عمان-الوسط اليوم-وكالات:أكدت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي صفقات أو تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القضية قضية جرمية سوف يتم التعامل معها وفق القوانين المحلية والدولية.
وكان ضابط يعمل في السفارة الإسرائيلية بعمان قتل اردنيين اثنين قبل يومين، ما أثار توتراً بين البلدين.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن مطلق النار في حادثة السفارة الإسرائيلية بعمان "غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته"، مشيراً أن الحادثة جنائية وجاري التعامل معها وفق القوانين.
وأشار الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمّان اليوم الثلاثاء، تعقيباً على حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص ضابط أمن إسرائيلي أن "الأردن أخذ إفادة الدبلوماسي الإسرائيلي بموافقة بلاده قبل أن يغادر (إلى إسرائيل)".
وأكد أن "الأردن ملتزم بالوصول لحقيقة ما جرى في السفارة"، مبيناً أن "الملف (أصبح) بيد القضاء".
ولفت الصفدي إلى أن "الحادثة جنائية يجري التعامل معها وفق القوانين".
ومساء الأحد، شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي، ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.
بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أمس الإثنين، أن تحقياتها الأولية بيّنت أن الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني (الجواودة) يعمل نجارًا، والحارس الأمني الإسرائيلي؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما.
واليوم، أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بالكامل إلى إسرائيل، وبينهم الحارس الأمني المتورط بقتل الأردنيين الاثنين، وذلك رغم مطالبات الشارع وبرلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.
وكان الأردن وإسرائيل أنهيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عرفت إعلامياً باسم "وادي عربة"، تضمنت بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعاً للعلاقات مع إسرائيل، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها.
وأشار وزير الخارجية أيمن الصفدي أن "حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا وأنه لا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية وهي الآن أمام الإدعاء العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الخارجية والدولة لشؤون الإعلام والشؤون القانونية، حيث أكد الوزراء الثلاثة على أن الأردن اتخذ جميع الإجراءات والوسائل التي تحفظ حق المملكة في التقاضي في هذه القضية.
قال إن "تعاملنا مع الحادثة وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك".
وأضاف أن هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا بما يضمن حق الأردن.
بدوره قدم وزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة وجهة نظر قانونية حول الحادثة إذ قال إنه ومنذ البداية كان "هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة".
وأضاف أن "اتفاقيات فينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة"
وتابع أن "مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية"
