عمان- نورما نعمات

انتشرت في الأردن أخيراً ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي تستغل مزايا ثورة الاتصالات الحديثة لتنفيذ جرائم تخترق حدود الزمان والمكان، ما يعني أنها تستدعي تعاوناً واسعاً في مكافحتها.

وفي العام 2008، استحدث الأردن ما سُميّ «شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة»، ندرج تحتها أقساماً متخصّصة، تشمل «قسم الإسناد الفني» المعني بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية. ويهدف هذا الأمر إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الأردن.

في هذا السياق، أوضح المُقدّم عماد الزعبي، رئيس شعبة المتابعة، أن الجرائم الإلكترونية تشهد الآن انتشاراً واضحاً في الأردن. وأضاف أن هذه الجرائم تشكّل أيضاً وسيلة مساعدة في مجموعة من الجرائم التقليدية.

وبيّن أن جرائم نُظُم المعلومات تهدّد المؤسسات والأفراد والأمن الوطني، ما يستدعي وجود آليات قانونية لمكافحتها. ولفت إلى وجود قانون سارٍ منذ العام 2010، بخصوص الجرائم الإلكترونية.

وأشار الزعبي إلى أن قسم «الإسناد الفني» يسعى لتحقيق مفهوم الأمن الإلكتروني الشامل.

وأوضح الزعبي أيضاً أن الجرائم الإلكترونية تشمل التهديد عبر الإنترنت، وسرقة البريد الإلكتروني، واختراق مواقع الأفراد والمؤسسات، والاحتيال المالي، والإساءة إلى الأطفال، لافتاً إلى أن الأكثر انتشاراً في الأردن هي جرائم التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى وجود دوافع ماديّة وراء هذه الجرائم، خصوصاً في الاحتيال المالي الإلكتروني، وسرقة البيانات بهدف الابتزاز، إضافة إلى وجود دوافع معنوية تتمثل في حب الذات، والشعور بالتفوق على القانون، والرغبة في الانتقام وغيرها.

وقال إن جرائم التشهير والابتزاز منتشرة بين الأردنيين، فيما يميل أصحاب الجنسيات الأفريقية إلى جرائم الاحتيال المالي إلكترونياً. وأفاد الزعبي بأن العام 2012 شهد ضبط 1114 قضية في الجريمة الإلكترونية، معظمها يتصل بالتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى ترافق هذه الظاهرة مع ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد.

المجرم الإلكتروني ونظيره التقليدي

ولفت الزعبي إلى وجود صعوبات في مكافحة الجريمة الإلكترونية كمحدودية الاتفاقيات الدولية عن تبادل المعلومات حول هذه الجريمة، وغياب العقوبة الرادعة، وضعف التعاون مع القطاع الخاص والشركات المزودة لخدمة الإنترنت والاتصالات، إضافة إلى تسارع التطوّر التقني في هذا النمط المميّز من الجرائم.

وبيّن الزعبي وجود فوارق بين المجرم الإلكتروني و»نظيره» التقليدي، إذ يمتاز الأول بامتلاكه معرفة إلكترونية، خصوصاً أن أداة الجريمة هي التقنيات الرقميّة المتطوّرة، ما يعني أيضاً أن المجرم الإلكتروني غير محدد بمكان معيّن.

وأشار إلى مسؤولية المواطن في مكافحة الجرائم الإلكترونية، خصوصاً عبر اتباع نصائح مديرية الأمن العام، كتجنب استخدام الخدمة المصرفية الرقمية عبر مقاهي الإنترنت، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات الحساب البنكي أو بطاقات الائتمان، واستخدام كلمات مرور معقدة وتغييرها بشكل دوري، وعدم إعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور إلا لأشخاص موثوقين بشدّة. وشدّد على ضرورة توعية الأبناء بمخاطر الدخول إلى المواقع المشبوهة، ومراقبة الأسر لحواسيب أبنائها التي يدخلونها، إضافة إلى تجديد برامج الحماية الإلكترونية باستمرار.

وشـهد الأردن ارتفـاعاً في قاعـدة مسـتخدمي الإنترنت إلى قرابة 4.3 مليون مستخدم، مع نهاية العام الماضي.