دار الوسط اليوم للاعلام و النشر
الجمعة 3/1/1440 هـ الموافق 14/09/2018 م الساعه (القدس) (غرينتش)
الكرملين يكشف عن مصير لقاء بوتين بالزعيم الكوري الشمالي وبوتين يوقع على قانون العقوبات الجوابية ضد أمريكا وحلفائها

 موسكو-الوسط اليوم:أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يجري العمل على لقاء الرئيس، فلاديمير بوتين، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

 

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال، إن كان هناك عمل تحضيري للقاء بوتين وكيم جونغ أون، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "لا يجري العمل".

 

 ومن المتوقع أن يزور بوتين الصين يومي 8 و10 حزيران/يونيو الجاري، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تشينغداو الساحلية.

وكان وزير الخارجية الروسي قد وصل إلى كوريا الشمالية، اليوم الخميس. ودعا لافروف، أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيارة روسيا.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزيا وأوزبكستان. وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسري-لانكا، بصفة "شريك".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون العقوبات الجوابية وتم نشر نص الوثيقة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، اليوم الاثنين 4 حزيران/يونيو.

ووفقا للوثيقة فإن الرئيس سيملك الصلاحية لفرض الحظر أو تجميد التعاون الدولي مع الدول الأجنبية غير الصديقة، إضافة إلى المنظمات، التي تدرج بشكل مباشر أو غير مباشر، في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة.
نائب وزير المالية: العقوبات على روسيا تشكل حافزا للمضي قدما بالإصلاحات

كما قد يتم فرض الحظر أو القيود على استيراد وتصدير المنتجات أو المواد الخام من قبل المنظمات، التي تتواجد تحت الولاية القضائية المباشرة أو غير المباشرة للدول الأجنبية غير الودية.

وجاء في البند الأخير من قائمة العقوبات أن الرئيس يملك صلاحية اتخاذ "تدابير أخرى" للتأثير.

وأشار القانون إلى أن القانون لا ينطبق على السلع الهامة للحياة، التي لا تصنع روسيا مثيلا لها، إضافة إلى السلع، التي يجلبها المواطنون للاستخدام الشخصي.

ووفقا للقانون، فإن العقوبات الجوابية قد تشمل أي شركة روسية، يملك أجانب حصصا فيها.

وقد تم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الدوما يوم 22 أيار/مايو. ووافق عليها المجلس الفيدرالي يوم 30 أيار/مايو.

2018-06-04