وكالات -  ذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قدّم دعماً مالياً كبيراً لتونس خلال زيارته الثلاثاء، والتي ترافقت مع مظاهرات شعبية نظمها تونسيون تعبيراً عن رفضهم للزيارة.

وقالت المجلة إن بن سلمان تعهد بتقديم وديعة مالية تبلغ ملياري دولار لدى البنك المركزي التونسي، وتوفير كميات من النفط بقيمة 400 مليون دولار، بسعر تفضيلي لتونس.

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن تونس كانت بأمس الحاجة لهذه المساعدة المالية، التي يمكن أن تجنب البلاد أزمة اقتصادية، في ظل المؤشرات السيئة للاقتصاد التونسي.

وأضافت أن ولي العهد السعودي اضطر لاختصار زيارته لتونس على وقع المظاهرات التي خرجت تنديداً بالزيارة، حيث تظاهر تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تعبيراً عن رفضهم لقدوم بن سلمان، واتهموه بالتورط في قتل الصحافي جمال خاشقجي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن.

وتنكر متظاهرون في ملابس “مهرجين” حاملين مجسمات لأرجل مقطوعة، وآخرون يحملون مناشير، فيما يردد الباقون شعارات من قبيل “محمد بن سلمان حامي حمى الفاسدين. بن علي نموذجا”، و”مجرم الحرب بن سلمان غير مرحب به في تونس” و”محمد بن سلمان مكانه قفص الاتهام”.

وعُلقت لافتات عملاقة على بعض المباني في العاصمة تندد بالزيارة، من قبيل “لا أهلا ولا سهلا بجلاد النساء محمد بن سلمان” على مبنى جمعية النساء الديمقراطيات.

واعتبرت “جون أفريك” أن الدبلوماسية التونسية نجحت في تنظيم زيارة بن سلمان، وحرصت بشدة على احترام البروتوكول، وعدم التطرق للمواضيع التي قد تثير غضب ولي العهد السعودي.

وقالت إن المسؤولين التونسيين تجنبوا الحديث مع ضيفهم عن القضايا الخلافية، مثل قضية مقتل جمال خاشقجي، وقضية تسليم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي لجأ للسعودية منذ هروبه من تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أصدرت العدالة التونسية طلبا أولياً بتسليمه في عام 2012، ظل حتى الآن حبرا على ورق.

في السياق ذاته، قالت نقابة الصحفيين التونسيين ، الثلاثاء، إن القضاء التونسي فتح تحقيقا ضد محمد بن سلمان، الذي وصل إلى البلاد، مساء الثلاثاء، بعد جولة خارجية شملت الإمارات والبحرين ومصر.

ونشرت النقابة التونسية وثيقة مرسلة من الشرطة العدلية إلى الممثل القانوني للنقابة للحضور إلى مقر الشرطة العدلية للاستماع له بصفته شاكيا في الدعوى التي رفعت ضد الزيارة.

وقالت النقابة إن الشكوى ضد ولي العهد السعودي تأتي بناء “على التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان باليمن”، داعية إلى “فتح بحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملف على السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.