هذا المقترح اعد ونشر وتم توزيعه على مجموعة كبيرة من ابناء وقيادات الحركة قبل ثلاثة اعوام ونظرا لبقاء واستمرار الاشكالية التي يعالجها اضعه اليوم بين ايدي الذاهبين الى المؤتمر الحركي العام السابع عله يسهم في الخروج من المأزق
اولاً: بين التشخيص والمعالجة
يتألف التنظيم الثوري من ثلاثة عناصر على النحو التالي:-
1. النظرية الثورية
2. المناضلون المؤمنون بالنظرية الثورية
3. اللوائح التي تنظم علاقة المناضلين مع أنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين وعلاقاتهم بالنظرية الثورية
وحيث ان النظام الداخلي لحركة فتح يشتمل على العناصر المذكورة أعلاه فإنه لا بد وأن ينسجم معها في الشكل والمضمون والا فقد نفسه كنظام ثوري وأطلق بنيته للشيوع والارتجال لذلك فإن السؤال المهم عند حدوث اي اضطراب في البنية التنظيمية يكون دوماً اين الخلل في هذة البنية ؟؟؟ هل هو في النظرية الثورية التي هي عبارة عن علم للظروف والوقائع التي يعيشها التنظيم أم هو خلل في المناضلين وتربيتهم التنظيمية ام هو خلل في اللوائح التي تنظم علاقتهم مع انفسهم أو علاقتهم مع الشخصية الثورية التي ينتمون اليها
وحيث ان الخلل في الحركة واضح وجلي في عناصر التنظيم الثلاث فإنه لا بد والحالة هذه ان تكون المعالجة شمولية وتامة في محاورها الأساس دون الاغراق في الذرائعية والتبرير أوالتملص والالتفاف على الخلل والاضطراب بوسيلة طمس الحقيقة والتجاوز عن وجودها لا سيما وان تحويل المشكلة الى قضية نظرية او قضية خلافية لا يؤدي الى حل المشكلة وانهائها لذلك فإن المعالجات المطروحة في هذة المطالعة هي معالجات جذرية تهدف الى بناء تنظيم نعيش فيه ونقاتل به أعداء شعبنا ولا نتعيش على حسابه او نتقاتل عليه من أجل مصالحنا الشخصية لهذا نقترح مباشرة العمل على شقين لاسترداد التنظيم من حالة الشيوع والانفلاش الأول هو الشق الإجرائي المتصل بالعمل المباشر بين أبناء التنظيم والثاني هو الشق التشريعي في النظام الداخلي ومن ثم العمل بالتنظيم لإصلاح الخلل والاضطراب المستشري بين اوساطه وذلك وفقاً للمعايير والقناعات التالية:-
اولاً: الاقتناع ان التسوية السياسية قطعت التنظيم والتجربة النضالية لحركة فتح الى نصفين نصف ما قبل التسوية والنصف الأخر ما بعدها وبالتالي فان تنظيم ما قبل التسوية هو تنظيم مختلف مناضلين ورؤى ومهمات عن التنظيم الذي نشأ على هامش وجود التسوية.
ثانياً: حمل تنظيم ما قبل التسوية مهمة بناء الثورة وقياداتها وتأسيس الدولة وبناء مرافقها ومؤسساتها كافة وتم فصله مناضلين ورؤى وخبرات عن إكمال المهمة وإحالته الى التقاعد ونزع قوة التنفيذ من يد أبنائه والقائة الى الشارع بلا مهمات وبالتالي تم تعريته من المواقع التي يمارس فيها خبرته القيادية وثم تعريته أيضاً من النفوذ بين الجماهير علماً انه تحمل كل أعباء الصدام مع الاحتلال في مرحلة التأسيس للدولة وبناء مؤسساتها أما تنظيم ما بعد التسوية فقد قام على قاعدة أهون السبل في مواجهة الاحتلال واختلطت عليه الرؤى والتصورات واختلط فيه الناس مع المصالح وبالتالي فان ثمة معالجتين لبنيتين مختلفتين مناضلين ورؤى ومهمات عن بعضها البعض في هذا الشأن وهنا لا بد ان تحسم القيادة خياراتها وتحدد من أين تباشر المعالجة وعلى من تصرف جهودها وهل تريد مناضلين بلا تاريخ كما هي بنية السلطة القائمة ام تريد اصحاب المنهج والدليل النضالي في حياة الشعب الفلسطيني ام تسعى الى ايجاد خليط جديد يقودها الى المزيد من الانسداد في علاقتها مع أبناء الحركة.
ثالثاً: الاقتناع ان حركة فتح هي التنظيم القائد وليس تنظيم القائد وهذا يعني دعوة المناضلين لاخذ مواقعهم في بنيه تنظيمية تقود الجماهير وليس دعوتهم لا حد يقودهم من خارج إرادتهم الحرة.
رابعاً: الاقتناع ان حركة فتح منقطعة عن حياتها التنظيمية منذ عشرين عاماً وانها لم تكتسب الا القليل من الذين يستحقون شرف الانتماء لها خلال هذة المرحلة وبالتالي لا بد أن تعيد فرز نفسها على قاعدة التاريخ النضالي لأبنائها والخبرة في العمل التنظيمي والاستقامة والشفافية في السلوك بين الجماهير.
خامساً: الاقتناع بتلازمية الاتصال بكوادر التنظيم مع توسيع التشريعات في النظام الداخلي وملائمته مع حجم الحركة وخبراتها وإنهاء التعميه في الخط التنظيمي الذي يدعو الى بنائه النظام الداخلي ونزع كل شوائب اللوائح التي لا ترتقي الى الفهم والبيان في الحياة التنظيمية ومباشرة ذلك من المادة 74 التي نرى ضرورة استبدالها بما هو آت على طريق انها التعمية التنظيمية والانتقال بالحركة الى مربع الاصلاح واطلاقه لاستملاك خبرتها وامكانياتها.
المادة 74 يتشكل المجلس الحركي في الاقليم من المراتب التنظيمية التالية :-
• كل عضو لجنة مركزية أو لجنة تنفيذية سابقاً في الاقليم .
• كل عضو مجلس ثوري سابقاً في الاقليم او ما يعادل هذة المرتبة من السفراء والوزراء وأعضاء المجلس المركزي والمجلس الوطني والمجلس التشريعي .
• كل المحافظين وقادة الاجهزة ووكلاء الوزارات والمدراء العامون ورؤساء الدوائر والاجهزة المركزية من أبناء الحركة المتقاعدين في الاقليم.
• كل عضو تنظيمي يحمل مرتبه معتمد اقليم سابقاً او أمين سر اقليم او ما يعادلها من الرتب او المراتب المدنية من الأخوات والاخوة الحركيين المتقاعدين في الاقليم .
• كل عضو لجنة اقليم سابقاً او ما يعادلها من الرتب والمراتب المدنية للأخوات والاخوة الحركيين المتقاعدين وحملة شهادات الدكتوراه في الاقليم.
المادة 75 يتولى المجلس الحركي في الإقليم المهمات التالية :
• انتخاب مكتب تنفيذي من بين أعضائة لادارة اعمالة خلال مدته القانونية بحيث لا يزيد المكتب المذكور عن سبعة اعضاء ولا يقل عن خمسة.
• انتخاب مرشحي الحركة في الاقليم للمجلس التشريعي والمجلس الوطني وأعضاء الهيئات البلدية والمحلية من بين أعضائه وحصر هذه المهمة به كمجلس خبرة جامع لقدرة الحركة و القيام بهذة المهمة والتعبير عن التزامها بالمرشحين من ابنائها.
• انتخاب المرشحين عن الاقليم للعمل كمحافظين وسفراء ووزراء ومدراء دوائر واجهزة مركزية في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية وذلك من بين أعضائة وتنسيبهم للقيادة الحركية بصورة دورية كل عام .
• انتخاب المندوبين لتمثيله في المؤتمر الحركي العام بنسبة متوازية مع نسبة الاقليم زائد 10 % بديلاً عن الكفاءات التي ليس لها وجود تنظيمي خارج هذا المجلس في الاقليم .
• يوزع المجلس الحركي في الاقليم المهام بين اعضائه وفقاً لرغبة الأعضاء واختصاصهم على الدوائر التالية.
1. دائرة البحوث والدراسات السياسية والتنظيمية والفكرية.
2. دائرة البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية.
3. دائرة التدريب والتأهيل التنظيمي.
4. دائرة النشاطات العامة بين الجماهير.
5. دائرة التخطيط واقرار السياسات المركزية للحركة في الاقليم.
6. دائرة الرقابة والمتابعة التنظيمية واي دوائر اخرى يرى المجلس ضرورة انشائها لإعانة لجنة الاقليم وتصريف مهماتها.
المادة 76 ينسق المجلس الحركي في الاقليم اعمالة من خلال امين سر لجنة الاقليم ويحافظ على صلاحياته ومهماته في اطار البنود الوارده أعلاه ولا يحق له مخاطبة ابناء التنظيم في الاقليم بصورة مباشرة او مخاطبة قيادة الحركة او مؤسساتها من خارج امين سر الاقليم ولا يحق له كذلك اصدار البيانات والمواقف للجماهير باسمه اوصفته الاعتبارية أو باسم الحركة أوصفاتها الإعتبارية أو القيادية أوالإدارية
77 يتبع المجلس الحركي في الاقليم الأصول التنظيمية في مخاطبة المراتب الحركية الأعلى من خلال امين سر الاقليم على ان تقدم مراسلاته من خلال امين سر مكتبة التنفيذي موقعه ومختومة بخاتمة الرسمي .
78 تجري الانتخابات داخل المجلس الحركي في الاقليم لمكتبه التنفيذي والمندوبين للمؤتمر الحركي العام والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني والمجالس البلدية والقروية بحضور أمين سر الاقليم واشراف التعبئة والتنظيم وذلك وفقاً لتعليمات قيادة الحركة والتزاماً بالتحالفات التي تعقدها مع القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية وتجري الانتخابات بين اعضائه للتنسيب في العمل الحكومي باشراف مكتبه التنفيذي وأمين سر الاقليم ويعتبر المجلس هيئة قاعدية من قواعد الحركة في الاقليم ويخضع لسلطاته التنظيمية وتعليماتها ويمارس دوره في العمل التنظيمي فقط وفقا للبنود الواردة اعلاه ويجري عليه ما يجري على كل الهيئات الحركية القاعدية من حقوق وواجبات .
إن هذا المقترح وفي هذة الجزئية من المعالجة يمكن من التاسيس لعلاقات تنظيمية متوازنة بين أجيال الحركة وينزع الوصاية عنها من جهة من لا يحسنون القيادة التنظيمية ويضعها في مؤسسات الخبرة والقيادة الجماعية المحكومة بالنظام الحركي الداخلي وليس الارتجال والاجتهاد الشخصي ويحقق لها الفوائد والمزايا التالية .
1. توطين الديمقراطية والشرعية الانتخابية بين اوساطها واستقرار ارادة الحركة على هذا المبدأ في تصريف شؤونها الداخلية واختيار من يمثلها في ادارة الشأن العام .
2. انهاء التعمية في خطها التنظيمي واغلاق الطريق على من يحاولون استغلال الحركة لمنافعهم الشخصية واغراقها في الفوضة خدمة لهذة المنافع .
3. توزيع المسؤولية عن الحركة على كل ابنائها وفقا لمبدأ تناسب الوعي مع الحقوق الديمقراطية للمناضل والحق في الانتخاب وإبداء الرأي والمشورة ونزع هذة المسؤولية من دوائر التحجر والجمود واشاعتها في جسم الحركة وهيئاتها القاعدية .
4. انهاء الاختلافات والى الأبد حول جهات اختيار وتنسيب مرشحي الحركة للعمل العام وحصر هذا العمل الحساس في أيدي اصحاب الخبرة من ابنائها في كل اقليم وعبر آلية الانتخابات الداخلية للمرشحين وليس التعيين والترشيح من خارج الأطر التنظيمية او عبر العلاقات والأهواء الشخصية التي تؤدي الى انقسام الحركة في كل مناسبة من هذا النوع اذ لا خبرة لحركة فتح في كل اقليم اكثر اهمية من الخبرات المذكورة اعلاه .
5. وضع المتذمرين في جسم الحركة امام مسؤولياتهم والتزامهم بالتنظيم في كل اقليم واختبار جديتهم في خدمة الحركة ومواصلة النضال بين صفوفها وتوطين طريقة للاستفادة من خبرة الكادر ودفعه الى العمل الوطني بعد تقاعده من الوظيفة العمومية أو عدم التجديد في انتخابة عبر المؤتمرات الحركية التي ينص عليها النظام الداخلي .
6. تفعيل الكادر في منطقته ومجاله الحيوي ودفعه الى انشاء علاقات وصلات حميدة في محيطه الاجتماعي واختبار جديته في هذا الشأن وتوريث خبرته للآخرين .
7. انهاء التعمية التنظيمية في جهات اختيار وتعيين كبار موظفي الدولة ووضع هذة القضية الحساسة في ايدي اصحاب الخبرة وإضاءتها على أوسع مدى لأطمئنان الحركة وطمئنة الشعب الفلسطيني عليها حيث لا أحد من حركة فتح قيادة ومناضلين يعلم من ينسب ويعين لنا كبار موظفي الدولة هذا فضلاً عن انهاء وضعية " حمير العرس " التي يشعر بها ويعيشها كل مناضل من أبناء الحركة .
8. انهاء تضليل الحركة في مقولة الكفاءات وتسريب العناصر الضعيفة وغير الكفووءه الى مؤتمراتها وهيئاتها القيادية ونزع هذة المقولة اينما وجدت من نظامها الداخلي او حياتها التنظيمية ووضع كلمة الانتخاب مكانها والاندفاع بالحركة لاستملاك القدرة عل عصرنة ادائها وملائمة حياتها الداخلية وكل بنيتها التنظيمية مع مرحلة وجود الدولة وانتزاع استقلالها .
ثانياً : في ملائمة الحياة الداخلية مع العصر
من الواضح أن ريادة الإصلاح للحركة كما اسسس لها البند اولاً تقوم على نقطتين مهمتين على النحو التالي:-
النقطة الأولى هي اثارة بواعث الوعي بالخلل والاضطراب الذي تعيشة الحركة ودفعها لاستملاك القدرة على حلة وهذا يعني تمكين الحركة من تحديد الاهداف الإستراتيجية للإصلاح وتحديد الأدوات الإستراتيجية المؤمنة بهذه الأهداف وتوثيق عرى العلاقة بينهما لبناء سياق جديد في إدارة العلاقات التنظيمية لا يتوقف الا بإتمام الإصلاح وانجازه وهذا ما نسميه الريادة في الرؤية الاصلاحية التي ندعو اليها اما النقطة الثانية فهي استنباط الصيالة المناسبة لخدمة الريادة المذكورة اعلاه وهذا يعني اتباع أفضل السبل لاجراء عملية الاصلاح والانتباه الشديد اثناء العمل الى مجانبة السقوط في اختلالات واضطرابات جديدة تمنع بناء سياق الإصلاح وإفشاله لذلك لا بد أن نتفق كحركة على أن أمس لم يكن مناسباً لنا جميعاً وأن غداً هو الذي نريد وأن الية الانتقال اليه هي دعوى أو رؤية تحاول استملاك بنيه تمكن من إجراء الانتقال المطلوب بكل الحركة وليس بجزء منها وان هذه البنيه هي بنيه ديمقراطية واعية لا تؤمن بالجراحة كضرورة تاريخية لإجراء الإصلاح المطلوب لأوضاع الحركة وان النجاح في بنائها يعتمد على وعيها وقدرتها على التحمل وقدرتها كذلك على التجاوز عن أمس والسؤال عن أخطائه الذي لا بد وأن تحتفظ به الحركة لحين انعقاد مؤتمرها العام السابع لذلك لا بد ان تباشر الحركة اجراءاتها في كل اقليم الى جانب إنشاء المجالس الحركية بالخطوات التالية :-
1. تعلن لجان الأقاليم عن حل نفسها احترام للنظام ومنعاً للأقاويل والتشويهات لهذا الاجراء النبيل.
2. تشكل التعبئة والتنظيم لجنة عمل لتصريف شؤون الاقليم من كوادر لجنة الاقليم برأسة أمين السر وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن تشكيلها
3. يتم وضع كل اقليم تتخذ فية الاجراءات المذكورة اعلاه تحت مسؤولية وتصرف الرقابة الحركية التي هي جهة الاختصاص في الرقابة على الاقليم والاجهزة الحركية المركزية وتقوم الرقابة الحركية بتشكيل هيئه مستقلة من بين أعضائها وكوادر الحركة في الاقليم غير الراغبين بالترشح للجان المناطق ومؤتمراتها ولجنة الاقليم ومؤتمر الاقليم وتباشر الهيئة المستقلة بالتعاون مع لجنة العمل الاعداد لمؤتمرات المناطق ومؤتمر الاقليم.
4. تراعي الرقابة الحركية اثناء عملها في كل اقليم الضوابط والمعايير التاليه:-
أ. الخلل والاضطراب في بنية الحركة هو مسؤولية كل حركة فتح وليس مسؤولية كل لجنة اقليم على حدى وبالتالي يجب ان تستقر عقيدتها أثناء العمل على حل هذة المشكلة وليس ايجاد مشاكل جديدة فمن يزرع الخلل في بنيتنا التنظيمية هو كمن يعلم به ولا يقاومه ونحن جميعاً في الخطيئه غارقون بما فينا الرقابة الحركية .
ب. الموجودات الواجب اطلاع الرقابة الحركية عليها والواجب البحث عنها في كل اقليم من قبل الرقابة الحركية هي الموجودات التنظيمية كوادر ومناضلين فقط وليس برامج وأنشطة وسياسات وبصورة أوضح معرفة الخط التنظيمي المأطر في هيكليات الاقليم والإطمئنان على وجوده والتزامه بلجنة المنطقة أو لجنة الاقليم .
ت. مجانبة قبول الاخوات والاخوة العاملين في القوات المسلحة والاجهزة الأمنية في الأطر الهكلية للتنظيم في الإقليم أو البحث عنهم او عرضهم ضمن موجودات التنظيم على الرقابة الحركية لا سيما ونحن في مرحلة بناء الدولة وبناء الوحدة الوطنية مع قوى سياسية اخرى ولا يجوز لأي كان في هذة المرحلة اباحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للعمل الفصائلي والحزبي وبالتالي لا بد ونحن نعيد بناء تنظيمنا على اسس سليمة في مرحلة وجود الدولة التجاوز عن هذة الجزئية لحين اعادة توصيف انفسنا في النظام السياسي الفلسطيني وتوصيف العقيدة الوطنية لهذا النظام وفرز القوى السياسية والاجتماعية على اساسها وتحديد عقيدة قواتها المسلحة واجهزتها الأمنية .
ث. التأكيد اثناء البحث والتدقيق في الاقليم ان الاقليم هو هيكل تنظيمي وموجودات تنظيمية " كوادر ومناضلين " وليس منطقة جغرافية فقط وبالتالي تباشر الرقابة الحركية والهيئة المستقلة ولجنة العمل نشاطها في هذا الإطار من كل منطقة وفي حالة التأكد من عدم وجود تنظيم في الحدود الدنيا التي ينص عليها النظام الداخلي في أي من الأقاليم ترفع الهيكلية الموجوده للتعبئة والتنظيم بتقرير مشفوع بالقسم وتقوم التعبئة والتنظيم باعطائة الصفة التنظيمية التي تتناسب مع موجوداته والحاقة في الاقليم المجاور وتحويل لجنته السابقة الى المجلس الحركي في الاقليم الذي لا بد وان يخضع وجوباً هو الآخر لتصرف الاقليم المجاور ويعمل في إطار هيكليته ومؤسساته القاعدية اما الحال قد تطابق مع النظام الداخلي من حيث الموجودات التنظيمية فيتم عقد مؤتمر الاقليم بعد الانتهاء من مؤتمرات المناطق وانتخاب لجنة اقليم جديدة.
5. من المعروف ان التنظيم الذي يدعو الى انشائه النظام الداخلي في كل اقليم هو تنظيم مناطقي وليس تنظيم قطاعي اومهني لذلك والتزاماً بالريادة القائمة على اصلاح اوضاع الحركة عبر توطين الشرعية الديمقراطية الانتخابية لهيئاتها القيادية لا بد من انعقاد مؤتمر الاقليم على هذا الاساس وبالتالي تعديل المادة 59 من النظام بحيث تصبح كالتالي.
يتشكل مؤتمر الاقليم على النحو التالي :-
1. اعضاء لجنة الاقليم .
2. أعضاء لجان المناطق المنتخبين من مؤتمراتها.
3. أعضاء لجنة الإقليم السابقة.
4. أمناء سر المكاتب الحركية في الاقليم.
مع ملاحظة وجوب نزع بند كفاءات من النظام الداخلي والغائه وهو بند " ه " فيما يخص مؤتمر الاقليم وبند " د " فيما يخص مؤتمر المنطقة فهذة البنود تعتبر مداخل لضرب الشرعية الديمقراطية الانتخابية في الحركة واساس التعمية لخطها التنظيمي الذي لا يجوز ترحيله مع الحركة الى عصر الالكترون وعصر الدولة والتأسيس لعلاقات أوسع من علاقات الثورة مع كل أطياف المجتمع الفلسطيني .
5. بعد اتمام الخطوات المذكورة اعلاه في كل اقليم لا بد من التفات الحركة بكل ابنائها وهيئاتها القيادية المنتخبة الى المهمات الاساسية التالية:
أ. أنشاء لجنة قانونية لتعديل النظام الداخلي وملائمته مع مبدأ الشرعية الديمقراطية الانتخابية في عقد مؤتمرات الحركة وانتخاب قياداتها بما في ذلك البنود المتعلقة بالمؤتمر الحركي العام ونزع كل ما هو متعارض مع مبدأ الانتخابات للأعضاء والممثلين فيه .
ب. اعادة توصيف الحركة لذاتها في النظام السياسي الفلسطيني وتعديل ترخيصها في الداخلية الفلسطينية استناداً لذلك وتوثيق التزامها القانوني بالعقيدة الوطنية لدولة فلسطين وفقاً لقانون الاحزاب والجمعيات السياسية الساري .
ت. فرز الحركة تنظيماً ومهمات عن جسم الدولة الفلسطينية وتوضيح الفرق بين العقيدة الوطنية للدولة والرؤى التنظيمية لاي تنظيم سياسي وضرورة التزام العاملين في أجهزة الدولة ومرافقها الحكومية بعقيدتها الوطنية وليس بعقيدة تنظيماتهم وهنا يجب ان يكون واضح في ريادتنا الإصلاحية لأنفسها الفرق ايضاً بين الحقوق السياسية للمواطنين كافة ودون تمييز او استثناء وبين النشاط السياسي الذي هو عمل تنظيمي وحزبي في اجهزة الدولة او قواتها المسلحة واجهزتها الأمنية حيث يجب ان يتوقف الجميع عن انشاء تنظيمات حكومية تابعة لهم او تنظيمات وميليشيات مسلحة في اجهزة الدولة او شبيهة لها وذلك لفائدة العمل السياسي واستقرارة في حياة المجتمع الفلسطيني .
ث. من المعروف والثابت ان لا تنظيم ولا عمل تنظيمي بين الجماهير دون خطة تنظيمية لذلك يجب وضع خطة تهدف الى زيادة حجم التنظيم الحركي ستة اضعاف موجوداته البشرية سنوياً بحيث يقوم كل عضو بتنظيم عضو جديد كل شهرين علماً ان الظروف مواتية لما هو اكثر من ذلك ولكن هذا ما يجب ان تحاسب عليه لجنة الاقليم سنوياً الى جانب محاسبتها على بقية البنود الاخرى الواردة في البرنامج المقر من مؤتمر الاقليم مع تعظيم اهمية الايمان بالشرعية الانتخابية والفوز بثقة الجماهير عبر صناديق الاقتراع وادوات العمل التنظيمي السليمة.
ج. الانتباه الى ضرورة ان يترافق مع هذه الاجراءات تفعيل دور المجلس الحركي في الاقليم لاحياء التعبئة التنظيمية والفكرية واعادة بناء الخط السياسي والتعبوي للحركة في كل اقليم حيث لا معنى لوجود خط تنظيمي دون خط سياسي وتعبوي تحمله الحركة لجماهيرها في الاقليم .
ثالثاً : الاقتراب من جوهر الاصلاح وازالة الحرج القانوني عن هذا المشروع .
ان استقرار ارادة الحركة على اعادة بناء النواه الصلبة في جسم التنظيم التي هي المجالس الحركية في الاقاليم واتخاذ الإجراءات التعديلية المذكورة اعلاه في بنية كل اقليم هي الطريقة الوحيدة الممكنة في هذه الظروف للخروج من المأزق والدخول بكل الحركة الى جوهر الاصلاح المطلوب برغبة كل الحركة وارادتها الحرة وعكس ذلك فإن الحركة ستنفجر من الداخل انفجارها الاخير الذي لن يبقى فيها شيء يوجب الاصلاح لذلك لا بد بعد الاندفاع بالحركة الى انجاز كل ما ذكر اعلاه و ازالة التعمية عن مؤتمرها العام الذي هو السلطة الأعلى الحاكمة لكل السلطات القائمة فيها لابد من تعديل المواد التالية ايضاً وعقد المؤتمر السابع وفقاً لهذة التعديلات والتزاماً بنصوصها والاقلاع عن كل السياسات والمماراسات السابقة الخاصة بهذا الشأن.
المادة 14 يتشكل المؤتمر العام للحركة من:-
أ. أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
ب. أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين
ت. أعضاء لجان الاقاليم المنتخبين من مؤتمرات الاقاليم.
ث. امناء سر المكاتب الحركية في كل اقليم.
ج. الأعضاء المنتخبين من المجلس الحركي في كل اقليم بنسبة 10% زيادة عن لجنة الاقليم والمكاتب الحركية التابعه لها .
ح. الأعضاء المنتخبين من المجلس العسكري لقوات العاصفة في كل اقليم يتواجد على أرضه قوات عسكرية لحركة فتح بواقع احدى عشرة عضو عن كل مجلس.
خ. أعضاء الحركة المنتخبين في المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني .
د. خمسة أعضاء منتخبين عن مجلس كل مفوضية.
ذ. خمسة اعضاء منتخبين عن كل دائرة من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية
المادة 16 يضاف اليها التعديلات التالية :-
أ. انتخاب هيئة الرقابة الحركية بعد كلمة الافتتاح التي يلقيها رئيس الحركة.
ب. تتولى الرقابة الحركية إدارة اعمال المؤتمر وفقاً لجدول أعماله وحتى اتمام الانتخابات واصدار بيانه الختامي وإنشاء هيئة المحكمة الحركية ونظام اجراء المحاسبة التنظيمية.
ت. تعمل الرقابة الحركية والمحكمة المنبثقة عنها كسلطة رقابية على كل السلطات الحركية وتقدم تقاريرها وإحكامها للمؤتمر العام عند انعقاده اما بقية النصوص الخاصه بعضوية المؤتمر العام وروافد هذه العضوية فلا يوجد لها ضرورة في نظام حركي ينتخب أعضاء مؤتمره العام وبالتالي يجب نزعها تماماً والغائها من النظام بعد أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار .
1. أعضاء المجلس الاستشاري لا يجوز في حركة سياسية او حركة ثورية تحترم نفسها وتحترم أبنائها ان يكون فيها مجلس استشاري خمسة نجوم ومجالس استشارية "حفرتليه " فهذا تميز فاضح ومخزي بين مناضلين على نفس السوية من الخبرة والتاريخ والإمكانيات وبالتالي يجب أن تلتزم هذة المراتب في مجالس الأقاليم وذلك لمنفعة الحركة واختبار جدية هذه المراتب في خدمتها.
2. بخصوص العسكريين والنصوص الخاصة بهم في أبواب النظام فالحقيقة القائمة تؤكد ان ثمة عسكريين في الحركة متقاعدين من العسكرية وبالتالي فان صفتهم مقطوعة مع الإطار العسكري بشقيه التنظيمي والوطني وان وجود نقابة لهم تؤكد هذة الحقيقة دون غموض او ابهام لذلك عليهم ان يمارسوا دورهم التنظيمي في مجالس الاقاليم اسوة بغيرهم من كوادر الحركة ومن ثم يخرجون الى المؤتمر العام عبر الانتخابات من خلالها فقط او من خلال هيكليات التنظيم الاخرى المفتوحة أمامهم لا سيما وان النقابة المتواجدين فيها ليست نقابة لحركة فتح وحدها بل هي نقابة لكل المتقاعدين من العسكريه الفلسطينية هذا فضلاً على ان أي عمل نقابي هو مهمة تنظيمية تبدأ وتنتهي بتعليمات التنظيم وتوجيهاته اما وان الحركة لا تستطيع الزامهم بصورة كاملة في مجالس الأقاليم فانه يجري عليهم ما يجري على كل مفوضية من حقوق وواجبات حيال المشاركة في المؤتمر الحركي العام وذلك من خلال مفوضية الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات .
3. العسكريون العاملون في أجهزة دولة فلسطين وقواتها المسلحة فهم عسكريون ملزمين بعقد الخدمة الموقع فردياً بينهم وبين الدولة عبر قانون الخدمة الأمنية الساري في النظام السياسي الفلسطيني وليس ملزمون بهذا العقد بواسطة تنظيماتهم لكي يكون لحركة فتح ولاية على أبنائها في هذا الشأن وبالتالي من الأفضل لحركة فتح وهي تؤسس لنظام سياسي لكل أبناء فلسطين ان لا تمارس عملاً تنظيمياً في القوات الفلسطينية المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لدولة فلسطين وان تبتعد عن دعواتهم لتنظيمها قبل انقطاعهم عن الخدمة العسكرية والأمنية وهذا لا ينتقص من وجودهم كمناضلين ولا يتجاوز عن حقوقهم كمواطنين يتمتعون بكل الحقوق السياسية والمدنية هذا فضلاً على ان الولاية على الدولة هي ولاية سياسية وليس استملاك تنظيمي او حزبي مثلما يعمل الإخوان المسلمين في هذا العصر.
4. الكفاءات والتعيين فهذا أمر لا يليق بالحركة بعد هذا العمر الطويل من مراكمة خبراتها ولا يستحق حتى الشرح والتوضيح يجب الانتهاء من ذلك واحترام المناضل الملتزم مهما كان دوره وإمكانياته.
ان المطلوب هو استقرار إرادة الحركة على هذه الإجراءات الإصلاحية لتخليص تنظيمنا من واقع الشيوع والارتجال في نهجه وتصرفاته والإسراع الى إنشاء لجنة النظام لنزع كل ما يعيق إصلاح الحركة وتطوير ادائها.
اما ازالة الحرج القانوني عن هذا المشروع فاننا نرى أهمية اتباع واحده من خطوتين الأولى هي عرض هذا المشروع على المجلس الثوري واتخاذ قرار باعتماده وبالتالي إنشاء لجنة النظام وتفويضها بالعمل على اساسه ايضاً والثانية هي عقد المجلس الحركي العام لإقراره والإعلان عن انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده على اساسه.
والله من وراء القصد ... وإنها لثورة حتى النصر...
مقدمه: يونس الرجوب
مقترح مشروع لإصلاح أوضاع الحركة
اولاً: بين التشخيص والمعالجة
يتألف التنظيم الثوري من ثلاثة عناصر على النحو التالي:-
1. النظرية الثورية
2. المناضلون المؤمنون بالنظرية الثورية
3. اللوائح التي تنظم علاقة المناضلين مع أنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين وعلاقاتهم بالنظرية الثورية
وحيث ان النظام الداخلي لحركة فتح يشتمل على العناصر المذكورة أعلاه فإنه لا بد وأن ينسجم معها في الشكل والمضمون والا فقد نفسه كنظام ثوري وأطلق بنيته للشيوع والارتجال لذلك فإن السؤال المهم عند حدوث اي اضطراب في البنية التنظيمية يكون دوماً اين الخلل في هذة البنية ؟؟؟ هل هو في النظرية الثورية التي هي عبارة عن علم للظروف والوقائع التي يعيشها التنظيم أم هو خلل في المناضلين وتربيتهم التنظيمية ام هو خلل في اللوائح التي تنظم علاقتهم مع انفسهم أو علاقتهم مع الشخصية الثورية التي ينتمون اليها
وحيث ان الخلل في الحركة واضح وجلي في عناصر التنظيم الثلاث فإنه لا بد والحالة هذه ان تكون المعالجة شمولية وتامة في محاورها الأساس دون الاغراق في الذرائعية والتبرير أوالتملص والالتفاف على الخلل والاضطراب بوسيلة طمس الحقيقة والتجاوز عن وجودها لا سيما وان تحويل المشكلة الى قضية نظرية او قضية خلافية لا يؤدي الى حل المشكلة وانهائها لذلك فإن المعالجات المطروحة في هذة المطالعة هي معالجات جذرية تهدف الى بناء تنظيم نعيش فيه ونقاتل به أعداء شعبنا ولا نتعيش على حسابه او نتقاتل عليه من أجل مصالحنا الشخصية لهذا نقترح مباشرة العمل على شقين لاسترداد التنظيم من حالة الشيوع والانفلاش الأول هو الشق الإجرائي المتصل بالعمل المباشر بين أبناء التنظيم والثاني هو الشق التشريعي في النظام الداخلي ومن ثم العمل بالتنظيم لإصلاح الخلل والاضطراب المستشري بين اوساطه وذلك وفقاً للمعايير والقناعات التالية:-
اولاً: الاقتناع ان التسوية السياسية قطعت التنظيم والتجربة النضالية لحركة فتح الى نصفين نصف ما قبل التسوية والنصف الأخر ما بعدها وبالتالي فان تنظيم ما قبل التسوية هو تنظيم مختلف مناضلين ورؤى ومهمات عن التنظيم الذي نشأ على هامش وجود التسوية.
ثانياً: حمل تنظيم ما قبل التسوية مهمة بناء الثورة وقياداتها وتأسيس الدولة وبناء مرافقها ومؤسساتها كافة وتم فصله مناضلين ورؤى وخبرات عن إكمال المهمة وإحالته الى التقاعد ونزع قوة التنفيذ من يد أبنائه والقائة الى الشارع بلا مهمات وبالتالي تم تعريته من المواقع التي يمارس فيها خبرته القيادية وثم تعريته أيضاً من النفوذ بين الجماهير علماً انه تحمل كل أعباء الصدام مع الاحتلال في مرحلة التأسيس للدولة وبناء مؤسساتها أما تنظيم ما بعد التسوية فقد قام على قاعدة أهون السبل في مواجهة الاحتلال واختلطت عليه الرؤى والتصورات واختلط فيه الناس مع المصالح وبالتالي فان ثمة معالجتين لبنيتين مختلفتين مناضلين ورؤى ومهمات عن بعضها البعض في هذا الشأن وهنا لا بد ان تحسم القيادة خياراتها وتحدد من أين تباشر المعالجة وعلى من تصرف جهودها وهل تريد مناضلين بلا تاريخ كما هي بنية السلطة القائمة ام تريد اصحاب المنهج والدليل النضالي في حياة الشعب الفلسطيني ام تسعى الى ايجاد خليط جديد يقودها الى المزيد من الانسداد في علاقتها مع أبناء الحركة.
ثالثاً: الاقتناع ان حركة فتح هي التنظيم القائد وليس تنظيم القائد وهذا يعني دعوة المناضلين لاخذ مواقعهم في بنيه تنظيمية تقود الجماهير وليس دعوتهم لا حد يقودهم من خارج إرادتهم الحرة.
رابعاً: الاقتناع ان حركة فتح منقطعة عن حياتها التنظيمية منذ عشرين عاماً وانها لم تكتسب الا القليل من الذين يستحقون شرف الانتماء لها خلال هذة المرحلة وبالتالي لا بد أن تعيد فرز نفسها على قاعدة التاريخ النضالي لأبنائها والخبرة في العمل التنظيمي والاستقامة والشفافية في السلوك بين الجماهير.
خامساً: الاقتناع بتلازمية الاتصال بكوادر التنظيم مع توسيع التشريعات في النظام الداخلي وملائمته مع حجم الحركة وخبراتها وإنهاء التعميه في الخط التنظيمي الذي يدعو الى بنائه النظام الداخلي ونزع كل شوائب اللوائح التي لا ترتقي الى الفهم والبيان في الحياة التنظيمية ومباشرة ذلك من المادة 74 التي نرى ضرورة استبدالها بما هو آت على طريق انها التعمية التنظيمية والانتقال بالحركة الى مربع الاصلاح واطلاقه لاستملاك خبرتها وامكانياتها.
المادة 74 يتشكل المجلس الحركي في الاقليم من المراتب التنظيمية التالية :-
• كل عضو لجنة مركزية أو لجنة تنفيذية سابقاً في الاقليم .
• كل عضو مجلس ثوري سابقاً في الاقليم او ما يعادل هذة المرتبة من السفراء والوزراء وأعضاء المجلس المركزي والمجلس الوطني والمجلس التشريعي .
• كل المحافظين وقادة الاجهزة ووكلاء الوزارات والمدراء العامون ورؤساء الدوائر والاجهزة المركزية من أبناء الحركة المتقاعدين في الاقليم.
• كل عضو تنظيمي يحمل مرتبه معتمد اقليم سابقاً او أمين سر اقليم او ما يعادلها من الرتب او المراتب المدنية من الأخوات والاخوة الحركيين المتقاعدين في الاقليم .
• كل عضو لجنة اقليم سابقاً او ما يعادلها من الرتب والمراتب المدنية للأخوات والاخوة الحركيين المتقاعدين وحملة شهادات الدكتوراه في الاقليم.
المادة 75 يتولى المجلس الحركي في الإقليم المهمات التالية :
• انتخاب مكتب تنفيذي من بين أعضائة لادارة اعمالة خلال مدته القانونية بحيث لا يزيد المكتب المذكور عن سبعة اعضاء ولا يقل عن خمسة.
• انتخاب مرشحي الحركة في الاقليم للمجلس التشريعي والمجلس الوطني وأعضاء الهيئات البلدية والمحلية من بين أعضائه وحصر هذه المهمة به كمجلس خبرة جامع لقدرة الحركة و القيام بهذة المهمة والتعبير عن التزامها بالمرشحين من ابنائها.
• انتخاب المرشحين عن الاقليم للعمل كمحافظين وسفراء ووزراء ومدراء دوائر واجهزة مركزية في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية وذلك من بين أعضائة وتنسيبهم للقيادة الحركية بصورة دورية كل عام .
• انتخاب المندوبين لتمثيله في المؤتمر الحركي العام بنسبة متوازية مع نسبة الاقليم زائد 10 % بديلاً عن الكفاءات التي ليس لها وجود تنظيمي خارج هذا المجلس في الاقليم .
• يوزع المجلس الحركي في الاقليم المهام بين اعضائه وفقاً لرغبة الأعضاء واختصاصهم على الدوائر التالية.
1. دائرة البحوث والدراسات السياسية والتنظيمية والفكرية.
2. دائرة البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية.
3. دائرة التدريب والتأهيل التنظيمي.
4. دائرة النشاطات العامة بين الجماهير.
5. دائرة التخطيط واقرار السياسات المركزية للحركة في الاقليم.
6. دائرة الرقابة والمتابعة التنظيمية واي دوائر اخرى يرى المجلس ضرورة انشائها لإعانة لجنة الاقليم وتصريف مهماتها.
المادة 76 ينسق المجلس الحركي في الاقليم اعمالة من خلال امين سر لجنة الاقليم ويحافظ على صلاحياته ومهماته في اطار البنود الوارده أعلاه ولا يحق له مخاطبة ابناء التنظيم في الاقليم بصورة مباشرة او مخاطبة قيادة الحركة او مؤسساتها من خارج امين سر الاقليم ولا يحق له كذلك اصدار البيانات والمواقف للجماهير باسمه اوصفته الاعتبارية أو باسم الحركة أوصفاتها الإعتبارية أو القيادية أوالإدارية
77 يتبع المجلس الحركي في الاقليم الأصول التنظيمية في مخاطبة المراتب الحركية الأعلى من خلال امين سر الاقليم على ان تقدم مراسلاته من خلال امين سر مكتبة التنفيذي موقعه ومختومة بخاتمة الرسمي .
78 تجري الانتخابات داخل المجلس الحركي في الاقليم لمكتبه التنفيذي والمندوبين للمؤتمر الحركي العام والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني والمجالس البلدية والقروية بحضور أمين سر الاقليم واشراف التعبئة والتنظيم وذلك وفقاً لتعليمات قيادة الحركة والتزاماً بالتحالفات التي تعقدها مع القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية وتجري الانتخابات بين اعضائه للتنسيب في العمل الحكومي باشراف مكتبه التنفيذي وأمين سر الاقليم ويعتبر المجلس هيئة قاعدية من قواعد الحركة في الاقليم ويخضع لسلطاته التنظيمية وتعليماتها ويمارس دوره في العمل التنظيمي فقط وفقا للبنود الواردة اعلاه ويجري عليه ما يجري على كل الهيئات الحركية القاعدية من حقوق وواجبات .
إن هذا المقترح وفي هذة الجزئية من المعالجة يمكن من التاسيس لعلاقات تنظيمية متوازنة بين أجيال الحركة وينزع الوصاية عنها من جهة من لا يحسنون القيادة التنظيمية ويضعها في مؤسسات الخبرة والقيادة الجماعية المحكومة بالنظام الحركي الداخلي وليس الارتجال والاجتهاد الشخصي ويحقق لها الفوائد والمزايا التالية .
1. توطين الديمقراطية والشرعية الانتخابية بين اوساطها واستقرار ارادة الحركة على هذا المبدأ في تصريف شؤونها الداخلية واختيار من يمثلها في ادارة الشأن العام .
2. انهاء التعمية في خطها التنظيمي واغلاق الطريق على من يحاولون استغلال الحركة لمنافعهم الشخصية واغراقها في الفوضة خدمة لهذة المنافع .
3. توزيع المسؤولية عن الحركة على كل ابنائها وفقا لمبدأ تناسب الوعي مع الحقوق الديمقراطية للمناضل والحق في الانتخاب وإبداء الرأي والمشورة ونزع هذة المسؤولية من دوائر التحجر والجمود واشاعتها في جسم الحركة وهيئاتها القاعدية .
4. انهاء الاختلافات والى الأبد حول جهات اختيار وتنسيب مرشحي الحركة للعمل العام وحصر هذا العمل الحساس في أيدي اصحاب الخبرة من ابنائها في كل اقليم وعبر آلية الانتخابات الداخلية للمرشحين وليس التعيين والترشيح من خارج الأطر التنظيمية او عبر العلاقات والأهواء الشخصية التي تؤدي الى انقسام الحركة في كل مناسبة من هذا النوع اذ لا خبرة لحركة فتح في كل اقليم اكثر اهمية من الخبرات المذكورة اعلاه .
5. وضع المتذمرين في جسم الحركة امام مسؤولياتهم والتزامهم بالتنظيم في كل اقليم واختبار جديتهم في خدمة الحركة ومواصلة النضال بين صفوفها وتوطين طريقة للاستفادة من خبرة الكادر ودفعه الى العمل الوطني بعد تقاعده من الوظيفة العمومية أو عدم التجديد في انتخابة عبر المؤتمرات الحركية التي ينص عليها النظام الداخلي .
6. تفعيل الكادر في منطقته ومجاله الحيوي ودفعه الى انشاء علاقات وصلات حميدة في محيطه الاجتماعي واختبار جديته في هذا الشأن وتوريث خبرته للآخرين .
7. انهاء التعمية التنظيمية في جهات اختيار وتعيين كبار موظفي الدولة ووضع هذة القضية الحساسة في ايدي اصحاب الخبرة وإضاءتها على أوسع مدى لأطمئنان الحركة وطمئنة الشعب الفلسطيني عليها حيث لا أحد من حركة فتح قيادة ومناضلين يعلم من ينسب ويعين لنا كبار موظفي الدولة هذا فضلاً عن انهاء وضعية " حمير العرس " التي يشعر بها ويعيشها كل مناضل من أبناء الحركة .
8. انهاء تضليل الحركة في مقولة الكفاءات وتسريب العناصر الضعيفة وغير الكفووءه الى مؤتمراتها وهيئاتها القيادية ونزع هذة المقولة اينما وجدت من نظامها الداخلي او حياتها التنظيمية ووضع كلمة الانتخاب مكانها والاندفاع بالحركة لاستملاك القدرة عل عصرنة ادائها وملائمة حياتها الداخلية وكل بنيتها التنظيمية مع مرحلة وجود الدولة وانتزاع استقلالها .
ثانياً : في ملائمة الحياة الداخلية مع العصر
من الواضح أن ريادة الإصلاح للحركة كما اسسس لها البند اولاً تقوم على نقطتين مهمتين على النحو التالي:-
النقطة الأولى هي اثارة بواعث الوعي بالخلل والاضطراب الذي تعيشة الحركة ودفعها لاستملاك القدرة على حلة وهذا يعني تمكين الحركة من تحديد الاهداف الإستراتيجية للإصلاح وتحديد الأدوات الإستراتيجية المؤمنة بهذه الأهداف وتوثيق عرى العلاقة بينهما لبناء سياق جديد في إدارة العلاقات التنظيمية لا يتوقف الا بإتمام الإصلاح وانجازه وهذا ما نسميه الريادة في الرؤية الاصلاحية التي ندعو اليها اما النقطة الثانية فهي استنباط الصيالة المناسبة لخدمة الريادة المذكورة اعلاه وهذا يعني اتباع أفضل السبل لاجراء عملية الاصلاح والانتباه الشديد اثناء العمل الى مجانبة السقوط في اختلالات واضطرابات جديدة تمنع بناء سياق الإصلاح وإفشاله لذلك لا بد أن نتفق كحركة على أن أمس لم يكن مناسباً لنا جميعاً وأن غداً هو الذي نريد وأن الية الانتقال اليه هي دعوى أو رؤية تحاول استملاك بنيه تمكن من إجراء الانتقال المطلوب بكل الحركة وليس بجزء منها وان هذه البنيه هي بنيه ديمقراطية واعية لا تؤمن بالجراحة كضرورة تاريخية لإجراء الإصلاح المطلوب لأوضاع الحركة وان النجاح في بنائها يعتمد على وعيها وقدرتها على التحمل وقدرتها كذلك على التجاوز عن أمس والسؤال عن أخطائه الذي لا بد وأن تحتفظ به الحركة لحين انعقاد مؤتمرها العام السابع لذلك لا بد ان تباشر الحركة اجراءاتها في كل اقليم الى جانب إنشاء المجالس الحركية بالخطوات التالية :-
1. تعلن لجان الأقاليم عن حل نفسها احترام للنظام ومنعاً للأقاويل والتشويهات لهذا الاجراء النبيل.
2. تشكل التعبئة والتنظيم لجنة عمل لتصريف شؤون الاقليم من كوادر لجنة الاقليم برأسة أمين السر وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن تشكيلها
3. يتم وضع كل اقليم تتخذ فية الاجراءات المذكورة اعلاه تحت مسؤولية وتصرف الرقابة الحركية التي هي جهة الاختصاص في الرقابة على الاقليم والاجهزة الحركية المركزية وتقوم الرقابة الحركية بتشكيل هيئه مستقلة من بين أعضائها وكوادر الحركة في الاقليم غير الراغبين بالترشح للجان المناطق ومؤتمراتها ولجنة الاقليم ومؤتمر الاقليم وتباشر الهيئة المستقلة بالتعاون مع لجنة العمل الاعداد لمؤتمرات المناطق ومؤتمر الاقليم.
4. تراعي الرقابة الحركية اثناء عملها في كل اقليم الضوابط والمعايير التاليه:-
أ. الخلل والاضطراب في بنية الحركة هو مسؤولية كل حركة فتح وليس مسؤولية كل لجنة اقليم على حدى وبالتالي يجب ان تستقر عقيدتها أثناء العمل على حل هذة المشكلة وليس ايجاد مشاكل جديدة فمن يزرع الخلل في بنيتنا التنظيمية هو كمن يعلم به ولا يقاومه ونحن جميعاً في الخطيئه غارقون بما فينا الرقابة الحركية .
ب. الموجودات الواجب اطلاع الرقابة الحركية عليها والواجب البحث عنها في كل اقليم من قبل الرقابة الحركية هي الموجودات التنظيمية كوادر ومناضلين فقط وليس برامج وأنشطة وسياسات وبصورة أوضح معرفة الخط التنظيمي المأطر في هيكليات الاقليم والإطمئنان على وجوده والتزامه بلجنة المنطقة أو لجنة الاقليم .
ت. مجانبة قبول الاخوات والاخوة العاملين في القوات المسلحة والاجهزة الأمنية في الأطر الهكلية للتنظيم في الإقليم أو البحث عنهم او عرضهم ضمن موجودات التنظيم على الرقابة الحركية لا سيما ونحن في مرحلة بناء الدولة وبناء الوحدة الوطنية مع قوى سياسية اخرى ولا يجوز لأي كان في هذة المرحلة اباحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للعمل الفصائلي والحزبي وبالتالي لا بد ونحن نعيد بناء تنظيمنا على اسس سليمة في مرحلة وجود الدولة التجاوز عن هذة الجزئية لحين اعادة توصيف انفسنا في النظام السياسي الفلسطيني وتوصيف العقيدة الوطنية لهذا النظام وفرز القوى السياسية والاجتماعية على اساسها وتحديد عقيدة قواتها المسلحة واجهزتها الأمنية .
ث. التأكيد اثناء البحث والتدقيق في الاقليم ان الاقليم هو هيكل تنظيمي وموجودات تنظيمية " كوادر ومناضلين " وليس منطقة جغرافية فقط وبالتالي تباشر الرقابة الحركية والهيئة المستقلة ولجنة العمل نشاطها في هذا الإطار من كل منطقة وفي حالة التأكد من عدم وجود تنظيم في الحدود الدنيا التي ينص عليها النظام الداخلي في أي من الأقاليم ترفع الهيكلية الموجوده للتعبئة والتنظيم بتقرير مشفوع بالقسم وتقوم التعبئة والتنظيم باعطائة الصفة التنظيمية التي تتناسب مع موجوداته والحاقة في الاقليم المجاور وتحويل لجنته السابقة الى المجلس الحركي في الاقليم الذي لا بد وان يخضع وجوباً هو الآخر لتصرف الاقليم المجاور ويعمل في إطار هيكليته ومؤسساته القاعدية اما الحال قد تطابق مع النظام الداخلي من حيث الموجودات التنظيمية فيتم عقد مؤتمر الاقليم بعد الانتهاء من مؤتمرات المناطق وانتخاب لجنة اقليم جديدة.
5. من المعروف ان التنظيم الذي يدعو الى انشائه النظام الداخلي في كل اقليم هو تنظيم مناطقي وليس تنظيم قطاعي اومهني لذلك والتزاماً بالريادة القائمة على اصلاح اوضاع الحركة عبر توطين الشرعية الديمقراطية الانتخابية لهيئاتها القيادية لا بد من انعقاد مؤتمر الاقليم على هذا الاساس وبالتالي تعديل المادة 59 من النظام بحيث تصبح كالتالي.
يتشكل مؤتمر الاقليم على النحو التالي :-
1. اعضاء لجنة الاقليم .
2. أعضاء لجان المناطق المنتخبين من مؤتمراتها.
3. أعضاء لجنة الإقليم السابقة.
4. أمناء سر المكاتب الحركية في الاقليم.
مع ملاحظة وجوب نزع بند كفاءات من النظام الداخلي والغائه وهو بند " ه " فيما يخص مؤتمر الاقليم وبند " د " فيما يخص مؤتمر المنطقة فهذة البنود تعتبر مداخل لضرب الشرعية الديمقراطية الانتخابية في الحركة واساس التعمية لخطها التنظيمي الذي لا يجوز ترحيله مع الحركة الى عصر الالكترون وعصر الدولة والتأسيس لعلاقات أوسع من علاقات الثورة مع كل أطياف المجتمع الفلسطيني .
5. بعد اتمام الخطوات المذكورة اعلاه في كل اقليم لا بد من التفات الحركة بكل ابنائها وهيئاتها القيادية المنتخبة الى المهمات الاساسية التالية:
أ. أنشاء لجنة قانونية لتعديل النظام الداخلي وملائمته مع مبدأ الشرعية الديمقراطية الانتخابية في عقد مؤتمرات الحركة وانتخاب قياداتها بما في ذلك البنود المتعلقة بالمؤتمر الحركي العام ونزع كل ما هو متعارض مع مبدأ الانتخابات للأعضاء والممثلين فيه .
ب. اعادة توصيف الحركة لذاتها في النظام السياسي الفلسطيني وتعديل ترخيصها في الداخلية الفلسطينية استناداً لذلك وتوثيق التزامها القانوني بالعقيدة الوطنية لدولة فلسطين وفقاً لقانون الاحزاب والجمعيات السياسية الساري .
ت. فرز الحركة تنظيماً ومهمات عن جسم الدولة الفلسطينية وتوضيح الفرق بين العقيدة الوطنية للدولة والرؤى التنظيمية لاي تنظيم سياسي وضرورة التزام العاملين في أجهزة الدولة ومرافقها الحكومية بعقيدتها الوطنية وليس بعقيدة تنظيماتهم وهنا يجب ان يكون واضح في ريادتنا الإصلاحية لأنفسها الفرق ايضاً بين الحقوق السياسية للمواطنين كافة ودون تمييز او استثناء وبين النشاط السياسي الذي هو عمل تنظيمي وحزبي في اجهزة الدولة او قواتها المسلحة واجهزتها الأمنية حيث يجب ان يتوقف الجميع عن انشاء تنظيمات حكومية تابعة لهم او تنظيمات وميليشيات مسلحة في اجهزة الدولة او شبيهة لها وذلك لفائدة العمل السياسي واستقرارة في حياة المجتمع الفلسطيني .
ث. من المعروف والثابت ان لا تنظيم ولا عمل تنظيمي بين الجماهير دون خطة تنظيمية لذلك يجب وضع خطة تهدف الى زيادة حجم التنظيم الحركي ستة اضعاف موجوداته البشرية سنوياً بحيث يقوم كل عضو بتنظيم عضو جديد كل شهرين علماً ان الظروف مواتية لما هو اكثر من ذلك ولكن هذا ما يجب ان تحاسب عليه لجنة الاقليم سنوياً الى جانب محاسبتها على بقية البنود الاخرى الواردة في البرنامج المقر من مؤتمر الاقليم مع تعظيم اهمية الايمان بالشرعية الانتخابية والفوز بثقة الجماهير عبر صناديق الاقتراع وادوات العمل التنظيمي السليمة.
ج. الانتباه الى ضرورة ان يترافق مع هذه الاجراءات تفعيل دور المجلس الحركي في الاقليم لاحياء التعبئة التنظيمية والفكرية واعادة بناء الخط السياسي والتعبوي للحركة في كل اقليم حيث لا معنى لوجود خط تنظيمي دون خط سياسي وتعبوي تحمله الحركة لجماهيرها في الاقليم .
ثالثاً : الاقتراب من جوهر الاصلاح وازالة الحرج القانوني عن هذا المشروع .
ان استقرار ارادة الحركة على اعادة بناء النواه الصلبة في جسم التنظيم التي هي المجالس الحركية في الاقاليم واتخاذ الإجراءات التعديلية المذكورة اعلاه في بنية كل اقليم هي الطريقة الوحيدة الممكنة في هذه الظروف للخروج من المأزق والدخول بكل الحركة الى جوهر الاصلاح المطلوب برغبة كل الحركة وارادتها الحرة وعكس ذلك فإن الحركة ستنفجر من الداخل انفجارها الاخير الذي لن يبقى فيها شيء يوجب الاصلاح لذلك لا بد بعد الاندفاع بالحركة الى انجاز كل ما ذكر اعلاه و ازالة التعمية عن مؤتمرها العام الذي هو السلطة الأعلى الحاكمة لكل السلطات القائمة فيها لابد من تعديل المواد التالية ايضاً وعقد المؤتمر السابع وفقاً لهذة التعديلات والتزاماً بنصوصها والاقلاع عن كل السياسات والمماراسات السابقة الخاصة بهذا الشأن.
المادة 14 يتشكل المؤتمر العام للحركة من:-
أ. أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
ب. أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين
ت. أعضاء لجان الاقاليم المنتخبين من مؤتمرات الاقاليم.
ث. امناء سر المكاتب الحركية في كل اقليم.
ج. الأعضاء المنتخبين من المجلس الحركي في كل اقليم بنسبة 10% زيادة عن لجنة الاقليم والمكاتب الحركية التابعه لها .
ح. الأعضاء المنتخبين من المجلس العسكري لقوات العاصفة في كل اقليم يتواجد على أرضه قوات عسكرية لحركة فتح بواقع احدى عشرة عضو عن كل مجلس.
خ. أعضاء الحركة المنتخبين في المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني .
د. خمسة أعضاء منتخبين عن مجلس كل مفوضية.
ذ. خمسة اعضاء منتخبين عن كل دائرة من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية
المادة 16 يضاف اليها التعديلات التالية :-
أ. انتخاب هيئة الرقابة الحركية بعد كلمة الافتتاح التي يلقيها رئيس الحركة.
ب. تتولى الرقابة الحركية إدارة اعمال المؤتمر وفقاً لجدول أعماله وحتى اتمام الانتخابات واصدار بيانه الختامي وإنشاء هيئة المحكمة الحركية ونظام اجراء المحاسبة التنظيمية.
ت. تعمل الرقابة الحركية والمحكمة المنبثقة عنها كسلطة رقابية على كل السلطات الحركية وتقدم تقاريرها وإحكامها للمؤتمر العام عند انعقاده اما بقية النصوص الخاصه بعضوية المؤتمر العام وروافد هذه العضوية فلا يوجد لها ضرورة في نظام حركي ينتخب أعضاء مؤتمره العام وبالتالي يجب نزعها تماماً والغائها من النظام بعد أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار .
1. أعضاء المجلس الاستشاري لا يجوز في حركة سياسية او حركة ثورية تحترم نفسها وتحترم أبنائها ان يكون فيها مجلس استشاري خمسة نجوم ومجالس استشارية "حفرتليه " فهذا تميز فاضح ومخزي بين مناضلين على نفس السوية من الخبرة والتاريخ والإمكانيات وبالتالي يجب أن تلتزم هذة المراتب في مجالس الأقاليم وذلك لمنفعة الحركة واختبار جدية هذه المراتب في خدمتها.
2. بخصوص العسكريين والنصوص الخاصة بهم في أبواب النظام فالحقيقة القائمة تؤكد ان ثمة عسكريين في الحركة متقاعدين من العسكرية وبالتالي فان صفتهم مقطوعة مع الإطار العسكري بشقيه التنظيمي والوطني وان وجود نقابة لهم تؤكد هذة الحقيقة دون غموض او ابهام لذلك عليهم ان يمارسوا دورهم التنظيمي في مجالس الاقاليم اسوة بغيرهم من كوادر الحركة ومن ثم يخرجون الى المؤتمر العام عبر الانتخابات من خلالها فقط او من خلال هيكليات التنظيم الاخرى المفتوحة أمامهم لا سيما وان النقابة المتواجدين فيها ليست نقابة لحركة فتح وحدها بل هي نقابة لكل المتقاعدين من العسكريه الفلسطينية هذا فضلاً على ان أي عمل نقابي هو مهمة تنظيمية تبدأ وتنتهي بتعليمات التنظيم وتوجيهاته اما وان الحركة لا تستطيع الزامهم بصورة كاملة في مجالس الأقاليم فانه يجري عليهم ما يجري على كل مفوضية من حقوق وواجبات حيال المشاركة في المؤتمر الحركي العام وذلك من خلال مفوضية الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات .
3. العسكريون العاملون في أجهزة دولة فلسطين وقواتها المسلحة فهم عسكريون ملزمين بعقد الخدمة الموقع فردياً بينهم وبين الدولة عبر قانون الخدمة الأمنية الساري في النظام السياسي الفلسطيني وليس ملزمون بهذا العقد بواسطة تنظيماتهم لكي يكون لحركة فتح ولاية على أبنائها في هذا الشأن وبالتالي من الأفضل لحركة فتح وهي تؤسس لنظام سياسي لكل أبناء فلسطين ان لا تمارس عملاً تنظيمياً في القوات الفلسطينية المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لدولة فلسطين وان تبتعد عن دعواتهم لتنظيمها قبل انقطاعهم عن الخدمة العسكرية والأمنية وهذا لا ينتقص من وجودهم كمناضلين ولا يتجاوز عن حقوقهم كمواطنين يتمتعون بكل الحقوق السياسية والمدنية هذا فضلاً على ان الولاية على الدولة هي ولاية سياسية وليس استملاك تنظيمي او حزبي مثلما يعمل الإخوان المسلمين في هذا العصر.
4. الكفاءات والتعيين فهذا أمر لا يليق بالحركة بعد هذا العمر الطويل من مراكمة خبراتها ولا يستحق حتى الشرح والتوضيح يجب الانتهاء من ذلك واحترام المناضل الملتزم مهما كان دوره وإمكانياته.
ان المطلوب هو استقرار إرادة الحركة على هذه الإجراءات الإصلاحية لتخليص تنظيمنا من واقع الشيوع والارتجال في نهجه وتصرفاته والإسراع الى إنشاء لجنة النظام لنزع كل ما يعيق إصلاح الحركة وتطوير ادائها.
اما ازالة الحرج القانوني عن هذا المشروع فاننا نرى أهمية اتباع واحده من خطوتين الأولى هي عرض هذا المشروع على المجلس الثوري واتخاذ قرار باعتماده وبالتالي إنشاء لجنة النظام وتفويضها بالعمل على اساسه ايضاً والثانية هي عقد المجلس الحركي العام لإقراره والإعلان عن انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده على اساسه.
والله من وراء القصد ... وإنها لثورة حتى النصر...
مقدمه: يونس الرجوب
