الإثنين 22/9/1440 هـ الموافق 27/05/2019 م الساعه (القدس) (غرينتش)
ملف صوت الأسير الفلسطينى... الجزائر تضيءُ الزنازينَ في فلسطين
ملف صوت الأسير الفلسطينى... الجزائر تضيءُ الزنازينَ في فلسطين

خلال الفعالية المركزية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني فى مدرسة الجزائر

فعاليات محافظة الخليل تشيد بصمود أسرانا ونموذج ثورة الشعب الجزائري

الخليل-الوسط اليوم:

إحياء ليوم الاسير الفلسطيني نظم نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وسط الخليل ولجنة اهالي الاسرى وحركة فتح اقليم وسط الخليل واتحاد المعلمين مهرجانا جماهيريا وفاء لاسرى الحرية ..

وشارك في المهرجان الذي اقيم على ارض مدرسة الجزائر الاساسية للبنين وسط البلدة القديمة عائلات الاسرى وممثلين عن المؤسسات الحكومية و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر القواسمي ، وممثلاً عن إقليم فتح وسط الخليل يونس الجنيدي ، وممثلين عن محافظة الخليل وعن بلدية الخليل، والمفوض السياسي اسماعيل غنام، ومدير نادي الأسير امجد النجار ، ومدير لجنة الإعمار عماد حمدان، وأمين سر اتحاد المعلمين في الخليل اسماعيل الشوبكي وأعضاء اتحاد المعلمين الفلسطينيين ،ورؤساء الأقسام،و أسرة التربية والتعليم و مدراء المدارس.

وبدأ المهرجان بأيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني الفلسطيني وصدح النشيد الوطني الجزائري بين الجماهير في ساحة المهرجان على ارض الجزائر وردده الطلبة وكان تعبيرا وطنيا اصيلا عبر عن اصاله العلاقة بين فلسطين والجزائر .

وفي كلمة مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجمل حيث اكد وحدة الشعبين الفلسطيني والجزائري واللحمة الوطنية والرابطة القومية العربية التي تربط الشعبين، لافتاً إلى اختيار مدرسة الجزائر للاحتفاء بيوم الأسير الفلسطيني يجسد طموح الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال كما ناله الشعب الجزائري بصموده وتحديه معيقات الاحتلال، معتبراً الثورة الجزائرية نموذجاً يحتذى به في السبيل للمحافظة على الوطن ومقدساته ، وتجربة رائدة في طريق نيل الحرية والاستقلال.

وأردف الجمل قائلاً" نرفع أصواتنا في هذا اليوم يوم الأسير الفلسطيني ليكون صرخة للحرية وصرخة لرفع المعاناة عن أبطالنا في سجون الاحتلال"

ولفت الجمل أن هذه المدرسة أخذت اسم البلد الشقيق الجزائر بعد نيلها الاستقلال وتمثيلاً لطموح الشعب الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف موجهاً التحية للشعب الجزائري أخوة الدم والنضال.

وفي كلمة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي مشيدا بصمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ودورهم في التصدي للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وحرمانه من ابسط حقوه بالعيش بكرامة وإنسانية على الأرض الفلسطينية، مشيداً بجهود التربية والتعليم ونادي الأسير الفلسطيني على تعاونهما في تنظيم هذه الفعالية التي تنم عن تكاملية الأدوار ودعم التوجهات الوطنية من اجل السعي لإتمام المشروع الفلسطيني الكبير.

واستعرض زكي خطوات فواز بن مدين في تأسيس الثورة الجزائرية، ودعمه الشعب الفلسطيني في كافة المحطات الوطنية والقومية، مؤكداً على النموذج الوطني الثوري الجزائري الذي قاده الجزائريون من اجل إنهاء الاحتلال كنموذج وطني يستحق الاهتمام واستذكاره في كافة المحافل الدولية لتجسيده طموح الشعوب العربية بما فيها الشعب الفلسطيني..

وفي كلمة امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل موجها التحيات الى اسرى الشعب الفلسطيني الذين هم وزارة الدفاع عن الامة العربية ومشيدا بالجزائر التي تعتبر بالنسبة للشعب الفلسطيني نموذجا يقتدى به لنيل الاستقلال ..

وموجها الشكر والتقدير الى الاخوة في سفارة دولة فلسطين في الجزائر ممثله بالاخ المناضل خالد عز الدين مسؤول ملف الاسرى في الاعلام الجزائري على دور الجزائر في تغطية اخبار الاسرى في جميع الصحف الجزائرية ..

واكد النجار في كلمته ان هذا المهرجان في وسط البلدة القديمة وفي مدرسة تحمل اسم الجزائر رساله وفاء وانتماء الى اسرانا باننا على العهد حتى تحريرهم من سجون الاحتلال وان ما يجمعنا بالشعب الجزائري هو صدق القول والفعل والتعبير وهو شعور الاخوة والتضامن بين الجزائر وفلسطين التي احتضنت الثورة الفلسطينية ولازالت ..

واكد النجار ان فلسطين والجزائر قلبين بجسد واحد وكمال قالها ابو جهاد ان فلسطين والجزائر رصاصتان في بندقية واحدة ..

وفي كلمة العقيد اسماعيل غنام اكد الى تضامن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه مع قضية الأسرى العادلة وتكاتف كافة المؤسسات المحلية والوطنية والقوى السياسية مع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف إلى جانب الأسرى ودعمهم.

وتخلل الفعالية المركزية العرض الكشفي، وكورال مدرسة الحسين بن علي، والأهازيج والقصائد الوطنية التي أدها طلبة مدرسة الجزائر وطالبات مدرسة حافظ عبد النبي، ومسرحية شعرية أداها طلاب مدرسة تفوح الثانوية.

 

 

في يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان/ ابريل 2019

نادي الأسير يصدر ورقة حقائق حول آخر تطوّرات الحركة الأسيرة

 

يوم الأسير الفلسطيني 2019

يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرّية.

 

الأسرى والمعتقلون ... أرقام وإحصائيات (حتى نهاية آذار2019)

-        نحو (1.000.000) فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967

-         نحو (5700) أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم:

-        (250) طفلاً.

-        (36) طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء"

-        (47) أسيرة

-        (6) نواب.

-        (500) معتقل إداري.

-        (700) أسير مريض بينهم (30) حالة مصابة بالسرطان.

-         (56) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل.

-         (26) أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ (37) عاماً.

-        (570) أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.

-        (218) شهيداً من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ العام 1967، بينهم: (73) شهيداً ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

الاحتلال يعتقل (1600) مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام 2019

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2019، وحتّى نهاية شهر مارس/ آذار نحو (1600) مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو (230) طفلاً، و(40) امرأة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وهذا ما تعرّضت له عائلة البرغوثي من رام الله منذ شهر ديسمبر 2018 وحتّى اليوم، إذ أعدمت قوّات جيش الاحتلال الشّاب صالح البرغوثي، بعد اعتقاله خلال شهر كانون الأول/ ديسيمبر 2018، واعتقلت نحو (40) شخصاً من أقارب الشهيد، منهم والد الشهيد ووالدته وشقيقيه، وزوج شقيقته، واثنين من أبناء عمه، وغيرهم، واقتحمت منزل العائلة وأطلقت النار بشكل عشوائي داخل المنزل وخارجه، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واحتجاز أكثر من (100) شخص داخل المنزل.

علاوة على الاستمرار في سياسات اعتقال أعضاء المجلس التشريعي السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيس بوك، كما ولا تستثني سلطات الاحتلال من تلك الإجراءات؛ اعتقال النساء والأطفال والقاصرين.

أوضاع الأسرى داخل مراكز التحقيق والمعتقلات المركزية

v     أوضاع الأسرى في مراكز التحقيق:

نفّذت إدارة معتقلات الاحتلال سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير الفلسطيني والحطّ من كرامته، وشكّلت محطة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف. وقد وصلت عمليات التعذيب إلى نحو (95) بالمئة من حالات الاعتقال.

ومن بعض الحالات التي تعرّضت للتعذيب منذ بداية العام الجاري، الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً)، والمعتقل منذ تاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2019، والذي أكّد لمحامي نادي الأسير أنه تعرّض لتحقيقٍ مكثف وقاسٍ، استمر بشكل متواصل لمدة (14) يوماً، حيث تجاوزت ساعات التحقيق معه الـ(20) ساعة في اليوم، رافق ذلك حرمانه من النوم، وحرمانه من لقاء المحامي لمدّة (22) يوماً.

إضافة إلى الأسير زياد الشلالدة (44 عاماً)، والذي جرى اعتقاله ونجله محمود بنفس يوم اعتقال عاصم، وتعرّض للتعذيب خلال عملية اعتقاله، إذ أُصيب إصابة بالغة في ضلعه الأيمن وبكسر في أنفه، وأوجاع في كافة أنحاء جسده، وبقيت آثار التعذيب بادية عليه لأكثر من شهر، علماً أن قوات الاحتلال استخدمت الكلاب البوليسية في اقتحام الخيام التي يقطن بها، كما واعتدت عليه بأعقاب البنادق.

v     أوضاع الأسرى في المعتقلات المركزية:

واصلت إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات المالية، والاعتداء بالضرب المبرّح على الأسرى خاصة خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للزنازين والغرف، وما يرافقها من تخريب لمقتنيات الأسرى، وحرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو "الأمن"، إضافة إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، كما واستمرت بنقل الأسرى عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" لتشكل كما يطلق عليها الأسرى، رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.

واشتدّت وتيرة التّضييق على الأسرى بعد صدور توصيات ما تسمّى بـ"لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمّية المياه، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الانقضاض على منجزات الأسرى التي دفعوا من دمائهم للحصول عليها طيلة سنوات الاعتقال.

وإحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة معتقلات الاحتلال لإبقاء الأسير في حالة من عدم الاستقرار وإبقاء وعيه في إطار المراقبة التي يفرضها السّجن، هي عمليات الاقتحامات المفاجئة والتفتيشات المتكررة للغرف والزنازين؛ ونفذت قوات القمع بمختلف أنواعها " النحشون، واليماز، ودرور، والمتسادة" منذ بداية عام 2019 العشرات من عمليات الاقتحامات، طالت جميع المعتقلات دون استثناء، ومن أبرزها اقتحام  معتقلات "عوفر" و"النقب" و"مجدو" و"ريمون".

ففي تاريخ 20 -21  كانون الثاني/ يناير 2019، شهد معتقل "عوفر" عملية قمع استخدمت خلالها قوات القمع غاز الفلفل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والهراوات، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية، حيث أُصيب على إثرها ما يزيد على (150) أسيراً، فيما واجهها الأسرى بحرق بعض الغرف وإعلان حالة العصيان.

وبتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير جرى اقتحام قسم (2) في معتقل "مجدو" وهو من الأقسام الأولى التي نصبت فيها إدارة معتقلات الاحتلال أجهزة التشويش، وتلا ذلك مجموعة من الاقتحامات تركزت في معتقلي "ريمون" و "النقب الصحراوي" والتي بدأت ذروتها في 19 شباط/ فبراير 2019 حيث بدأت معركة جديدة في مواجهة أجهزة التشويش في معتقل "النقب" و "ريمون"، ونفذت أولى عملية القمع بحق قسم الخيام قلعة (أ)، وتصاعدت الاقتحامات بشكل يومي داخل المعتقل، وتحديداً داخل الأقسام التي نُصبت فيها تلك الأجهزة.

وتصاعدت المواجهة بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال  في معتقل "ريمون" بتاريخ 18 آذار/ مارس 2019، بعد أن اقتحمت قوات القمع قسم (7) ونقلت الأسرى إلى قسم (1) وهو أحد الأقسام الذي نصبت داخله أجهزة تشويش، حيث واجه الأسرى عملية القمع بحرق مجموعة من الغرف في قسم  (1). وبلغت عملية التصعيد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال في معتقلي "ريمون" و "النقب" ذروتها ليلة 24 مارس/ آذار عقب اقتحام قوات القمع لقسم (4) مستخدمة الرصاص وقنابل الصوت والغاز بحق الأسرى، ما أدّى إلى إصابة نحو (120) أسيراً، بإصابات مختلفة ما بين إصابات بالكسور في الأيدي والأسنان والحوض، إضافة إلى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم)، وجروح في الرأس والعيون وإصابات بالصدر. وكانت إدارة المعتقل قد أجرت محاكمات داخلية للأسرى في القسم، وفرضت عليهم غرامات مالية وصلت الى (12) ألف شيقل، وما تزال تمتنع عن تقديم العلاج لهم، فيما تتعرض مجموعة من الأقسام إلى اقتحامات وتفتيشات بشكل مستمر.

ومن أجل السيطرة على الأسرى في عملية القمع الأخيرة، فقد استقدمت إدارة معتقل "النقب" كافة الوحدات الخاصة، وكذلك كتيبة "جفعاتي" العسكري، إضافة إلى وحدات عسكرية من "الجبهة الداخلية".

تصاعد مستمر في سياسة الاهمال الطبي الممهنج

 وفي إطار الظروف التنكيلية التي تمارسها إدارة المعتقلات بحقّ المعتقلين والأسرى؛ فقد وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، من بينهم (30) يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى (14) أسيراً يقبعون في معتقل "عيادة الرملة"، أو ما يسمونه الأسرى "بالمسلخ".

إن سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى تتصاعد عبر إجراءات ممنهجة، لم تستثن أي فئة من الأسرى، واستخدمت حاجة الأسرى المرضى للعلاج أداة من أجل الانتقام منهم وسلبهم حقهم في الرعاية الصحية، وعلى مدار سنوات مضت تابعت مؤسسات الأسرى المئات من الحالات التي وصلت إلى مراحل فيها أغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لها، وفي كثير منها أدى في النهاية إلى استشهادهم، أو الإفراج عنهم بعد أن يكون الأسير المريض قد وصل إلى مرحلة استعصى تقديم العلاج.

ويتخذ الإهمال الطبي عدة أوجه أبرزها حرمان الأسير من العلاج أو إجراء الفحوص الطبية، أو وضعه على لائحة الانتظار قد تصل لأشهر أو سنوات، أو تشخيص الأمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية إلى المعتقلات قبل استكمال العلاج اللازم.

المتغيّرات على المستوى القانوني

استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 وتهجير سكانها وسلبها للأرض القوانين العنصرية لإحكام سيطرتها على الإنسان الفلسطيني، وأصبح القانون أداة مسلّطة على رقاب الفلسطينيين، ولم تكتفِ بذلك؛ بل أقامت المحاكم العسكرية وما تزال تحديداً في الأراضي المحتلة عام 1967، ولتكمل سيطرتها، أخضعت الفلسطينيين إلى عدّة منظومات قانونية، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، يخضعون للقانون الإسرائيلي الخاصّ بالإسرائيليين، فيما تفرض جملة من الأوامر العسكرية على الضفة الغربية، أما المقدسيّون فهم ورغم أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلا أن تجليات العنصرية يمكن قراءاتها مع المقدسي، وهذا لا يعني أن إنصافاً أو عدلاً يطال أحداً في باقي مناطق الضفة، أو حتى على فلسطينيي أراضي عام 1948.

وامتدت هذه الأداة لتشمل الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الذين تعرضوا لسيل من مشاريع القوانين والقوانين الإسرائيلية بهدف سلبهم حقوقهم ومحاولة لكسر إرادتهم والسيطرة عليهم، وهذا الأمر ليس بالجديد بل آخذ بالتمدد مع تصاعد اليمين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكان منها وأشدّها إجرامية، مشروع إعدام الأسرى، علاوة على قانون محاكمة الأطفال دون سن (14) عاماً، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات.

أمّا آخرها، فهو قانون سرقة الأموال التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وقد تم إقرار قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً، وقد حمل القانون عنوان "خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب".

 

ويؤكّد نادي الأسير عبر هذا العرض على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.

 

 

يوم الأسير الفلسطيني ..

محطاتٌ من ألم وكرامة وكثيرٌ من صبر!

تقرير: إعلام الأسرى 

عام كامل من التحديات مرّ بمعاناته على آلاف الأسرى وامتداد ذلك على عائلاتهم، لم يختلف في مضمونه كثيرا عن أي عام آخر فكانت همومهم تتشابك مع أوجاعهم التي يعيشونها في مقابر الأحياء.

ولكن في هذا العام يطل يوم الأسير الفلسطيني وكرامة الأسرى ترفض المساومة على حقوق هي أبسط ما يكون، يمر في ظل الإنتصار بمعركة إضراب الكرامة الثانية التي خاضها مئات الأسرى رفضا لعقوبات فُرضت عليهم منذ سنوات وسط تحريض وعنصرية تطال شخوصهم وتنتقص من حرياتهم المعدومة أصلا .

أما أبرز المحطات التي شكلت اعتداء صارخا على أسرانا فتندرج كالتالي:

 القوانين العنصرية

يعتبر الناشط الفلسطيني الشعبي والمحرر صلاح الخواجا بأن الحركة الأسيرة تعرضت لجملة من الانتهاكات على يد الاحتلال خلال الفترة الأخيرة أوصلت حال الأسرى إلى الأسوأ على الإطلاق.

ويقول لـ مكتب إعلام الأسرى إنه خلال هذه الفترة تم إقرار العديد من القوانين العنصرية التي تهاجم حقوق المعتقلين وتبقيهم في دائرة سوداء من العنصرية، فتم على سبيل المثال طرح مشروع لقانون إعدام الأسرى مع بداية العام الماضي وتم الدفع به بشكل جدي في أروقة الكنيست الصهيوني في نوفمبر الماضي؛ والذي يأتي تماشيا مع رغبات يمينية متطرفة في القضاء عليهم وإنهاء ملفهم بجريمة منظمة.

ويشير إلى أن مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية هو شكل آخر للعنصرية التي تفرضها عقلية الاحتلال الاستعمارية حيث طُرح قبل أعوام ولكنه عاد للنقاش بقوة في ديسمبر الماضي، كما طُرح في أكتوبر الماضي مشروع قانون يقضي بعدم تغطية علاج الأسرى المصابين والمرضى ضمن سلسلة إجراءات عنصرية تهدف إلى تحويل حياة الأسرى إلى معادلة مساومة بغض النظر عن معاناتهم.

 الاعتداءات والعقوبات

هذه الفترة شهدت كذلك تصعيدا صهيونيا من ناحية الاعتداء على الأسرى داخل السجون وتعمّد ضربهم وعقابهم، حيث سجلت ما لا يقل عن ٤٠ عملية اقتحام للأقسام وتفتيشها والاعتداء على من فيها من المعتقلين.

ويرى مراقبون بأن كل تلك الممارسات داخل السجن كانت تهدف إلى سحب إنجازات الحركة الأسيرة وإعادة أوضاعها إلى نقطة الصفر لتخفيض سقف المطالب لدى الأسرى.

ومن أبرز الاعتداءات التي تمت على الأسرى كان الهجوم الوحشي على أسرى قسم ٤ في سحن النقب الصحراوي في فبراير الماضي والذي أدى إلى إصابة أكثر من ١٢٠ أسيرا بجروح مختلفة، حيث ما زالوا معاقبين إلى الآن ومحرومين من أبسط الأدوات والملابس والأغطية، كما فرضت عليهم عقوبات قاسية مثل حرمانهم من زيارة الأهل ومنعهم من الكانتينا وحرمانهم من المطبخ إضافة إلى غرامات مالية باهظة.

وفي السياق ذاته تم الاعتداء على أسرى أقسام ١١ و١٢ و١٥ في سجن عوفر غرب رام الله في العشرين من يناير الماضي، حيث أصيب وقتها ما لا يقل عن ٦٥ أسيرا بجروح فضحت وحشيتها صور لأحد الأسرى بعد أيام من القمع والذين فُرضت عليهم كذلك عقوبات جائرة تزيد آلامهم، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والتفتيش لأقسام الأسرى بشكل شبه يومي دون اكتراث من المؤسسات الدولية الحقوقية التي تتغنى بحقوق الإنسان أينما وجد.

هدم منازل الأسرى

وفي ظل كل ذلك تواصل العقلية الصهيونية محاولة النيل من أسرانا بكل طريقة؛ حيث تواصلت عمليات هدم منازل بعضهم ضمن سياسة تعبر عن حقد دفين ومحاولة لاستغلال كل شيء من أجل ترحيل الفلسطيني من أرضه وهو الأمر الذي لن يكون.

وخلال هذا العام تم هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله ومنزل الأسير إسلام أبو حميد في مخيم الأمعري جنوباً ومنزل الأسير خليل جبارين في يطا جنوب الخليل ومنزل الأسير أحمد جمال القنبع في جنين، كل ذلك هدفه التأثير على معنويات الأسرى وكسر إرادتهم التي هي الهدف الأساسي من كل تلك الممارسات.

وفي هذا السياق تؤكد والدة الأسير عاصم البرغوثي لـ مكتب إعلام الأسرى بأن هدم المنازل لا يؤثر أبدا في معنوياتهم بل يزيدهم إصرارا على حقوقهم وتعلقهم بها وبضرورة تحقيقها.

وتضيف:" خلال المحكمة الأولى لعاصم والتي حضرتها زوجته قال لها بالحرف الواحد لا تحزني على المنزل سأبني لكِ قصراً بدلا منه، وهذا يدل على روحه العالية التي هزمت سياساتهم ومحاولاتهم المتكررة".

اقتحام منازل الأسرى

أما اقتحام منازل الأسرى فغصة جديدة يحاول الاحتلال زرعها في نفوسهم، حيث تقوم خفافيش الليل باقتحام منازل بعض الأسرى وترويع عائلاتهم والقيام بعمليات تفتيش وتخريب.

ويقول شقيق الأسير إسلام الوشاحي من مدينة جنين لـ مكتب إعلام الأسرى والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية طعن داخل الأسر في فبراير الماضي؛ إن قوات الاحتلال داهمت منزلهم وقامت بإخراج العائلة منه والقيام بعمليات تفتيش كان الهدف منها التخريب والترويع فقط، فالأسير موجود في السجن ولا علاقة لمنزله بالعملية التي نفذها، كما قاموا بتمزيق صوره ومحاولة تخويف العائلة والتهديد بأنه لن يخرج من الأسر، في خطوة لا فائدة لها لدى شعب يعرف طريق كرامته.

أما في حالات أخرى فيقوم الجنود باقتحام منازل أسرى لمصادرة مبالغ مالية هي عبارة عن مصرىف للعائلة، أو مصادرة مركباتٍ تعود لهم في محاولة للتنغيص عليهم في سجنهم، كما يتم اقتحام بعض منازل الأسرى التي تم هدمها للتأكد من عدم إضافة بناء جديد كما حدث مع عائلة الأسير راغب عليوي.

الإهمال الطبي

شهداء جدد التحقوا بركب شهداء فلسطين ولكن خلال تواجدهم في الأسر جراء سياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون لها بوحشية ومنهجية تهدف إلى قتل أرواحهم وأجسادهم.

وفي هذا لا بد لنا من ذكر الأسير فارس بارود من قطاع غزة الذي ارتقى إلى العلا في فبراير الماضي بعد ٢٨ عاما من الأسر عانى فيها الأمرّين، حيث فاضت روحه تشكو إلى خالقها ظلم احتلال سلبه حريته ومن ثم حقه في الحياة.

كما كان سبقه في هذا الدرب الشهيد الأسير عزيز عويسات من القدس المحتلة في مايو الماضي والذي كان تعرض للعزل ولضرب مبرح أفقده الوعي وأدى إلى استشهاده لاحقا، وما زال جثمانا الشهيدين محتجزين لدى قوات الاحتلال لتمعن في الظلم أكثر بحق عائلتيهما.

وتحت هذا العنوان تعيش مئات العائلات مخاوف جمّة على حياة أبنائها، حيث تعبّر والدة الأسير سامي أبو دياك من جنين لـ مكتب إعلام الأسرى عن قلقها الشديد على صحته والتي تتدهور منذ عدة أشهر وتتطور لتصبح من أخطر الحالات الصحية في السجون في ظل معاناته مع مرض السرطان وأمراض أخرى دون أي اكتراث لحالته الصحية من قبل إدارة السجن.

وتتردد أسماء بارزة في هذا السياق مثل الأسيرة إسراء جعابيص من القدس والأسير معتصم رداد من طولكرم والأسير منصور موقدة من سلفيت وغيرهم الكثير.

ولا تتوقف محاكم الاحتلال عن إصدار الأحكام الجائرة على الأسرى؛ حيث كان خلال هذا العام الحكم الصادر بحق الأسير الطفل أيهم صباح من طولكرم بالسجن لمدة ٣٥ عاما هو الأبرز وسط أحكام على أسرى آخرين لا تقل قسوتها لدى عائلاتهم، فيما تواصل فرض الأحكام الإدارية على مئات المعتقلين دون تهمة ولا محاكمة، فيما يزداد عدد الأسرى الأطفال ليتخطى حاجز ال٣٥٠ خلال أشهر قليلة؛ بينما تعيش ٤٨ أسيرة فلسطينية ظلم الاحتلال وأذرعه الأمنية دون أدنى حد من الرحمة.