تراجعت الصادرات الإسرائيلية، إلى الاتحاد الأوروبي (أكبر مستورد للصناعات الإسرائيلية)، بنسبة 2.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لـ "مكتب الإحصاء" الإسرائيلي.
وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية، إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 10 مليارات و481 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10 مليار و 755 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي. بحسب إحصاءات مراسل "الأناضول" لبيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية.
ويأتي التراجع، تزامناً مع تصاعد حملات المقاطعة ضد منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، منذ 2014.
وقال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) محمود النواجعة، في تصريح للأناضول، إن الحركة، ستباشر تنفيذ خطة تدعو من خلالها دول الاتحاد الأوروبي، إلى رفض استيراد أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، وأنهم سيزودون تلك الدول، بقائمة السلع المصنعة أو المزورعة في المستوطنات.
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2014، وبشكل تدريجي، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت بعض دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم (تمييز) منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية من دول الاتحاد الأوروبي، خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، 15 مليار و310 مليون دولار أمريكي بينما كانت قيمة وارداتها بالفترة نفسها من العام الماضي 14 مليار و808 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري الإسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي، إلى 4 مليارات و829 مليون دولار أمريكي، خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بينما كان 4.05 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
وبلغ إجمالي العجز التجاري الإسرائيلي مع العالم ككل، منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، 7.3 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام الإحصاء الإسرائيلي.
