رام الله-الوسط اليوم: كشفت وزارة الاقتصاد اليوم السبت، أنها ضبطت 36 طناً من المنتجات والبضائع الفاسدة، غالبيتها غذائية، في الضفة الغربية، خلال أول أسبوع من رمضان.
ووفق تقرير صادر عن الوزارة، فإن النسبة الأكبر من هذه السلع، هي منتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية، وسلع غير محلية الصنع.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، إن موسم رمضان يشهد ازدهاراً في تهريب السلع والمنتجات خاصة الغذائية من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى الأسواق الفلسطينية.
وأضاف في تصريح للأناضول، "هنا يأتي دور طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ووزارتي الزراعة والصحة، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية على أسواق الضفة الغربية".
وقدر رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، للأناضول، حجم الواردات الفلسطينية من المستوطنات، بنحو نصف مليار دولار سنوياً، وهي واردات يتم شراؤها وتهريبها إلى الأسواق الفلسطينية.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن (14 ألف دولار أمريكي)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حجم السلع الفاسدة القادمة، والتي تم ضبطها في الأسواق الفلسطينية، نحو 711 طناً من البضائع، كان مصدر غالبيتها من المستوطنات الإسرائيلية، وفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية.
وشهدت السوق الفلسطينية، منذ بداية شهر رمضان، فوضى في أسعار السلع الأساسية خاصة اللحوم والدواجن وبعض أصناف الخضار الرئيسة، ما دفع وزارة الزراعة إلى منح تصاريح استيراد اللحوم والدواجن من الأسواق العربية والأجنبية، لخفض الأسعار عبر زيادة العرض.
