" قتلة لكن فقراء " العنوان مصاب بمرض السرقة الفنية، حيث موسيقى الحروف تنطبق على شريط سينمائي، قد يشبه فلم " لصوص لكن ظرفاء " للممثل أحمد مظهر، أو غيرها من الأفلام والمسلسلات العربية التي تحمل سوداوية الفجيعة مع رائحة الاستخفاف والاستهتار والمواقف الكوميدية . لكن أمام الفلم الاحتلالي والعنصري لا نستطيع دخول العرض أو الخبر إلا ونحن بكامل رؤيتنا التاريخية والظلم وغياب العدالة في قاعات المحاكم الإسرائيلية .

في 2 تموز عام 2014 ، اختطف الطفل المقدسي "محمد حسين سعيد أبو خضير" وكان عمره آنذاك 15 عاماً ، من حي شعفاط بمدينة القدس ، وذلك أثناء خروجه من صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك ، وتبين بعد ذلك أنه تم اختطافه على يد ثلاثة مستوطنين، وقد قاموا بتعذيبه وحرقوه حياً، والقوا بجسده الطفولي في أحراش قرية دير ياسين المهجرة غربي القدس .

وقد وصفت وسائل الاعلام طريقة حرقه حياً وكان أشبه بفلم رعب مخيف ينضح بالغرابة والحقد الأعمى والوحشية ، وتفاصيل الحرق زعزعت الخيال للمشاهد والقارىء من بعيد ، فكيف انطبعت الصورة القاسية الموجعة في خيال اسرته، لا نعرف كيف سرت نار الحسرة الكاوية ، ولا نستطيع رسم حجم ومساحات هذا التصور الذي يصب حمماً بركانية في الروح كلما كانت الذكرى ، خاصة روح والدته ووالده .

أمام هذه الجريمة البشعة ، يصبح ميزان العدالة مائلاً ، تختفي العدالة المتوقعة ، وتركض لتحل محلها عدالة التخفي والتمييز والعنصرية ومسح رؤوس القتلة بزيوت الفخر والطبطبة ، وما على عائلة أبو خضير إلا دفن أبنها والبكاء سراً .

لكن من باب المقارنة تطالب عائلة " أبو خضير" بهدم منازل الإرهابيين اليهود الذين قاموا بالاختطاف والحرق حياً ، وهنا ترفض المحكمة هذا الالتماس ، مع أن أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو حمل سكيناً لتقشير تفاحة ، يكون هدم بيته في مقدمة القرارات التي تسجلها المحاكم عقاباً ودرساً لكل من تسول له نفسه حمل السكين وتفاح الرفض والمقاومة .

ثم تعاود عائلة أبو خضير وتتقدم بدعوى للمطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق بهم ، بهدف منع القتلة من الاستفادة من العفو الذي يحق لهم أن يطالبوا به من رئيس الدولة بعد خمس سنوات من فعلتهم الاجرامية ، وقد يعفو عنهم رئيس الدولة ببساطة ، خاصة أن تجربة عائلة أبو خضير في القانون والمحاكم قد رسمت فوق جلودهم ثقوباً سوداء ، من الصعب ردمها وجعلها علامات عابرة في تاريخ من الاحتلال البغيض ، فهي لم تنس تجربة أبنها الشهيد أيضاً " أمجد أبو خضير" حيث قام أحد المستوطنين بقتله بدم بارد وسط مدينة القدس القديمة ، وحكم على القاتل بالسجن لسنوات طويلة، لكن خرج بعد سبع سنوات. أنهم لا يريدون أن تتكرر المأساة مرة أخرى، لذلك قاموا بتقديم طلب تعويض عن معاناتهم ، وذلك لمنع القتلة الخروج من السجن – ينص القانون الإسرائيلي على منع حصول من تسبب بضرر على إعفاء رئيس الدولة - .

لكن المحكمة الإسرائيلية تلتف على القانون وتصرح بأسلوب مسكين أشبه بمتسول على عتبة معبد " يا حرام .. هؤلاء فقراء .. قتلة محمد أبو خضير فقراء لا يوجد لديهم أموال أو ممتلكات مسجلة باسمهم ".

لنتذكر أن المحكمة ذاتها ، وتحت مجهر الاعلام تقوم بمد أصابعها الى جيوب الفلسطينيين وتطالب بالملايين من الشواقل التي تفرضها على العائلات التي يرتكب أولادها بعض الأعمال ، حتى عندما يستشهدون، وتبقى جثثهم في الشوارع الساعات الطويلة أو في الثلاجات أياماً قد تصل لسنوات ، يكون العقاب ضد العائلة التي لم تمنع ابنها الهدم والدفع، رغم أن الأبناء فقراء ولا يوجد ممتلكات باسمهم .

كثيرة هي الرسومات والصور التي تشير الى العدالة " بالميزان " لكن هناك بعض الصور التي تشير أيضاً الى المرأة التي تحمل الميزان معصوبة العينين لا تفرق ، لأنها تحمل العدالة ، لكن في هذا الزمن الذي سرق منا كل شيء ، حتى الإحساس والشعور بأننا نعيش بين قبائل الظلم وأيدينا ملطخة بوجع الدق على الأبواب .