عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل لمناقشة مقترح تعديل النظام المالي للهيئات المحلية المقترح من وزارة الحكم المحلي، وذلك بمشاركة رؤساء البلديات والمدراء العاميين للبلديات والمدراء الماليين.
وافتتح الورشة م. حديد بكلمة ترحيب بوزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج على مشاركته في هذه الورشة التي تهدف الى مناقشة المقترح الذي قدمته وزارة الحكم المحلي للتعديل على النظام المالي لهيئات الحكم المحلي، معتبرا هذه الورشة فرصة لمناقشة النظام المالي والتعاون مع وزارة الحكم المحلي في صياغة الانظمة التي تخدم البلديات لمصلحة خدمة المواطنين . وأضاف م. حديد ان الاتحاد سيعمل في الفترة القادمة على تنفيذ خطة العمل التي اقرتها الهيئة الادارية للاتحاد للعامين القادمين ، والتي تضم سلسلة من الانشطة الهادفة الى تفعيل دور الاتحاد ومن بينها هذه الورشة الهامة التي تناقش النظام المالي للهيئات المحلية، وفي ذات الاطار اوضح مز حديد ان الاتحاد بصدد التقدم بعدد من مسودات الانظمة التي تخص الهيئات المحلية والتي تضم عدة تعديلات على انظمة موجودة بحاجة الى تطوير من اجل مصلحة مشتركة ما بين الوزارة والهيئات المحلية لتطوير عمل الاخيرة ورفع كفاءاتها.
من جانبه رحب محافظ محافظة اريحا والاغوار ماجد الفتياني بالمشاركين في الورشة التي تعقد في مدينة اريحا على مدار يومين ضمن برنامج عمل مكثف للخروج بتوصيات وملاحظات على مسودة النظام المالي للهيئات المحلية.
بدوره أكد د. حسين الاعرج على اهمية هذه الورشة في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة مع الهيئات المحلية الى تنمية اقتصادية في المدن الفلسطينية ومستقبلا في الاقاليم التنموية، بحيث يكون هذا النظام المالي المعدل تحضيرا للبلديات اداريا وماليا وقانونيا ، وعبر الاعرج عن تقديره لأخذ الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية دوره في عمل مسودات للأنظمة والاحتياجات الخاصة بعمل الهيئات المحلية.
كما اوضح ان لدى الوزارة توجها لزيادة اختصاصات وصلاحيات الهيئات المحلية ، مشيرا الى ان هذا التوجه بحاجة الى نظام مالي يدعمه، ومن بينها عمليات الجباية بطريقة كفؤة وفاعلة.
هذا وتوزع المشاركون في الورشة التي عقدت بدعم من الاتحاد البلديات الهولندية والتعاون الدولي الدنماركي والتعاون الفني الالماني ، ضمن مجموعات عمل لمناقشة بنود النظام المالي المقترح لهيئات الحكم المحلي للخروج بتوصيات يتم طرحها على وزارة الحكم المحلي .
