رام الله -الوسط اليوم
أطلقت اليوم الأربعاء وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ، تحت رعاية وحضور دولة د. رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، نظام المعلومات الموحّد للغرف التجارية الصناعية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية وبرنامج تطوير القطاع الخاص- GIZ والمموّل من قِبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي.

وحضر الحفل الذي نُظِّم في فندق الموفنبك برام الله؛ كلٌّ من معالي د. جواد الناجي وزير الاقتصاد الوطني، والسيد أحمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، والسيدة باربرا ولف رئيسة مكتب التمثيل الألماني برام الله، والسيد عمّار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية،  والسيد عبد المجيد ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية ورؤساء وأعضاء مجالس ومدراء الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وعدد من المسؤولين وممثلي القنصليات والممثليات والمؤسسات الرسمية ، وممثلين عن المؤسسات الدولية المانحة والمنظمات الأهلية ووسائل الإعلام.

وعبّر د. رامي الحمد الله عن أمله بتطوير النظام وربطه بقواعد البيانات في وزارة الاقتصاد الوطني ومراكز الدراسة والبحث والجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى أن يشكل مركزا وقاعدة معلوماتية ومنبراً للترويج والتشبيك بين قطاع الأعمال في فلسطين وباقي أنحاء العالم. وتمنى على المؤسسات الفلسطينية كافةً العمل على استخدام أحدث التكنولوجيا والبرمجيات من أجل تقديم الخدمات بسهولة ووقت زمني قصير.

كما أثنى على الجهود المبذولة والشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي وعلى دعم الجهات المانحة ما من شأنه تعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، وقال "لا بد من توجيه الشكر والعرفان لأصدقائنا في الحكومة الألمانية وباقي الدول المانحة على ما يقدمونه من مساعدات مالية وفنية للشعب الفلسطيني، فنظام المعلومات الموحّد والمموّل من الحكومة الألمانية كجزء من برنامج تطوير القطاع الخاص في كل مراحله والذي حظي بدعم من الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني، إيماناً منا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ما هو إلا مثال بسيط على أوجه تلك الشراكة، وما نأمله من أصدقائنا في الدول المانحة هو مواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني على حد سواء، إلى جانب دعم الحكومة الفلسطينية من أجل تمكينها من القيام بواجباتها والاطلاع بمسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة في ظل غياب السيطرة الفلسطينية على الحدود والمعابر والمصادر الطبيعية، مما يكبدها خسائر كبيرة وخلخلة في نظام الجباية الضريبية والجمركية وغيرها".

بدوره أكّد د. جواد الناجي أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام بشكل كبير وفاعل في تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية ما يصب وينسجم مع خطة تطوير القطاع الخاص الفلسطيني حتى تتمكن المؤسسات الاقتصادية من بناء وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني إذا ما توفرت الأنظمة الحديثة والتي ستعمل على دعم هذه الجهود.

وأشاد د. الناجي بدور ودعم الوكالة الألمانية للتنمية- GIZ لتعزيز وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وشكر مجموعة الاتصالات الفلسطينية لاهتمامها بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتسخير إمكانياتها وخبراتها لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين، معتبراً أن هذه الشراكة المتكاملة ما بين القطاعين العام والخاص هي أساس النجاح والتطوّر الذي تستحقه دولة فلسطين.

وأوضح السيد أحمد هاشم الزغير أنه تم ربط الغرف التجارية والصناعية بشبكة واحدة مع البوابة الإلكترونية للاتحاد، والتي ستمثّل بنكاً للمعلومات والإحصائيات والتقارير والبيانات عن القطاع الخاص، وتشكل مصدرا لمؤسسات الدراسة والبحث ومساعدة صناع القرار في صياغة خطط التنمية، كما ستشكل البوابة منبراً للترويج لقطاع الأعمال والمنتجات الفلسطينية والتشبيك مع قطاع الأعمال في مختلف دول العالم لا سيما قطاع الأعمال الفلسطيني في الشتات، كما سيتمكن موظفو الغرف ممن لهم صلاحيات النفاذ إلى النظام من استخدام النظام وإجراء أية خدمة أو حركة على المعلومات في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

من جهته أكد السيد عمّار العكر أن هذا النظام والذي تم تصميمه وبناؤه وتطبيقه بجهود وخبرات فلسطينية في مجال أنظمة المعلومات، سيعزز مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص؛ وأضاف "نتطلع في مجموعة الاتصالات الفلسطينية إلى الإسهام في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني ومؤسساتنا الفلسطينية، وكذلك المشاركة في تدعيم القطاعات الاقتصادية والصناعية في فلسطين، وشراكتنا في إنجاز هذا النظام، هي ترجمة لرؤيتنا في المجموعة كي نطوّر ونواكب التكنولوجيا الحديثة في فلسطين، ونشارك في بناء التواصل الرقمي سواءً داخل الوطن أو مع العالم الخارجي".

وتمّ خلال الحفل توقيع اتفاقية تعاون فني بين اتحاد الغرف الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) بهدف إطلاق وتطوير نظام المعلومات الموحّد، والذي سيربط الغرف التجارية في مختلف أنحاء الوطن مع المقر الرئيسي للاتحاد من خلال الشبكة الافتراضية الخاصة بشركة الاتصالات الفلسطينية IPVPN، كما سيتمكن الاتحاد عبر هذا النظام من نقل المعلومات من قواعد بيانات الغرف التجارية الصناعية في كافة المحافظات يومياً وباستخدام شبكة  VPN وإنجاز كافة الأعمال في أي وقت ومن أي مكان في العالم. وتخلّل الحفل عرض فيلم عن نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية يشرح فكرة النظام و آلية تنفيذه في جميع الغرف التجارية وخطوات ومراحل النظام وآلية الربط بين الغرف، بالإضافة إلى عمل ربط مباشر مع ثلاث غرف تجارية لعرض الخدمات الرئيسية التي سيتم تنفيذها من خلال النظام الموحد لخدمة أعضاء الغرفة التجارية.