كل يوم يمضي تتسع دائرة تبعات أكثر القوانين العنصرية حداثة من حيث البعد الزمني في إسرائيل ، وهو قانون العنصرية الذي أعاد بطريقة غير مباشرة مناخ الحكم العسكري ، ووضع اللغة العربية لغة البلاد الرسمية في خانات الشك وطريق الاندثار كما فعل أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في تركيا، فقد قاموا بتغييب اللغة العربية عن غالبية المدارس في الأقطار العربية .
مع أن كلمة قومية ، أو انتماء قومي لكل شعب لها قدسية خاصة لدى غالبية دول العالم، فهذه الدول تولي أهمية لهذا الانتماء داخل صفوف شعوبها، وشعوب العالم الأخرى ، هناك فقط دولة واحدة لا تقدر قيمة هذا الشعور لدى الشعوب الأخرى خاصة الشعب الفلسطيني ، هذه الدولة هي إسرائيل ، فإن شدة عنصريتها حرقت وقطعت كل خيوط التواصل في المشاعر مع الشعوب الأخرى ، ومن بينها شعبنا داخل وطنه ، منذ صدور هذا القانون ، ودائرة ردود الفعل تزداد اتساعاً وتشعباً ، كل تشعب او اتجاه أخذ منح يختلف عن الردود الأخرى ، له لونه وثوابته ومواقفه. كلن رد فعل الأحزاب الوطنية العربية وقياداتها سريعاً وحاراً ، لكن حرارته أخذت تبرد ، ورد الفعل هذا فشل حتى الآن في تحويل معارضة القيادات العربية الى ردود فعل شعبية واسعة ، وهذا يحتاج الى آلة قوية من الاعلام والتواصل مع الشارع العربي الفلسطيني في البلاد ، أنه بحاجة الى قرارات حاسمة ومدروسة ، والأهم من ذلك عدم إعطاء الفرصة لحكومة الابرتهايد برئاسة نتنياهو إطفاء شعلة الغضب الشعبي في الداخل ، ومنعها من تفريغ شحنات الاحتقان التي سببها هذا القانون ، كما يجب استغلال منصات ومنابر وصحف الأحزاب الوطنية والصحف العربية الأخرى لكشف خطورة هذا القانون على مستقبل وجودنا في وطننا ، من أجل تطوير هذه الغاية يجب عقد ندوات و لقاءات في كافة القرى والمدن العربية ، لإظهار خطورة هذا القانون، بدلاً من الصراخ والصياح في فراغ، والمطالبة باستقالة أعضاء الكنيست العرب . يجب أن لا تتوقف عجلة التعبير عن رفض هذا القانون بشتى الطرق والوسائل ، إضافة الى زيادة التعاون والتواصل مع القوى اليهودية الديمقراطية ، ومن قرا مقال " نيري ليفنه " في ملحق صحيفة " هآرتس " يوم الجمعة الماضي يدرك أهمية وجود قوى يهودية ديمقراطية تقف الى جانبنا ، جاء في المقال ( بعد صدور قانون القومية قررت زيارة مدينة الناصرة ، وهي جزء من مناخ طفولتي ، كي أرى سكانها الذين أصبحوا بعد اصدار قانون القومية مواطنين من الدرجة الثانية . ان امام أعضاء القائمة المشتركة مهمات كبيرة وخطيرة لمواجهة هذا القانون ، فبالإضافة الى حشد الجماهير ، وتفعيل الشارع اشهراً طويلة ، يجب نقل وفضح هذه الجريمة العنصرية الى المحافل الدولية ، والى لجان حقوق الانسان ومؤسسات الأمم المتحدة ، لأن الكثير من المؤسسات الدولية عبرت عن رفضها لهذا القانون العنصري. يجب تشكيل لجان شعبية ، هدفها مقاطعة اللغة العبرية قدر المستطاع ، يتخلل ذلك رفع لافتات في مداخل المدن العربية وفي داخلها واسواقها ومدارسها ومؤسساتها ، جميعها تطالب بتعريب كل شيء ، ومقاطعة اللغة العبرية بقدر المستطاع .
والتوجه الى المحاضرين والباحثين والمستشرقين اليهود الذين يدرسون ويبحثون في اللغة العربية في الجامعات الإسرائيلية ، ويعرفون قيمة هذه اللغة لتقديم لوائح الاعتراض لرئيس الحكومة ، مع العلم حتى اليوم لم نسمع صوتاً لهؤلاء . يجب التشديد على أصحاب المصالح التجارية في القرى والمدن العربية ، شطب كل اللافتات المكتوبة باللغة العبرية ، وهنا يجب تفعيل دور رؤساء المجالس والبلديات، حتى يعرف المواطن اليهودي ما هي الجريمة التي ارتكبتها حكومته بحق الجماهير العربية وبحق لغتهم . يجب الاتفاق على مقاطعة التجمعات التجارية اليهودي مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ، لأن اليهودي يهتم بمدخوله المادي أكثر من السياسة ، لم ولن نتوقع او ننتظر ان يقف أي يهودي بجانبنا ، اذا لم نقف نحن مع انفسنا . كان لهذا القانون تبعاته وتأثيره على اخوتنا العرب الدروز ، فالقوى الوطنية والقومية وأعضاء لجنة المبادرة الدرزية أعلنت موقفها من هذا القانون ، واعتبرته مساساً بحقوق العرب جميعاً ، كاقلية قومية كان هذا متوقعاً ، لكن المؤسف هو رد قوى عربية درزية دينية وغير دينية ، تنكرت من خلال ردها لأي انتماء قومي لها ، وتنكرت لأي رابطة بينها وبين الجماهير العربية ، مؤمنة بوجود حلف من الدم من جانب واحد ، جانبها هي ، ولو كان يوجد مثل هذا الحلف ، لما صدر أي قانون عنصري، ولما اتبعت الحكومات الإسرائيلية سياسة التمييز القومي، ضد جميع المواطنين العرب ولما تمت مصادرة أراضي القرى العربية الدرزية . كل يوم يمضي على صدور هذا القانون ، تتسع دائرة رفض العرب الدروز له ، لكن هذا الرفض ، جاء من منطلق طائفي ، وليس قومي او وطني ، تباكوا على انفسهم كطائفة ، خاصة الزعماء الروحيين ، اعتبروا هذا القانون غدراً بهم، ومساساً بحقوقهم ، وهذا يؤكد نجاح الصهيونية ، بزرع بذور الطائفية بين المواطنين العرب ، وانها استطاعت زرع ثقافة التفرقة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد ، بدلاً من الوقوف صفاً واحداً . كانت مطالبة القيادات الدرزية بتعديل القانون الخاص بالدروز فقط ، لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً، واختفى حلف الدم ، لأن نتنياهو رفض مطالبهم ورفض تغيير أي حرف بالقانون ، وطالب أعضاء حكومته خلال جلسة الحكومة يوم الاحد الماضي ، الدفاع عن هذا القانون ، ولا رجعة عنه .
