شككت دراسة بريطانية في قرار حكومي اتخذته العام الماضي حول التخلي عن الحد الأدنى لسعر الكحول لأنه قد يؤثر بصورة عكسية على من يتناولونها باعتدال.

فقد قال باحثون الاثنين إن تحديد حد أدنى لسعر المواد الكحولية بـ45 بنساً (0.73 دولار) للوحدة الواحدة في بريطانيا كان سيقلص عدد الوفيات وفترة البقاء في المستشفى بين مدمني الخمور، ومع ذلك لم يكن سيؤثر عكسياً بشكل فعلي على ميزانية من يتعاطونها باعتدال.

وشككت الدراسة، التي أجرتها مجموعة شيفيلد لأبحاث الكحوليات، في قرار الحكومة بالتخلي عن هذه الخطط، مشيرة إلى أن الباحثين وجدوا أنه كان سيصبح له أكبر تأثير على نسبة الخمسة في المائة من الأشخاص الذين يشربون بمعدلات صنفت بأنها "ضارة".

وقالت المشاركة في الدراسة من  بيترا ماير إن التأثير العام لفرض حد أدنى على من يتناولون الكحوليات باعتدال كان سيصبح ذا تأثير بسيط للغاية، في حين أن التأثير الكبير على من يفرطون في تناولها، أي الرجال الذين يشربون اكثر من 50 وحدة أسبوعياً والنساء اللائي يشربن أكثر من 35 وحدة، كان سيؤدي إلى تقليل معدلات المرض والوفاة المبكرة بشكل كبير.

من جانبه، قال جون هولمز من جامعة شيفيلد، الذي رأس فريق الدراسة "يتعين على صناع السياسة أن يجدوا توازناً بين زيادة خفض استهلاك شاربي (الكحول) بشراهة ذوي الدخل المنخفض والفوائد الصحية الكبيرة التي يمكن أن تشهدها هذه المجموعة من تخفيض المرض وحالات الوفاة المرتبطة بالكحول".

وتحدد الوحدة بعشرة مليمترات من الكحول الصافي؛ وتوجد نحو وحدتين في كل نصف لتر من البيرة وما بين 9 و10 وحدات في زجاجة النبيذ.

‬وقال مسؤولون حكوميون لدى إلغائهم خطط وضع حد أدنى لسعر المواد الكحولية في يوليو الماضي إنهم لم يروا أدلة تكفي للإشارة إلى أن مثل هذه الخطوة ستمنع الإفراط في تناول الكحول.

غير أن أطباء اتهموا في الشهر الماضي حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "بالرضوخ لصناعة الكحوليات "وعدم إعطاء الصحة العامة أولوية في قرارها بالتراجع عن تحديد حد أدنى لسعر المواد الكحولية.