتب المقدرة لعام 2017 (8,093) مليون شيقل في حين أن الرواتب المتحققة لعام 2017 (7,631) مليون شيقل