رام الله-الوسط اليوم:

 اعفى قائد قوات الامن الوطني اللواء نضال ابو دخان قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين ابو هيفاء من مهامه، وفق بيان صادر عن قيادة الامن الوطني امس السبت .

وجاء هذا القرار عقب الاعتداء على القاضي نبيل النتشة، من قبل افراد من الامن الوطني، وتم ايقافهم وتحويلهم للقضاء العسكري .

وجاء في نص البيان "قرر اللواء ابو دخان ان يعفى قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين ابو هيفاء من مهام عمله. ويوقف اعضاء الدورية التالية أسمائها عن العمل ويحالوا للقضاء العسكري وهم: ملازم اول فادي القصراوي، رقيب اول محمد ناصر قرشد، رقيب اول ابراهيم خليل العتيق، رقيب ربيع وليد عيادي، جندي محمد رسمي ابو عليا، جندي حسين عبد الله حديد.وكان مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق باسم قوات الأمن الوطني الفلسطيني العقيد طيار / حافظ الرفاعي، بأنه فور وصول خبر اعتداء بعض أفراد القوات على القاضي نبيل النتشة، شكل قائد قوات الأمن الوطني اللواء / نضال ابو دخان وفداً من كبار ضباط الأمن الوطني يرأسهم العميد/ أمين فوالحة مدير عام الرقابة والتفتيش في القوات، وأمرهم بالتوجه لمنزل القاضي لتقديم اعتذار رسمي له باسم قيادة قوات الأمن الوطني، وللتأكيد على ان هذا السلوك هو سلوك فردي وليس نهجا عاما.

وأشار الرفاعي في بيان رسمي لقوات الأمن الوطني السبت :" الى ان قوات الأمن وطني تقف امام هذا القاضي استعداداً، وهو مصطلح عسكري ويعني بأننا نقدم أسمى مراتب الاحترام والتقدير لهذا الشخص".

مؤكدا أن التعليمات المستدامة في قوات الأمن الوطني هي احترام ابسط المواطنين، فكيف ان كان الامر يتعلق بقامة من قامات الوطن الفلسطيني.

وقال الرفاعي:" إن اللواء ابو دخان أمر بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها العميد/ أمين فوالحة، مدير عام الرقابة والتفتيش في قوات الأمن الوطني، والتي ستُطلع سيادته على نتائجها هذه الليلة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من شارك بهذا الفعل في غضون ال- ٢٤ ساعة القادمة".

وكانت جمعية نادي قضاة فلسطين اصدرت مساء امس بيانا بخصوص الاعتداء على القاضي نبيل النتشة من قبل عناصر من الأمن الوطني

وذكرت في البيان "يستنكر مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة ما أقدم عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على زميلنا القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاضي، وإننا في جمعية نادي القضاة وعلى إثر هذه الاعتداء السافر نعلن ما يلي: 
إنّ حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه"

واضافت " إن قيام مجموعة من قوات الأمن الوطني على خلاف القانون بممارسة مهام عسكرية على المدنيين أيا كانت صفاتهم يشكل خروجا عن قواعد اختصاصهم لاسيما إذا كانت هذه الأفعال واقعة على قاض أو محام وإن التعامل العنيف والاعتداء اللفظي والبدني على المواطن أيا كانت صفته يشكل جريمة وهدر للحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني لا ينبغي لهؤلاء العناصر من رجال الأمن الوطني القيام بها لأنّ كرامة المواطن من كرامة الوطن، وكرامة القاضي وكرامة المحامي من أسس سيادة القانون".
وذكرت " نؤكد على احتراما وتقديرنا الدائم لعمل قوات الأمن الفلسطينية طالما اتفق ذلك مع القانون، وأن يكون هذا العمل المشين والخارج عن القانون هو عمل فردي ولا يعبر عن أخلاق والتزام العاملين في الأمن الوطني، ونطالب قائد قوات الأمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين انضباطيا وإقالة كل من ثبت تورطه بهذا الفعل وندعو القضاء العسكري للوقوف على ملابسات الواقعة وإحالة كل من ثبت تورطه للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام الجهات المختصة ونأمل من مجلس القضاء الأعلى مواصلة متابعته للواقعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والتواصل مع الجهات المختصة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وبالسرعة القصوى.
واضافت " كخطوة أولى، تعلن الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة اليوم الأحد أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم ومع تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية من الساعة 11 إلى الساعة 11.30 للتعبير عن رفضنا للمساس بكرامة القاضي والمواطن وللمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل الشائن وسوف يتابع النادي مع الجهات المختصة لتقرير الخطوات اللاحقة".