القدس المحتلة-الوسط اليوم:عدّل حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، تشريعا يتعلق بمحارق النازيّة كان قد أغضب الولايات المتحدة وإسرائيل، وحذف التهديد بسجن من يلمحون إلى أن بولندا كانت متواطئة في الجرائم النازية ضد اليهود.
وفي تحول مفاجئ، صوت البرلمان على التعديل في جلسة طارئة، بعد وقت قليل من طلب رئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، من المجلس، تغيير القانون الصادر قبل نحو أربعة أشهر وتسبب بأزمة دبلوماسية بين بولندا وإسرائيل أعقبها ضغوطات أميركية لإلغائه. وصادق الرئيس البولندي، أندريه دودا، على القانون لاحقا.
جاءت تلك الخطوة في وقت يسعى فيه حزب "القانون والعدالة" القومي لتعزيز العلاقات الأمنية مع واشنطن، بينما يواجه زيادة في التدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي.
ونصت النسخة الأولى من القانون الذي صدرت في آذار/ مارس الماضي، عقوبات بالسجن لما يصل إلى ثلاث سنوات على من يستخدم عبارة "معسكرات الإبادة البولندية" أو يلمح "علنا وبما يتنافى مع الوقائع إلى أن الأمة أو الدولة البولندية متواطئة في جرائم ألمانيا النازية".
وكانت حكومة حزب "القانون والعدالة" قد قالت إن القانون ضروري لحماية سمعة البلاد، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زعم في أكثر من مناسبة أن القانون "يصل إلى حد طمس التاريخ" ما أيدته الولايات المتحدة.
ولم يعلن مورافيتسكي ما الذي دفعه تحديدا لإصدار تعديل على القانون هذا الصباح، لكنه قال للبرلمان إن بنود القانون الحالي أدت المقصود منها بالفعل من خلال زيادة الوعي بدور بولندا في الحرب العالمية الثانية. وتقول الحكومة إن "البولنديين كانوا ضحايا للنازي وليسوا جناة تابعين له".
وعبر نتنياهو في بيان صدر عنه، عن سعادته لقيام بولندا "بالإلغاء التام لمواد القانون... التي أثارت عاصفة وقلقا في إسرائيل وبين المجتمع الدولي"، واعتبر أن التعديلات ألغت روح القانون وفعاليته.
