الثلاثاء 11/10/1444 هـ الموافق 02/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
كتب رائد محمد حلس:العلاقات الاقتصادية بعد خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة

 خاص الوسط اليوم – لقد فتح خطاب الرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الباب أمام مجموعة من الاستحقاقات التي يمكن أن تأخذ طابعاً نوعياً في إعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية خاصة عندما أعلن الرئيس أبو مازن عدم التزامه في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في ظل عدم التزام إسرائيل فيها.
ويعد اتفاق باريس الاقتصادي من أهم الاتفاقات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل بل وأكثرها خطورة, كون هذا الاتفاق هو الذي ينظم الشؤون الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل, وبالتالي يطفو على السطح سؤال رئيسي وهو: هل يمكن أن يطرأ تغييراً على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية, بعد القرار الذي أعلنه الرئيس أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
في هذا السياق يستبعد الباحث في الشؤون الاقتصادية رائد حلس إمكانية أن يطرأ تغييراً في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية بعد قرار الرئيس أبو مازن القاضي بعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل كون الأخير غير ملتزم بها.
 حيث قال حلس : أن إسرائيل تمتلك قنوات ضغط وتحكم تستخدمها للضغط على الاقتصاد الفلسطيني, واستطاعت من خلالها التأثير على الاقتصاد الفلسطيني وجعله عرضة للعديد من الأزمات والصدمات التي أدت إلى تذبذب  وتدهور اقتصادي أثر على مجمل حياة المواطنين, ومن بين هذه القنوات إيرادات الضرائب ( المقاصة) والتي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس, وتشكل حوالي 70% من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية, وتستخدم هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير رواتب الموظفين العموميين, وبالتالي في حال إقدام السلطة الفلسطينية على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي قد تمتنع إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة بذريعة أن السلطة لا تريد علاقات مشتركة وقامت بإلغاء اتفاق باريس.
ويضيف حلس إلى أن العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية هي علاقة متداخلة ومعقدة ولا يمكن فكفكتها بسهولة فسيطرة إسرائيل على  المعابر الفلسطينية والحدود مع الأردن ومصر مكنها من تعطيل التجارة الخارجية الفلسطينية تصديراً واستيراداً, الأمر الذي حد من إمكانية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بصياغة سياسات تجارية مستقلة,  وبالتالي ظلت التجارة الخارجية الفلسطينية تخضع لإحكام السياسة التجارية الإسرائيلية.
لذلك يستبعد حلس أن تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي لهذه الأسباب ولكن قد تلجأ السلطة على تفعيل الاتفاقات التجارية التي أبرمتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع  كل من الأردن ومصر والدول العربية الأخرى, وحسب حلس فإن هذه الخطوة  قد تؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب, أهمها التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل, وانفتاح الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاديات العربية من خلال الاستفادة من عوامل الإنتاج المعطلة وخاصة رأس المال والعمالة المعطلة,  وفتح المجال أمام الصادرات الفلسطينية للنفاذ إلى الأسواق العربية والتي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة كبيرة.
وأخيراً يقول  حلس أن هذه الخطوة تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ومساندة حقيقية من الدول العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي سوف تقدم عليها إسرائيل رداً على هذه الخطوة.

2015-10-03