رام الله-الوسط اليوم: دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، الحركة الوطنية الفلسطينية لاعتماد استراتيجية وطنية في مواجهة جرائم الاحتلال التي من بينها قانون سرقة  أموال الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك تعقيباً على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون سرقة جزء من أموال الشعب الفلسطيني المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى، من أموال الضرائب الفلسطينية.

وبيّن فارس أن محاولات إسرائيل القرصنة على أموال الشّعب الفلسطيني إما بالاستيلاء على المخصّصات أو إجبار الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء على دفع غرامات وتعويضات مالية مرافقة للأحكام العالية؛ تندرج في إطار عمليات الضغط  لربط  النضال الفلسطيني بالإرهاب، وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجّه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.

وعبّر فارس عن أسفه من تعاطي بعض الحكومات مع الدّعاية الكاذبة والمضللة التي ساقتها إسرائيل عليهم في إطار حملتها لوصم النضال الوطني الفلسطيني بصفة الإرهاب.

وأشار فارس إلى أن الحركة الأسيرة ترفض بدورها جميع المساعي الإسرائيلية التي تهدف إلى تجريدهم من مكانتهم السّياسية والنّضالية، ونزع حقّهم الشرعي في كونهم مقاومين وأسرى حرب، إلى وصمهم بصفة "الإرهاب" و"الإجرام".

مؤكّداً على أن هذه القرارات لن تثني الشّعب الفسطيني والمؤسسات الفلسطينية عن دعم واحتضان ورعاية أسر الأسرى والشّهداء بمختلف المجالات، وعرض قضيّتهم للرأي العام الدّولي كإحدى أهم مرتكزات القضية الفلسطينية.

يذكر أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ اغلعام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.

وطمأن فارس عائلات الشهداء والأسرى والجرحى بأن أحداً لن يمسّ حقوقهم لأنها محل إجماع لدى أبنواء الشعب الفلسطيني، وأكّد أن تنفيذ هذا القانون العنصري الجائر سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستقود إلى الانفجار في وجه الاحتلال.