الخميس 20/10/1444 هـ الموافق 11/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
'الاقتصاد': تجار المستوطنات يستهدفون حياة الفلسطينيين بمنتجات زراعية وحيوانية تالفة

 كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، عن محاولات تجار المستوطنات الإسرائيلية تهريب منتجات زراعية وحيوانية تالفة إلى السوق الفلسطيني تحمل أمراض وبائية، تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك حال استهلاكها.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن طواقم حماية المستهلك أتلفت خلال العام الجاري ما قيمته 6 مليون شيقل، تم ضبط الجزء الأكبر منها في مخازن ومستودعات المهربين، والجزء الآخر أثناء عملية توزيع هذه المنتجات في السوق الفلسطيني بطرق التوائية، لتضليل الطواقم والمستهلك على حد سواء.

ويبلغ عدد المستوطنات الصناعية أكثر من20 مستوطنة، تنتج ما يزيد عن 43 علامة تجارية غذائية، و47 علامة تجارية منزلية، بالإضافة إلى عشرات المنتجات.

وأكدت الوزارة إغلاق أكثر من 50 منشأه إسرائيلية عاملة في المستوطنات، بعد تعرضها لخسائر فادحة بفعل البرنامج الوطني لمكافحة المنتجات الإسرائيلية، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.

وضبطت طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام ما قيمته 8 الاف شيقل من تمور المستوطنات المقامة على أراضي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، والتي تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة.

وصادق الرئيس محمود عباس في السادس والعشرين من نيسان 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والذي تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتقوم شركات تنشط بالمستوطنات الإسرائيلية بعمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها 'إسرائيل'، وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت مسمى 'صنع في إسرائيل'.

ورحبت الوزارة بالرسالة التي أرسلها وزراء خارجية 16 دولة إلى المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بالإسراع بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأوروبية.

وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت على اراضي الفلسطينيين مثل شركة 'أهافا' الإسرائيلية، التي تنفذ نشاطاتها الصناعية في مستوطنة 'ميتسبي شاليم' في الضفة الغربية باستخراج الطين من البحر الميت لصناعة مواد التجميل.

2015-04-22