الوسط اليوم-نهاد الزبير:قامت السلطات المغربية بمنع مجموعة من النشطاء من القيام بوقفة إحتجاجية أمام مبنى البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، إحتجاجا على "تعاطي السلطات المغربية مع حادث منى، و لتحميل المسؤولية في الحادث للسلطات السعودية".
و تدخلت قوات رجال الأمن مرفقة برجال القوات المساعدة و قامت بتشتيت كل التجمعات المرابطة أمام البرلمان و بالساحات المقابلة و المحادية له. و وفق تصريح لرجاء ريبزات، إحدى الداعيات إلى الوقفة الإحتجاجية، "عناصر قوات الأمن كانت مرابطة بجوار مقهى باليما قبالة البرلمان منذ الظهيرة، و أجهضت الوقفة قبل إنطلاقها".
و لم يقم المسؤولون الأمنيون بتقديم أي مبرر لقرار منع النشطاء من خوض الوقفة الإحتجاجية. هذا ما أكدته الناشطة ريبزات : "لم يقولوا لنا شيئا. أخبرونا فقط أننا ممنوعون من الإحتجاج، ثم شرعوا في كيل السباب و العبارات النابية لنا، قبل أن يعمدوا إلى تفريقنا بالقوة".
و تعرض النشطاء الذين لبوا الدعوة و حضروا إلى المكان المتفق عليه لتنظيم الوقفة الإحتجاجية للركل و الضرب من طرف قوات الأمن. و كان من بين الحاضرين، ناشط من ذوي الإحتياجات الخاصة، لم يسلم هو كذلك من العنف اللفظي و الجسدي إذ تعرض للركل و الكثير من الشتم.
دائما وفق تصريح رجاء ريبزات، رد فعل السلطات المغربية إزاء النشطاء الداعين إلى الوقفة الإحتجاجية "كان متوقعا"، نظرا "لتأثير النظام السعودي، الذي لا يسمح بالإحتجاج عليه في المغرب".
وكان الناشطون ينوون توجيه رسالتين خلال الوقفة الإحتجاجية. الأولى للإحتجاج على تعاطي السلطات المغربية مع الحجاج المغاربة ضحايا "فاجعة منى". و الثانية تحمل المسؤولية للسلطات السعودية عن مصرع أكثر من 700 من الحجاج، من بينهم 27 حاج مغربي في وقت يزال فيه 11 فردا من الحجاج المغاربة في عداد المفقودين.
