غزة-الوسط اليوم

أوصت دراسة بحثية بضرورة إتباع آليات ومقترحات لعلاج فجوة الموارد المحلية من خلال الالتزام باستراتيجية تمويل للموارد المحلية بالاعتماد على الذات باعتبار أن هذه الاستراتيجية أكثر قدرة من غيرها على معالجة فجوة الموارد المحلية, كما أنها تجنب الاقتصاد الفلسطيني من احتمالية نشوء أية تشوهات أو اختناقات مرافقة لعملية التنمية في المستقبل.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث رائد محمد حلس، بعنوان " فجوة الموارد المحلية وطرق تمويلها في الاقتصاد الفلسطيني"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، والدكتور فاروق دواس مشرفاً، والدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والأستاذ الدكتور معين رجب مناقشا خارجياً.

وتوصّل الباحث حلس في دراسته إلى أن الادخار المحلي يعجز عن تغطية الاستثمار المحلي, وبالتالي يتم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي لتغطية فجوة الموارد المحلية.

وأوضح الباحث أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من اختلال هيكلي عميق ما بين الادخار والاستثمار, يظهر في عدم كفاية الادخار القومي المتاح, وعجزه عن تغطية الاستثمار المحلي الإجمالي, مما يعيق تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وسوية للاقتصاد الفلسطيني, وبالتالي اضطر الاقتصاد الفلسطيني لتغطية هذه الفجوة من مصادر خارجية والتي كان معظمها من المساعدات الخارجية التي تقدم من قبل الدول المانحة.

واستخدم الباحث في تحليله للظواهر والمتغيرات الاقتصادية، المنهج الوصفي للظواهر والمتغيرات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وذلك بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات والسلاسل الزمنية وفق مصادرها الرسمية والمتمثلة بشكل أساسي في إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالإضافة إلى الإحصاءات التي توفرها المؤسسات الدولية, بالإضافة لذلك الأبحاث والدراسات الجادة ذات الصلة.

وبين الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في موضوعها حاضراً ومستقبلاً، بالنظر إلى أن دراسة فجوة الموارد المحلية تمثل موضوعاً هاماً لكونه يتعلق بأحد الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني .

وهدفت الدراسة إلى تحديد حجم فجوة الموارد المحلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني, وتحليل تطوراتها ومن ثم التعرف على أسباب وجودها, وأيضًا دراسة طرق تمويل فجوة الموارد المحلية من المصادر المختلفة.

وتطرّقت الدراسة إلى التعرف على مفهوم فجوة الموارد المحلية والاتجاهات الفكرية لتفسير الفجوة. كما تناول الباحث في دراسته بالتحليل تطور فجوة الموارد المحلية وأسبابها والآثار المترتبة عليها، ومصادر تمويلها، وآليات معالجتها بالاعتماد على القدرات الذاتية.

واستنتج الباحث ان عدم كفاية الادخار القومي المتاح لتغطية الاستثمار الإجمالي، ولدَّ فجوة في الموارد المحلية خلال فترة الدراسة, والتي بلغت عام 2010  ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تطورت فجوة التجارة الخارجية خلال فترة الدراسة بسبب العجز المستمر والمتزايد في الميزان التجاري السلعي, حيث بلغت في عام 2010  نسبتها من الناتج المحلي 59.07% .

وأكد الباحث أن فجوة الموارد تأثرت سلبا بسبب زيادة حجم الاستهلاك الكلي "النهائي" عن حجم الناتج المحلي في الاقتصاد الفلسطيني، ما نسبته 127% من الناتج المحلي لعام 2010.

وتوصل الباحث إلى أن ضعف مصادر التمويل الداخلي المتمثلة بالادخار الاختياري, الادخار الإجباري وحصيلة الصادرات وعدم قدرة تلك المصادر على تغطية فجوة الموارد المحلية, ناجم عن مجموعة من العوامل أهمها، انخفاض متوسط دخل الفرد، ضعف الوعي المصرفي، وعجز الموازنة العامة والميزان التجاري.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.

ويشار إلى أن الباحث رائد حلس يشغل منصب رائد في جهاز الشرطة الفلسطينية.