رؤى مغربية-

خلقت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين مشاكل جديدة لحزب العدالة والتنمية الذي بدأت سمعته وصورته المثالية تنهار بشكل تدريجي، منذ توليه لرئاسة الحكومة سنة 2011. وتسببت القيادية الإسلامية في إحراج كبير للحزب الإسلامي الحاكم إثر انتشار واسع لصور لها، بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي بدون حجاب، وبلباس قصير يظهر ركبتيها وذراعيها.

واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن ظهور النائبة البرلمانية الإسلامية في وضعية لا تعكس خطابها داخل المغرب يدخل في إطار "النفاق السياسي"، قائلة: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار" ومستغربة من "المرجعية التي تنتمي إليها ماء العينين التي تبيح ارتداء ملابس قصيرة في شوارع باريس، مقابل الدعوة إلى ارتداء الخنشة داخل المغرب".

وأضافت القيادية اليسارية أنه قد "بات من اللازم فضح تناقضات الإسلاميين. فالدين ملك للجميع، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أسلمة المجتمع، بعدما كان في سبعينيات القرن الماضي مليئا بالشعراء والكتاب والمثقفين".

حنان رحاب، نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قالت: "عندما نقرر اقتحام المجال العام تصبح الحرية في الحياة الشخصية أكثر تقيدا لأننا نكون ملزمين بنقل الصورة الصحيحة والواضحة عن الأفكار والقناعات التي كانت سببا في ولوجنا للفضاء العام، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بمنتخبين يختارهم الشعب انطلاقا من رؤاهم السياسية التي قدموها له كعرض سياسي".

وأكدت القيادية الاتحادية أن لأمينة ماء العينين الحق في أن تقوم بمراجعات، لكن ليس من حريتها "أن تلجأ إلى التدليس والكذب من أجل الالتفاف على مفاهيم نبيلة اجتهدت الإنسانية في تطويرها"، مشيرة إلى أن "الحرية تقتضي قبل كل شيء توفر عناصر النزاهة والصدق والوضوح في المطالب بها والمدافع عنها".

ومن داخل حزب العدالة والتنمية، كتبت النائبة البرلمانية إيمان اليعقوبي في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، إن ما قامت به زميلتها أمينة ماء العينين ليس تصرف الشخصية العمومية، مشيرة إلى أن "قرار نزع الحجاب لا يكون بوضعه في مكان والتخلص منه في مكان آخر. فإن كان هذا مقبولا لإنسان عادي فهو غير مقبول من شخصية عامة".

وأضافت القيادية الإسلامية: "الأخت أمينة، لم يجادل أحد في حقك نزع الحجاب، لكن الكيف والطريقة مهمة. فالمطلوب لم يكن النزع لكن الوضوح التام مع المواطن"، وشددت على ضرورة الصدق مع "من صوت عليها".

وسارت رئيسة مقاطعة تابريكت في سلا، كريمة بوتخيل، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، على نفس المنوال وعبرت عن سحبها تضامنها مع ماء العينين بعدما تبين أن الصور حقيقية وغير مفبركة. وكتبت هي الأخرى في تدوينة على موقع الفيسبوك: "لا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يقنعني أن الالتزام بلباس له رمزيته، وإن اختلفنا عن معاييره وأشكاله والتلاعب بلبسه هنا ونفضه نفضا هناك من أي شخص كان، والأدهى أن يكون حاملا لمشروع إصلاحي يفترض فيه الوضوح في السر والعلانية والقوة في المبادئ والسلوك، يدخل في خانة الحريات الخاصة. بل هو ضرب في عمق معاني الحريات الخاصة".

وفي تصريح صحفي، أدلى به على هامش حضوره لأشغال المجلس الوطني المنعقد يومه السبت بسلا، أكد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، على أن "خلع ماء العينين لحجابها قرار شخصي، وهو قرار بينها وبين الله ولا دخل للقانون في ذلك" وأضاف أنهم كحزب سياسي لا دخل لهم بالموضوع.

وأكد كمال ازنيدر، كاتب إسلامي مغربي، على أنه "من حق أمينة ماء العينين أن ترتدي الحجاب وتنتزعه متى شاءت. من حقها أن تلعب دور المرأة المتدينة بالمغرب ودور المرأة المتحررة بفرنسا. من حقها أن تفعل ما تراه مناسبا لها حتى ولو كان أبشع وأقذر من هذا بكثير. فتلك حياتها وحريتها الشخصية، ولا دخل لنا فيهما".

وأردف: "فقط عليها أن تعلم أن تيار الإسلام السياسي، عليه الأعين بشكل كبير. فالعديد من الجهات تراقبه وتستغل أبسط غلطة من أفراده لكي تهاجمه وتشيطن صورته. بل لوبيات الإسلامفوبيا تزرع داخله عملاء يخدمون أجنداتها ويتقاضون أجور ضخمة مقابل تألفيهم لكتب إسلامية وإعطاءهم لأراء فقهية وإصدارهم لفتاوي دينية أو قيامهم بسلوكيات لا تغتفر تسيء لصورة الإسلام والإسلام السياسي. لدى إن كانت عن حق تريد نصرة هذا التيار، فلتحسب كل خطوة من خطواتها ولا تعط الفرصة لأعدائه لكي يضربوا في مصداقيته ومصداقية المنتمين له".

ومن جانب آخر، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان النيابة العامة بالتحقيق في "من تجرأ على استهداف الحياة الخاصة للنائبة البرلمانية أمينة ماء العينين". و قال في بيان له أن "ما تم نشره من صور يدعي أصحابها أنها تخص النائبة البرلمانية وما تضمنت تصريحاتهم من انتقادات لا أخلاقية لأسلوبها في الحياة، استهداف للحياة الخاصة لمواطنة ينطوي على عنصرية واحتقار في حق امرأة بوازع مليء بالكراهية والحقد مما يشكل عنفا لفظيا و خطرا حقيقيا يمس سمعتها ويهدد حياتها واستقرارها الإجتماعي".

واعتبر المركز الحقوقي "المحسوب على حزب العدالة والتنمية" أن "ما تم تداوله من صور ضرب للأعراف والقيم الإنسانية السمحاء وانشغال مقيت وعدواني بخصوصيات الناس وإلهاء عن القضايا الحقيقية". وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الأمر، بسبب "استهداف الحياة الخاصة للنائبة البرلمانية ضاربا عرض الحائط مبدأ محاربة التمييز ضد المرأة ومبدأ احترام الحياة الخاصة للمواطنين"، متهما جهات سياسية بتصفية الحسابات.