دار الوسط اليوم للاعلام و النشر
السبت 4/1/1440 هـ الموافق 15/09/2018 م الساعه (القدس) (غرينتش)
تحقيق لمركز معا: 'الذبح الأسود'...واقع المسالخ في الضفة الغربية...دماء تُلاحق الصحة وتنحر القانون!

الوسط اليوم:فتح تحقيق أخير لمركز العمل التنموي/ معا ملف "الذبح الأسود"، بتداعياته الصحية، وقوانينه التي تُنحرُ أيضًا بفعل اختراقها، وتنطلق من نظام المسالخ في الهيئات المحلية لسنة 1997، وقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003، اللذين فرضا قيوداً صارمة على الذبح، ومنعا تنفيذه خارج المسالخ، واشترطا في كل الحالات توفر "أصول الفحص والمعاينة" على الذبائح، ووجود طبيب بيطري، كما في المواد (5) و(7) و(17) من النظام، والمادتين (71) و(72) من القانون. على الأرض، تجري يوميًا عمليات الذبح في الطرقات العامة، ولا يتم احترام القانون أو مراعاة صحة المستهلكين إلا في مدن قليلة، وتغيب عن محافظات ومدن وتجمعات بأكملها.

مختص: الذبح  الأسود يسبب السل والدودة الوحيدة

وأشار التحقيق نقلاً عن مدير دائرة الطب البيطري في جامعة النجاح د. سامح أبو سير إلى أن نظام المسالخ العام يجبر كل هيئة محلية يزيد سكانها عن 10 آلاف على إنشاء مسلخ عمومي، ويجوز لأكثر من هيئة محلية التشارك، شرط وجود طبيب بيطري أو مفتش لحوم. ونوه إلى أنه ليس لديهم في الضفة الغربية سوى ثلاثة مسالخ وفق المواصفات الأجنبية هي: "نابلس، والبيرة، وجنين"، وحالياً يجري العمل على أخرى في الخليل وأريحا وبيت لحم وغيرها.

وتبعًا لأبي سير، فإن الذبح خارج المسالخ يعني عدم فحص الذبيحة من الأمراض التي يمكن أن تتنقل للإنسان، وأهمها السل، والدودة الوحيدة، وأمراض بكتيرية وطفيلية أخرى، كما يمكن للجراثيم إفراز مواد كيماوية في جسم الذبيحة والعضلات كاليرقان والصفار الشديد. ولا يضمن هذا حالة الذبيحة، وهل هي حية أم مريضة أم ميتة؟ أو جرى تصفية دمها جيدًا؟ أو حتى معرفة نوعها، وهل هي لحمار أو لشيء آخر؟

وأفاد: "شاهدت ذبيحة صفراء اللون بشكل لافت في إحدى القرى، جراء إصابتها بالتهاب الكبد واليرقان، وحين سألت صاحبها عن السبب، قال: "إنه عجل بلدي، وتلك آثار العشب".

وتابع إن أمراض الحيوانات المذبوحة خارج المسالخ  تنقل عن طريق الاستهلاك المباشر، أو تقطيعها، أو التعامل معها في المطبخ. كما أن الدماء والفضلات حتى لو لم تكن مصابة تلوث المياه العادمة، وتجعلها غير قابلة لإعادة التكرير.

وكشف أبو سير الذي عمل 18 عامًا في مسلخ بلدية نابلس، عن مواد كيماوية في اللحوم تفرز بعض الجراثيم والأمراض التي لا تزول بالطبخ، ويشير إلى لحوم حيوانات مذبوحة في الرمق الأخير أو نافقة ومحرّمة شرعًا.

وأضاف: "يُقّدم بعض التجار (بمعرفة أو عدم معرفة) على ذبح حيوانات مريضة خارج المسالخ وبيعها وهي تالفة بعد إخفاء طبيعتها، ومن تتعارض معايير الصحة مع فائدته المادية يفضل الاقتصاد على الصحة، وبعضهم يبحث عن الذبائح التي توشك على النفوق، والتي تباع بمبلغ زهيد!".

وحول شروط نقل فضلات الذبائح، بيّن أبو سير أنه يجب معاملة الدماء معاملة خاصة، وأن لا تذهب كنفايات صلبة، ويتحتم فرزها، والانتباه من خطورة الدماء التي تشكل دورة حياة جراثيم كثيرة، وللأسف محلياً لا تتم معالجة الفضلات والأحشاء معالجة كاملة، ويتم معاملتها كنفايات صلبة وسائلة، وعلى الأقل يجب أن تُطمر جيدًاً.

صحة البيئة: الذبح خارج المسلخ  مخالفة

وأكدّ مدير صحة البيئة في وزارة الصحة م. إبراهيم عطية لمركز معا أن الذبح ممنوع خارج المسالخ، لاعتبارات صحية وبيئية وقانونية.

وقال: "الذبح داخل التجمعات السكنية يعني جلب الحيوان إلى هذه المنطقة، ومن الممكن أن يكون مريضًا، ودون رقابة صحية وبيطرية، وربما تكون اللحوم من مصدر مريض، ويجري الذبح في جو بعيد عن الاشتراطات الصحية".

وتبعًا لعطية، فإذا ما تم الذبح في مناطق غير نظيفة، أو مليئة بالمياه العادمة، فسيؤدي إلى تلوث الذبائح، والأخطر الدم الذي تنمو فيه البكتيريا، وتتجمع عليه الحشرات، كما تنمو فيه البكتيريا والجراثيم والفيروسات بسرعة، وتنتشر في الوسط الموجودة فيه، ويمكن أن تنقل الأمراض إلى المحيط كالبشر واللحوم، وإذا كان الحيوان مصاباً فإن دمه ينقل الأمراض للبشر، كما أن كل مخلفات الذبح ضارة، ويجب التعامل معها بطريقة صحية.

وأضاف: "إذا تلّوث الدم، فلا حدود للأمراض التي يتسبب بها،  فأي مرض يصل الدم يمكن أن يلوث اللحوم، وأقلها البكتريا البرازية، وبكتيريا (السلمونيلا) التي  تسبب التفوئيد، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالحمى المالطية، وغيرها."

وأردف عطية أن المدن الكبيرة تغيب عنها أحيانًا المسالخ الكافية، فمسلخ البيرة بالكاد يكفيها هي ورام الله وبيتونيا، وهناك مشكلة لوجستية، تتطلب برادات ومركبات مخصصة لنقل اللحوم للبلدات الأخرى بالمحافظة.

واستنادًا إلى عطية، فإن وجود المسالخ وتوفرها مرتبط بوزارة الزراعة، وليس من اختصاصات وزارة الصحة، كما أن الرقابة على الذبح مشتركة بين البلديات والزراعة، بينما تراقب وزارة الصحة الشروط الصحية للمسلخ، كوجود برادات وسيراميك وأرضيات ونظافة وغيرها.

وأكد أن بعض المسالخ تحتاج لإغلاق أو وضعها صعب، أو تختفي من بعض المدن. وإذا ما استمر الحال دون تدخل، ومع الزيادة السكانية، فإن غياب الشروط غير الصحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض.

"الحكم المحلي": لا نتهرب من مسؤولياتنا وعلى الجزارين الالتزام

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين إن ملف المسالخ مهم جدًا، والوزارة جزء منه، ولا تتهرب من مسؤولياتها، وهناك نظام يضبطها وضع عام 1997، وأي نظام إذا لم يتابع من جهات الاختصاص سيصبح غير فعّال.

وأشار إلى أن القانون يجبر الهيئات المحلية على إنشاء مسالخ مركزية، وليس بالضرورة أن تؤسس كل هيئة مسلخًا مستقلاً، وعلى الجهات الرقابية كالبيطرية، والصحة، وسلطة جودة البيئة متابعتها.

وردًا على سؤال لـ (مركز معا) حول غياب تطبيق القانون على المسالخ 20 سنة قال جبارين:" لا بد من حل هذه الإشكالية، وأن تأتي المسالخ متأخرة خيراً من أن لا ـتأتي، وعلى الجهات الرقابية المتابعة، ولا نستطيع إنشاء مسلخ لكل بلد، وعلى الجزارين التوجه إلى المسالخ الموجودة، وإلزامهم  بها عبر الجهات الرقابية."

وأضاف: "يجب على وزارة الصحة إجبار أصحاب المذابح التوجه إلى المسالخ، وعلى "الاقتصاد الوطني" التي تعطي شهادات الجودة والاعتماد، الإقرار بأن اللحوم خارج المسالخ فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك".

وأنهى: "يجب تفعيل المسالخ من الهيئات المحلية، وعلى الضابطة الجمركية المتابعة والمراقبة، لنصل إلى حالة من التكامل".  

جرادات: الأمراض التي تسببها اللحوم بكتيرية وطفيلية

وأكد مدير مسلخ بلدية جنين د. أحمد جردات أن القانون يأمر بمصادرة كل ما يذبح خارج المسالخ، وما لا يوجد عليه ختمًا يشير إلى مكان الذبح. وبعد التأكد من صلاحيتها تذهب إلى بيوت المسنين.

وأفاد بأن وجود المسلخ يوفر لحومًا صحية بجودة عالية، وخالية من الأمراض بعد فحصها، كما تنقل بسيارات مبردة خشية تعرضها للتلف. مثلما تُحافظ المسالخ على البيئة من خلال ضبط تصريف مخلفات الذبح، وعدم رميها العشوائي.

وأضاف: "اقترحنا قبل سنوات على محافظ جنين ضمن لجنة السلامة العامة والبلديات المجاورة، دعوة تجار اللحوم خارج جنين إلى الالتزام بالمسلخ، لكن لم نلق آذانًا صاغية. ونحن بحاجة لقرار ملزم".

وبحسب إحصاءات محلية، تستهلك مدينة جنين 15 عجلًا يومياً، و20 من الخراف، وترتفع بين آذار وتشرين الثاني، وتتراجع شتاءً لتصبح بين 7- 8 عجول، وبين 8-10 خراف. وتقفز في الأعياد لتصبح بين 25-30 عجلاً.

وقال جرادات: "أي عجل نجد عليه أعراضًا مرضية يجري عزله وفحصه، وفي حال اكتشاف مرض غير قابل للشفاء، يتم إعدامه، أو إرجاعه لأصحابه حتى يتعافى، ونتأكد من وجود الشهادات الصحية مع المستوردين.

وبيّن أن أكثر الأمراض التي تسببها اللحوم المذبوحة في الطرقات بكتيرية وطفيلية، كالحمى المالطية، والأكياس المائية المستفحلة في جنين تحديدًا، التي تسبب أكياسًا داخل الجسم، وفي إحدى الحالات، وجد الأطباء كيسًا في بطن امرأة بحجم الكرة، انفجر أثناء العملية الجراحية، وتوفيت المريضة. كما تتسبب تلك الأمراض في الحيوان بالسل، والتسمم المعوي، وانتقال جرثومة (السالمونيلا)".

صلاح: يمكن للمحافظ فرض مسلخ مركزي

أما المدير الإداري للمسلخ محمد صلاح فتحدث لـ" مركز معا" عن حصر دور المسلخ ومفتشي صحة البلدية داخل حدود بلدية جنين، وبعض المناطق القريبة. وقال: يتطلب الوضع تدخل وزارة الحكم المحلي لتكون المسالخ إلزامية لكل التجمعات، كما يمكن للمحافظ فرض مسلخ مركزي.

وأضاف: "تجري يوميًا عمليات تنظيف وتعقيم للمكان بعد انتهاء الذبح، ويتم الاحتفاظ بالأختام الخاصة بالذبائح في خزنة خاصة، كما تُنقل المخلفات يوميًا إلى المكب، ويجري تنسيق إتلاف اللحوم مع وزارة الصحة".

أما مفتش اللحوم إبراهيم السيد فأكد أن بلدية جنين صممت مسلخها لاستيعاب المحافظة بأكملها. ويجري وضع أختامٍ من حبر طعام مصنوع من الرمّان، فالدائرة الكحلية تعني أن اللحوم صغيرة، والمثلث الكحلي يشير إلى خراف مستوردة مذبوحة في المسلخ، أما المستطيل الأحمر فيعني أن الذبيحة كبيرة في السن.

الزراعة: الرقابة على ما يذبح في المسالخ فقط!

وأوضح رئيس قسم المجترات في وزارة الزراعة م. إبراهيم دوّاس أن جنين ذات الـ 65 تجمعًا، تنتج كل دورة تسمين 1730 عجلاً خلال ستة أشهر، لكن يذبح فيها 20-30  عجلاً يوميًا مستوردة من داخل الخط الأخضر.

وقال: "لا تتم الرقابة البيطرية إلا على ما يذبح داخل المسلخ، الذي يمتلك قدرة لذبح نحو 50 عجلاّ و150 خاروفًا يوميًا. لكن هذا لا يحدث بالرغم من وجود قانون "ليس مُطبقًا على الجميع، إذ تنحصر الرقابة على ما يذبح في المسلخ فقط، والأمر ينطبق على الدواجن".

وأكد دوّاس أن سبب غياب الرقابة البيطرية على "الذبح الأسود" لصعوبة إرسال طبيب بيطري لكل تاجر في بلدته، والرقابة على اللحوم خارج المحافظة غير موجودة، ففي سيلة الظهر مثلاً، يجري ذبح 17 عجلًا يوميًا، وهو أكبر مما يذبح في جنين.

وأوضح أنه حينما تصل العجول من الداخل، تكون معها شهادة صحية تحتوي على رقم، وصادرة من "الزراعة الإسرائيلية"، وعلى المستورد إبرازها، وبناء عليها  نُصدرُ له شهادة صحية، نمنحه أذن استيراد، ويتطلب من المزارع  إخلاء طرف من الضريبة، ويتوجه إلى حاجز الجملة لإبراز الإذن على مندوبي الوزارة والضابطة الجمركية لنقل العجول، التي إما تذبح أو تُسمّن ( 100 كيلو بعمر شهرين للعجل).

وأوضح دواس أن الذبح خارج المسالخ إشكالية، لم يستطع  أحد حلها حتى الآن، وقد اقترحت الوزارة على البلدات خارج المحافظة تأسيس مسالخ، لكنها قالت إنها خارج قدرتهم المادية. وللأسف هناك ثقافة المستهلكين الذين لا يشترون من اللحوم المختومة، ويفضلون مشاهدة الذبح بأعينهم.

وبموجب إحصاءات وزارة الزراعة، فإن عدد مزارع التسمين في جنين (55) مزرعة، 40 منها للإعداد بين 10-20 عجلاً، و هناك 9 مزارع للأعداد بين 40-150 عجلاً، و6 مزارع كبيرة ( 100 عجلا فما فوق).

بلدات وقرى: ذبح الشارع شرط الشراء!

ينتشر الذبح على الطرقات في الكثير من التجمعات والبلدات، وتعمل في إحداها 11 ملحمة في شارع واحد. وقال قصّابان (الاسمان محفوظان لدى إدارة التحرير) يعملان في هذه المهنة منذ 15 عامًا إن" الناس لا تؤمن" بالمسالخ، وتحب مشاهدة الذبيحة مربوطة أمام الملحمة، وبخلاف ذلك لا تشتري، وتظن أن اللحمة مجمدة أو  بقر كبير السن".

وأضافا: "النظافة تتوفر بعد الذبح في مدخل الملحمة، ولا يستطيع التجار في المدن الذبح بأيديهم وعند بوابة محلاتهم لوجود كثافة سكانية. وتذهب المخلفات إلى الحاوية، التي يجري ترحيلها إلى المكب بسرعة؛ لأن رائحتها تؤثر على المبيعات، ويظهر مفتشو الصحة بشكل مفاجئ بعد الذبح".

وأكدا أن الدم يذهب لحفرة صماء، ويأتي تنك النضح كل فترة لتفريغها. كما أنهما لم يجربا المسالخ، ومن الصعب أن تنجح في القرى، ولكن دون شك المسالخ أفضل، ولم تحاول البلدية فرض مسلخ.

حماية المستهلك: الذبح خارج المسالخ غير مقبول

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أنه ليس من المنطقي الذبح في الطرقات، وعلى أبواب المحلات، وأحيانا يتم ذبح أبقار وتباع على أنها عجول، وتذبح خراف كبيرة، ولا يميز المستهلك بينها، بينما يُفرق ختم المسلح. 

وقال: "هناك قرار من مجلس الوزراء بضرورة إنشاء مسالخ في البلديات التي لا يوجد فيها مسالخ، وكلفت وزارة الحكم المحلي بالمتابعة".

ووفق هنية، لا يراعي أيضًا ذبح الدواجن في "المعاطات" السلامة الصحية، وهذه ليست "فتوى" بل نتيجة لتعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة لضمان السلامة. فيما تتابع  الجمعية مع جهات الاختصاص آلية ضمان سلامة المستهلك. وتجد مشكلة في وجود مدن كبرى كـ بيت لحم والخليل دون مسالخ.

وأنهى: "وزارة الصحة، وأقسام الصحة والبيئة في البلديات والمحافظين يصدرون التعليمات بشأن المسالخ وغيابها، بناء على توصية الصحة، وملفات المخالفين تحول للقضاء عبر وزارة الصحة التي تحمل صفة الضابطة العدلية.

أبو طبيخ: نراقب اللحوم التالفة والمُهربة

وقال مدير وزارة الاقتصاد الوطني في جنين عماد أبو طبيخ إن قانون المسالخ غير مطبق حالياً، ويحتاج إنفاذه إلى تجهيز مسالخ. وخاصة أن الموجود في جنين لا يلبي احتياجات المحافظة بأكملها، لعدم توفر خدمات لوجستية، وإذا وجدنا أن بوسعه القيام بذلك سندعمه؛ لأنه مراقب صحيًا ومنظم.

وأفاد: "لا نستطيع توقيف الحركة الاقتصادية للمستهلكين والتجار، ومن الصعوبة اتخاذ موقف مسبق دون توفر جاهزية، ونشجع أن تكون السلع مراقبة من جهات الاختصاص، ونحافظ على البيئة، وما تسببه لها عمليات الذبح والفضلات العشوائية".

ولا يشكك أبو طبيخ في قدرات المسلخ البلدي على الذبح للمحافظة بأكملها، لكنه قضايا نقل اللحوم بسيارات مبردة لمحافظة ممتدة، وتحضير الذبائح ليست جاهزة.

وأشار إلى أن البلدية وصحة البلدية هما جهتا الاختصاص، ووزارته تراقب صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتهريبها إن وجد، ولا تتدخل في كيفية ذبحها.

المحافظة: المسالخ من صلاحيات البلديات

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في مكتب المحافظ أحمد عطاطرة إن تنظيم المسالخ من صلاحيات البلديات، فداخل حدود بلدية جنين تكون الرقابة للاقتصاد الوطني وصحة البيئة ودوائر الاختصاص ( بما فيها صحة البيئة داخل البلدية وإدارة المسلخ ومفتشو اللحوم)، أما خارج المدينة فالمسؤولية للبلدية نفسها، إذا توفرت شروط الذبح.

وأردف أن المحافظة لا تستطيع إلزام تجار أي بلدة أو قرية بعدم الذبح خارج المسلخ طالما أن البلديات لا توفر مسلخًا فيها، كما لا نقدر على إجبارهم القدوم إلى جنين، قبل أن تؤمن البلدية سيارات نقل لحوم نكفي المحافظة.

وتابع: "أعدنا مخاطبة البلدية لتوفير سيارات نقل اللحوم، ونحن مستعدون لإلزام البلدات والقرى المجاورة، لكن من المفروض على كل بلدية في هيكليتها وجود قسم للصحة، حتى تستطيع ضبط الأمر بنفسها، ووقف الذبح العشوائي".

وعلّل عطاطرة: "لا نستطيع إلزام التاجر على الذبح في المسلخ، إذا لم توفره البلدية. والأمر يعود إلى الموازنة والخطة، وإذا ما تخذ المحافظ قراراً إدارياً بإقامة مسالخ، فسيكون الرد عدم وجود  ميزانيات للتنفيذ، ونعتقد أن هذا دور"الحكم المحلي".

شهاب: لم نتلق أية شكوى بيئية!

فيما كشف مدير سلطة جودة البيئة عبد المنعم شهاب أن مكتب جنين لم يتلقَ حتى اليوم أية شكاوى من مواطنين بخصوص الذبح في الطرقات. وأشار إلى أن الروائح والدماء تترك آثاراً بيئية وصحية وتلوث الشوارع وتنشر الحشرات.

وقال: "تابعنا في الماضي إلقاء جيف حيوانات نافقة خارج مكب زهرة الفنجان، وحسب ما نعلم فإن مخلفات الذبح العشوائي كانت  تخلط مع النفايات العادية، ثم تُرحل إلى المكب".

 

2017-04-26