أخبرني صاحبي أن "منظمة النزاهة " رفعت اعتراضا "التماسا" أمام محكمة العدل العليا على تعيين رئيس جديد لمؤسسة عامة، لم يرغب صاحبي الافصاح عن اسمها، بسبب رفضه تنفيذ قرار محكمة أثناء خدمته في وزارة الأوزان. وآخر لإلغاء تعيين رئيس حزب وزيرًا في الحكومة لاستسهاله انفاق أموال الخزينة العامة، كما جاء في تقرير المراقب الدولة "ديوان الرقابة"، دون اتخاذه الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل أثناء تولية منصب وزارة الأحمال قبل عدة سنوات.

قلت له هذا تحول هام في أداء مؤسسات المجتمعي والانتقال في الرقابة من كتابة البيانات ووكيل الانتقادات الى فعل باستخدام ادوات قانونية لتعزيز نزاهة الحكم. قاطع صاحبي حديثي ليعرض تقرير مراقب الدولة الحديث حول مصروفات منزل رئيس الوزارة، 17 ألوان ستريت في العاصمة، وتفاصيل فواتير الاتصالات والكهرباء المتضخمة، والأكل المبالغ فيه "اكثر من الف شيكل يوميا". وقال صاحبي إن مراقب الدولة اعلن عن تقرير سفريات وزير المعارف المغطاة من شركة خاصة دون وضوح العلاقة أو الافصاح عن جهات تمويل رحلات السفر الاسرية قبل عدة سنوات. في المقابل دفع وزير الري والمياه لخزينة الدولة ثمن تذاكر سفر عائلته لاصطحابهم معه في الطائرة الخاصة المخصصة لمهام العمل لحضور المباراة النهائية لكأس آسيا، وابدى هذا الوزير وندمه على فعلته.

وأضاف صاحبي أن رئيس دائرة التفتيش في السلطة القضائية أعلن عن تقرير الدائرة السنوي؛ حيث تلقت الدائرة حوالي 800 شكوى ضد قضاة المحاكم خلال العام الفارط. وأردف أن رئيس الدائرة قرر أن  55 شكوى محقة. توزعت هذه الشكاوى من حيث المواضيع؛ 42% طول الاجراءات القضائية، و27% دارت حول تصرفات غير لائقة من جانب القضاة، و24% حول قصور وعيوب في ادارة المحاكمة، و7% حول انتهاك مبادئ العدالة الطبيعية. لكن الاهم تعليق الصحافة على رأي رئيس الدائرة وتصنيفه للشكاوى "محقة وغير محقة" بشكل تفصيلي، وتفنيد بعض قراراته لهذا التصنيف.

قلت في نفسي بات الوضع مريحا بل أكثر من ذلك؛ فالحكومة شفافة، والقضاء يعلن بوضوح عن الشكاوى، وأجهزة الرقابة لا تخاف من السلطة التنفيذية، وممثلي الشعب يعملون، ومؤسسات المجتمع المدني قوية. فهل يعقل أن يكون هذا الوضع الوردي  في بلد نصف سكانه يحلمون "يفكرون" بالهجرة وفقا لآخر استطلاع اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (50% من سكان غزة و25% من سكان الضفة). لكن استفقت من النوم على صوت جرس المنزل؛ حينها غاب صاحبي وأدركت أنني أغوص في أضغاث أحلام أو اوهام عالمثالية.

تنويه: أغلب الاحداث التي سردت في هذا المقال حقيقية لكنها تمت في دولة الاحتلال في الاشهر القليلة الفارطة، وتم التصرف بأسماء الوزارات والعناوين.