بيت فجار، الضفة الغربية، 21 أبريل/نيسان 2016 -قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات العسكرية الإسرائيلية أغلقت نحو 35 مقلعا فلسطينيا في الضفة الغربية أواخر مارس/آذار، وصادرت معدات تُقدر بملايين الدولارات. هذه الحملة التي شلّت حركة العمل بالمقالع تعرض نحو 3500 عامل لخطر فقدان مصدر العيش، وتسلط الضوء على الطبيعة التمييزية للقوانين الإسرائيلية المستخدمة في المقالع الفلسطينية. لم يتمكن الفلسطينيون أصحاب المقالع من استصدار تصاريح جديدة منذ أكثر من 20 عاما.

أغلقت السلطات العسكرية المقالع القريبة من قرية بيت فجار في 21 مارس/آذار بعد 4 أيام من طعن اثنين من سكان بيت فجار لجندي إسرائيلي وإصابته. توقيت الإغلاق وكثرة المقالع المغلقة يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الإجراء عقابا جماعيا، وهو الأمر الذي يحظره القانون الدولي.

قالت ساري بشي مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "وعد الجيش الإسرائيلي بتيسير التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لكن بدلا من ذلك ها هو يخنق صناعة يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مع دعم نفس الصناعة في المستوطنات الإسرائيلية".

تبريرا للإغلاق قال الجيش الإسرائيلي لـ هيومن رايتس ووتش – وهو يحكم الضفة الغربية المحتلة منذ نحو 50 عاما – في رسالة إن المقالع كانت تعمل دون تصاريح وتمثل تهديدا للسلامة ومخاطر بيئية. لكن منذ 1994 رفض الجيش بشكل ممنهج إصدار تصاريح للمقالع الفلسطينية، رغم تخصيصه مساحات كبيرة من الأرض في الضفة الغربية لمقالع المستوطنات الإسرائيلية في خرق للقانون الدولي.

قالت هيومن رايتس ووتش إن إصدار التصاريح للمقالع الفلسطينية ثم تطبيق معايير سلامة وبيئة معقولة هو السبيل المناسب للتصدي لأية اعتبارات بيئية أو ما يتعلق بالسلامة، وليس الحرمان التعسفي من التصاريح ثم إغلاق المقالع غير المرخصة.

يثير توقيت الإغلاق تساؤلات حول احتمال لجوء السلطات الإسرائيلية لمعاقبة سكان القرية على أعمال لم يرتكبوها. داهم الجيش المقالع الفلسطينية وصادر معدات قيمتها ملايين الدولارات بعد 4 أيام من قيام اثنين من سكان بيت فجار – وهي قرية قريبة من بيت لحم – بطعن وإصابة جندي إسرائيلي شمالي الضفة الغربية. آخر مرة داهم فيها الجيش المقالع وصادر المعدات في المنطقة كانت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد 3 أيام من قيام أحد سكان بيت فجار بقتل امرأة إسرائيلية قرب تقاطع غوش إتسيون.

قالت هيومن رايتس ووتش إن قتل أحد المارة جريمة خطيرة يجب محاسبة المسؤولين عنها، لكن على السلطات الإسرائيلية ألا تعاقب من لا صلة لهم بهذه الجريمة.

فيما يخص التوقيت، قالت السلطات العسكرية: "تم تنفيذ العملية ما إن توفرت جميع الظروف اللازمة للتنفيذ، بما يشمل الموارد اللازمة، وبحسب الأولويات القائمة". يحظر القانون الدولي الإنساني المنطبق في الأراضي المحتلة معاقبة أفراد على أعمال لم يرتكبوها، ويطالب إسرائيل بتيسير الحياة المدنية العادية للفلسطينيين قدر الإمكان، بما يشمل التنمية الاقتصادية.

في حين سبق وأعاد الجيش المعدات المُصادرة بعد دفع ملاكها لغرامات باهظة، فهو يرفض الآن رد أغلب المعدات حتى إلى من دفعوا الغرامات. قال روني سلمان، محام يمثل بعض ملاك المقالع، لـ هيومن رايتس ووتش، إن الجيش يشترط لإعادة المعدات تسديد رسوم الاستخراج بأثر رجعي، على الأحجار المستخرجة على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية مع التعهد بعدم فتح المقالع مرة أخرى. أكد الجيش الإسرائيلي في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش إنه يطالب بالرسوم بأثر رجعي.

في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني بعنوان "تجارة الاحتلال"، أوصت هيومن رايتس ووتش بأن تكف الشركات نشاطها، سواء كانت داخل المستوطنات أو معها. وثق التقرير المعاملة الإسرائيلية التفضيلية للمقالع بالمستوطنات على حساب مقالع الفلسطينيين، كمثال على كيف تؤدي السياسات التمييزية الإسرائيلية إلى تقويض التنمية الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة ج من الضفة الغربية، حيث للجيش الإسرائيلي سيطرة أمنية وإدارية كاملة، مع التشجيع على نمو المستوطنات والنشاط الاستيطاني.

رخص الجيش لـ 11 مقلعا بإدارة إسرائيلية، توفر مجتمعة 25 بالمائة من مواد البناء المستخلصة من المقالع اللازمة للاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد المستوطنات، وتسدد رسوم الاستخراج للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي فرع من الجيش الإسرائيلي، والضرائب لبلديات المستوطنات. استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد الإسرائيلي يخرق التزامات إسرائيل كقوة احتلال.

قالت بشي: "للمرة الثانية خلال 4 شهور، بعد طعن سكان في بيت فجار لإسرائيليين، تغلق السلطات العسكرية الإسرائيلية المقالع الخاصة بأفراد لا علاقة لهم بالهجمات. على إسرائيل تيسير التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لا إخضاعها لظروف تثير تساؤلات حول ارتكاب أعمال عقاب جماعي".