احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عالمياً بدفع ما يزيد على 12 بليون ريال كل عام على شراء السجائر، وجاء ذلك وفقاً لدراسة أثبتت أن التدخين ينتشر بين 40% من المجتمع الرجالي و10% من المجتمع النسائي و15% من مجتمع المراهقين، كما أشارت جمعية مكافحة التدخين "نقاء" في منطقة الرياض إلى أن 44% من الأطباء الذكور العاملين مدخنون و17% من الطبيبات مدخنات، ووصلت نسبة المدخنين بين طلاب المدارس إلى 10% من جملة المدخنين في المملكة.

وقد أشاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة بالمرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن نظام مكافحة التدخين في المملكة، معرباً عن تقديره لهذا القرار الذي يؤكد الريادة المتميزة للمملكة خليجياً وإقليمياً ودولياً.

وأوضح الدكتور خوجة أن المملكة من أوائل الدول التي أثارت موضوع مكافحة التدخين في أروقة الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية، ومن الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والالتزام ببنودها، مؤكداً أن تبني هذا النظام المتكامل بالمرسوم الملكي الكريم بما يشمله من مواد شملت جميع المجالات لمكافحة التبغ سيكون له الأثر البالغ في دعم مكافحة التدخين والوقاية من العديد من الأمراض التي يسببها.

ويأتي ذلك بناء على ما تقوم به وزارة الصحة للتصدي لانتشار عادة التدخين الضارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين على أن يبدأ العمل بمواد نظام مكافحة التدخين بعد عام.

وينص النظام على تحديد غرامة مالية قدرها 200 ريال لكل من يدخن في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية أو خاصة، كذلك في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

كما نص النظام على زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، كما اشتمل على منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، وفقاً للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين.

كما تضمن النظام حظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في السعودية، وفرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على من يخالف ذلك، وإلزامه بإزالة المخالفة على حسابه، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ، إضافة إلى أنه لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة.