تكرر سيناريو فرارالمحكومين والموقوفين في العراق واخرها ، فجر يوم12 / 12/ 2013 فر (22 ) من الموقوفين المودعين بمعسكر العدالة الكائن في الكاظمية والموقوفين بجرائم ارهابية على ذمة اللواء الثامن استخبارات الشرطة الاتحادية ، وكالعادة بدت الرواية الرسمية لعملية الفرار بتصريحات تبريريه يرافقها اختلاف الرؤيا لدى الناطقيين الاعلاميين يعقبها التراشق الاعلامي واتهامات مخجله ، وفضائيات تستر وفضائيات تشهر ، وقد شكلت ظاهرة فرارالموقوفين والمحكومين واحدة من اهم التداعيات الامنية الخطره على الامن الوطني ، ولو استعرضنا حوادث فرار المحكومين المهمة لنتمكن من تسليط الضوء على حجمها وتداعياتها واثارها.
1. ان المتابع لتقارير واقع السجون العراقية (فقرة هروب الموقوفين والنزلاء) للاعوام من 2007 ولغايه 2010 الصادره من وزارة حقوق الانسان يلاحظ التزايد المطرد بارتفاع معدلاتها وبدون ايه حلول، وفي مجال هروب الموقوفين والمحكومين فقد أشارت (منظمة الإصلاح الاجتماعي العراقية شريكة منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية) أن العراق تصدر قائمة الدول التي ترتفع فيها أرقام عمليات الهروب من السجون مما يثير قلق المنظمات العراقية، فقد رصدت المنظمة وبالتعاون مع المنظمة الدولية أكثر من4000 حالة هروب في عموم محافظات العراق للسجناء منذ عام 2006 وحتى عام 2010، اذ جاءت بغداد في المرتبة الأولى تليها محافظات نينوى، الانبار، صلاح الدين، ديالى،البصرة، بابل، ذي قار ومحافظة واسط حسب تصنيف المنظمة المذكورة.
2. بتاريخ 27 أيلول 2012 فرمن موقف شرطة صلاح الدين 102 موقوفا بضمنهم (47 ) المحكومين بالاعدام بجرائم ارهابية.
3. بتاريخ 24/7/ 2013 فرمن (اصلاح اباغريب ) (625 محكوم بجرائم ارهابيه ) ، من ضمن الهاربين المئات من عتاة أمراء بتنظيم القاعدة من ما يسمى الجيل الأول، الذين اعتقلوا على يد القوات الأميركية ، واعتبرت اكبرعملية فرار في التاريخ ، لقد وصفها الانتربول الدولي ( إن اقتحام السجنين "تهديد كبير" للأمن العالمى).
الاجراءات الحكومية البائسة والفوضوية
1. المؤلم منذ فرار نزلاء اباغريب ولغاية الوقت الحاضر لم ترسل كافة اسماء وصورالفارين البالغ عددهم (625) الى الانتربول الدولي لنشرهم بالنشرة البرتقالية وهي صالحة لمدة شهرواحد ، بل نشرت (300)منهم قبل عشرون يوما تقريبا وممكن اطلاع المواطنيين عليها بموقع الانتربول ، اما الباقين لم تستكمل بياناتهم ،بسبب سوء الادارة الحكوميه وعدم المتابعة والتواطؤ.
2. لم تعمم صورهم على المستوى الوطني للاجهزة المختصة الا قبل ايام اي بعد مضي خمسة اشهر على هروبهم بتاريخ 5/12/2013 اعلن الناطق الرسمي للعمليات العميد سعد وفي بيان وزعه على الاعلام (انه قام بنشر صور واسماء ١٢٠ هاربا من سجن بغداد المركزي "ابو غريب" وذلك ليطلع المواطن العراقي) وهو تناقض بالارقام وتخبط بالاجراءات، اضافة لم تبلغ الجهة المعنية بمتابعة الفارين التسجيل الجنائي لارشفتها بنظم متابعة المطلوبين.
3. لم تظهر نتائج التحقيق لتحديد المسبب الحقيقي عن هروب المحكومين والموقوفين والاحكام الصادره بحق المسبب ، واصبحت هناك ضروره باناطة التحقيق الى جهه قضائيه خارج الاختصاص المكاني لفعل الهروب خشيه من الضغوط.
4. لم تستفاد من اي حادثة من الحوادث وتعيد النظر بحماية منشاتها وفق المعايير واستخدام التقنية او الاجراءات الاحترازية حيث ثم لم تنفع بها جهود وعشرات من المليارات الدولارية والدينارية الوطنية والدولية لتحسين أدائه ، لست متصور بظل الطواقم الأمنية المتخشبة والمتحجرة التي إعتادت على سياقات تقليدية لاتمت للعصر بصلة ان تفكر بتقنية المراقبة.
5. ناقش مجلس النواب بمحضـر الجلسـة رقـم (32) السبت (24/9/2011) م - الجزء الثاني المنشوره بموقع المجلس عن تداعيات هروب الموقوفين من البلديات ، والتي استندت على وجهة نظر بعض النواب ولم يخطر ببالهم ان بامكانهم الاستعانة بخيراء في مجال الموسسات الاصلاحية وهم كثر بالعراق ، والاسئناس برائيهم قبل هذه المناقشات التي لاجدوى منها ، اما مناقشة موضوع نزلاء اباغريب (سطحي وسردي وغير مهني).
6. تباين بالتصريحات والروايات الحكوميه عن الروايات الاعلاميه عن روايات شهود العيان.
خلاصة
ماتقدم ان فرار هذه الاعداد من المحكومين بجرائم ارهابية ستزيد الوضع الامني تعقيدا ومن سىء الى اسوء وستزداد العمليات الارهابية وعمليات الثار والانتقام من المحققيين او المخبرين اوتصفيات سياسية ، وبناء على معطيات الارقام الصادره من المنظمات الدولية التي تراقب اجراءتنا الحكومية المتردية ، امتلكنا سمعة دولية سيئة في هذا المجال وتخشى الدول من عدم تسليم المطلوبين الينا مستقبلا .
riadhbahar@yahoo. com
عمان
