دار الوسط اليوم للاعلام و النشر
السبت 4/1/1440 هـ الموافق 15/09/2018 م الساعه (القدس) (غرينتش)
حقوقيون: المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح بنهب أملاك بالقدس المحتلة

رام الله-الوسط اليوم-أ.ف.ب :

اتهم حقوقيون فلسطينيون اليوم الخميس المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لسلطات الاحتلال بالاستيلاء على عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون "أملاك الغائبين"، في قرار صدر منتصف الشهر الجاري.

وأقرت إسرائيل قانون "أملاك الغائبين" عام 1950 بعد عامين من النكبة، يسمح لها بمصادرة عقارات ضمن حدودها وتعود ملكيتها لفلسطينيين أو رعايا دول عربية.

إلا أن المحكمة العليا اعتبرت في قرارها الأخير أن هذا القانون يسري أيضا على عقارات القدس الشرقية المحتلة.

وينص قانون "أملاك الغائبين" على أن من له أملاك وأراض من الفلسطينين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 أو خارج حدود إسرائيل فإن أملاكهم تنقل إلى سلطة "حارس أملاك الغائبين".

ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع أملاكهم في القدس المحتلة نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية بكل أشكالها لسنوات وأمرت بإعادة بعض الممتلكات.

لكن المحكمة العليا أصدرت قرارا في 15 نيسان/أبريل الحالي ينص على تطبيق قانون 1950 رسميا في القدس الشرقية  على أملاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وأغلقت الطريق نهائيا أمام اللجوء إلى القضاء للطعن في مصادرة ممتلكات.

وقال المحامي مهند جبارة لوكالة فرانس برس إن قانون "أملاك الغائبين" يهدف بالأساس إلى "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينين لتحويل أملاكهم إلى أملاك دولة (...) وإلى شرعنه سلب الأملاك الفلسطينية إذ مارست إسرائيل قانون أملاك الغائبين على الفلسطينين في مدينة القدس بعد احتلالها مباشرة في 1967".

وتابع جبارة أن "القانون اعتبر أن ما يملكه الفلسطيني الذي يعيش في الخليل أو رام الله وله أملاك في مدينة القدس  الشرقية (...) مصادر من قبل إسرائيل لأنه كان أثناء الاحتلال الإسرائيلي، في رام الله أو الخليل أو أي مدينة أو منطقة أخرى في الضفة الغربية".

وأضاف جبارة الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر صحافي عقده في فندق في القدس الشرقية أن "إسرائيل صادرت عشرات العقارات وخصوصا في القدس القديمة وسلوان وسلمتها إلى الجمعيات الاستيطانية بموجب هذا القانون وصادرت أراضي كثيرة وآلاف الممتلكات وهذا يتعارض مع القانون الدولي".

وأوضح جبارة أنه قدم في العام 2005 "التماسا للمحكمة العليا وقلت إن المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مدينة رام الله أو الخليل هو كان يعيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي وتحت الاحتلال الإسرائيلي، أي أنه في الحيز الإسرائيلي وليس في دولة أخرى".

وأكد جبارة اأنه بناء على هذا الالتماس "توقف هذا القانون ولم تصادر الأملاك التي التمسنا بشأنها". وتابع "لكن الدولة استأنفت هذا القرار في قضايا أخرى لأنه سيكون عليها لو قبلت الالتماس إرجاع آلاف الدونمات وتعويض الفلسطينين على مصادرات الأراضي والأملاك التي أعطوها للمستوطنين".

وفي بروتوكول القضية، قال محامي الدولة موشيه غولان، أحد أكبر المختصين بقضايا الأراضي إنه "إذا قبلنا بالادعاء أن الفلسطينين كانوا تحت السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهذه الأملاك ليست أملاك غائبين فإن ذلك سوف يؤدي إلى زعزعة الموازين العقارية في شرقي القدس ويعني أن كل ما أخذناه في مدينة القدس خطأ".

2015-04-23