القدس المحتلة-الوسط اليوم:

الشرطة الإسرائيلية عاجزة عن مواجهة تقليد إطلاق الرصاص في الأفراح العربية والمبادرة تنتقل إلى الكنيست.. وزير الأمن الداخلي يدرس فرض غرامة مالية قاسية على العريس أو صاحب منتزه العرس  .

ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، جلعاد أرادان بادر بتصعيد الحرب ضد تقليد إطلاق الرصاص في الأفراح العربية، ومن المتوقع أن يقدم مشروع قانون يقضي بفرض غرامة مالية قاسية على العريس الذي يحدث في عرسه إطلاق رصاص، أو على صاحب القاعة أو المنتزه، حيث يتم إطلاق النار، للحد من الظاهرة.

وحسب تقرير ل”يديعوت أحرونوت”، نشر اليوم الخميس، فإن محاولات الشرطة لمواجهة التقليد الشائع في الأفراح في المجتمع العربي باءت بالفشل، نظرا لصعوبة العثور على قطع السلاح بحوزة مواطنين عرب والتي تستخدم لهذا الغرض.

وحسب مبادرة أردان، ستقع المسؤولية في حال إطلاق الرصاص في العرس على عريس الفرح أو على صاحب مكان الفرح، وسيكون بإمكان الشرطة فرض غرامة مالية بمقدار 200 ألف شيكل (نحو 55 ألف دولار).

“إطلاق الرصاص غير القانوني في مناطق حافلة بالناس يعرض الكثيرين للخطر، ويجب علينا شن حرب شعواء ضد هذه الظاهرة” قال أردان وأردف “ينبغي على كل من يستطيع مساعدة الشرطة في مواجهة هذه الظاهرة أن يقوم بذلك، وإلا سيضطر إلى دفع الثمن”.

ووصف محامو دفاع عرب الاقتراح بأنه “سيء”، والسبب أن إطلاق الرصاص في الأفراح يتم على الأغلب من دون معرفة أو موافقة العريس وكذلك صاحب الفرح، وحتى أن جزء كبير منهم يعارض إطلاق النار، فكيف يمكن اتهامهم ومعاقبتهم على ذلك؟ يقول هؤلاء.