كشف تقييم مستقل للقطاع المصرفي الاسباني الجمعة ان البنوك الاسبانية المتعثرة ستحتاج الى قروض إنقاذ تقدر بحوالي 59.3 مليار يورو(47.3 مليار دولار امريكي).

ويعاني القطاع المصرفي الاسباني من مشاكل مالية منذ الازمة الاقتصادية في عام 2008 لأسباب منها تدهور قطاع العقارات والركود الاقتصادي.

وقالت اسبانيا في تموز/ يوليو انها قد تحتاج الى الدعم الاوروبي لانقاذ بنوكها المتعثرة مالياً.
"شفافية"

ورحبت المفوضية الاوروبية بالتقدير المستقل لاحتياجات عملية اعادة رسملة البنوك الاسبانية. وقالت: "انها خطوة كبيرة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الاسباني".

واضافت المفوضية: "قيمة قروض الانقاذ التي ستمنح للبنوك الاسبانية ستحدد في الشهور المقبلة"، مشيرة الى انها "تتوقع ان تحصل البنوك الاسبانية على هذه القروض قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر".

واشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالتقييم المستقل للقطاع المصرفي الاسباني. ووصفته "بالشامل والشفاف"، مضيفة "الاموال العامة المطلوبة لاعادة رسملة البنوك جاءت اقل كثيراً من الاموال التي حددتها دول اليورو".

وقال وزير الاقتصاد الاسباني ان "بلاده قد تطلب 40 مليار يورو من شركائها في منطقة اليورو للمساهمة في خطة اعادة رسملة البنوك الاسبانية المتعثرة مالياً".

وتعتبر مجموعة "بنكيا" المصرفية من اكثر البنوك المتعثرة وتحتاج الى قرض انقاذ يقدر بـ 24.7 مليار يورو يتبعها بنك "كاتالونيا" بـ 10.8 مليار يورو و"بنك دي فالنسيا" بـ3.5 مليار يورو و"بانكو بابليور" بـ 3.2 مليار يورو .

وكانت الحكومة الاسبانية اعلنت الخميس الميزانية التقشفية التي تتضمن خفض ميزانيات الوزارات بنسبة 17 في المئة.

وتعاني اسبانيا من ارتفاع نسبة البطالة الى 25 في المئة.