اليمن/متابعات :
قال الدكتور أبوبكر القربي - الأمين العام المساعد للمؤتمر عضو الوفد الوطني- إن وفد صنعاء جاهز للمفاوضات في أي وقت حرصاً منه على تحقيق السلام وحقن الدم اليمني الغالي ومن أجل ذلك قدم المبادرات والتنازلات ومشاريع لحل الأزمة اليمنية.
وأوضح الدكتور القربي في تصريح لصحيفة "الميثاق"حال السان المؤتمر الشعبي العام ، ان تحقيق السلام مرتبط بوقف التحالف للحرب وقناعتهم بأنه لا يوجد حل للأزمة اليمنية غير الحل السياسي والسلمي خاصة بعد أن أكد وفد صنعاء أكثر من مرة أن اليمن لن تكون مصدر تهديد لأمن أشقائها وأن أي اتفاقية للسلام ستراعي مبدأ حسن الجوار واحترام السيادة وأن التفاوض المباشر سيقود الى حلول تحمي مصالح الجميع.
وأضاف الدكتور القربي أن مبادرة المبعوث الدولي حول الحديدة لم تقدم بشكل رسمي ومكتوبة لتتمكن الأطراف من دراستها وطرح وجهة نظرها حولها وأنه لن يتم التعامل مع أي مشروع أو مبادرات إلاّ بعد تقديمها بشكل رسمي.
وبشأن مبادرة البرلمان، لحل الأزمة، قال الدكتور القربي "إنها متوازنة وتمثل أرضية للتفاوض لتحقيق السلام العادل والدائم، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها وسفراء الدول الخمس الى التقاط هذه المبادرة، واقناع التحالف بوقف الحرب والعودة الى طاولة الحوار.
وثمن الأمين العام المساعد الدعوة التي اطلقها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- للمصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحداً والتي تعكس فكر الميثاق الوطني واسلوب المؤتمر المبني على الانفتاح والتسامح والشراكة، مرجعاً رفض هذه الدعوات الى أنه يأتي نتيجة فكر التطرف ورفض الآخر والرغبة بالاستحواذ على السلطة.
مشيراً الى أن الدعوة للتصالح والتسامح هي نتيجة قوة لا ضعف، وأن على المؤتمر التمسك بمبدأ المصالحة الوطنية خدمة للشعب والوطن ولتوجيه طاقات الجميع لبناء دولة مدنية ديمقراطية ومواطنة متساوية.
وأعرب الدكتور القربي عن أسفه للشرخ الذي حدث في علاقات الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي رغم الاخطار المحدقة بالمنطقة.. معتبراً ما حدث انعكاساً لهشاشة العمل العربي المشترك الذي طغت عليه القطرية والثراء والاعتماد على الآخرين.
لافتاً الى ان قرارات دول مجلس التعاون بالتدخل في اليمن وسوريا وليبيا لم تراع البعد الاستراتيجي للأمن القومي للجزيرة والأمة وبرغم ذلك بإمكانها محاصرة الانقسام.. مؤكداً أن اليمن منفتحة للشراكة في أي عمل استراتيجي مع الأشقاء يراعي المصالح المشتركة وحماية السيادة والأمن القومي.
