دار الوسط اليوم للاعلام و النشر
الجمعة 3/1/1440 هـ الموافق 14/09/2018 م الساعه (القدس) (غرينتش)
مجلس النواب....حمادة فراعنة

 ليس عاطف الطراونة مقصوداً لشخصه أو لعائلته فحسب، بل المستهدف هو المس بمكانة مجلس النواب ودوره ومكانته كمؤسسة تمثيلية منتخبة للأردنيين، ومثلما نجحت قوى الشد العكسي المتنفذة بتقويض مكانة مجلس النواب في عهد عبد الهادي المجالي، يعملون اليوم تحت حجج مختلفة قد يكون بعضها صحيحاً عبر ملاحظات جوهرية تُسجل على هذا النائب أو ذاك، وهو لا يختلف عن أي وزير أو عين أو مدير عام له مصالح وامتيازات وتطلعات، وقد لا يكون لها أساس من الصحة، مجرد إشاعات وأقاويل وتسريبات مقصودة الهدف منها ليس فقط المساس بشخصية النائب بل المساس بمكانة مجلس النواب نفسه وجعله عُرضة للتحطيم وكأنه عبء على الأردنيين وعلى موازنة الدولة.

لم يكن عاطف الطراونة ثورياً، ولم يسبق له أن كان حزبياً معارضاً ولكنه مواطن ورجل أعمال ناجح ومن أسرة لها دورها ومكانتها الاجتماعية مثله مثل عبد الهادي المجالي الذي تولى رئاسة مجلس النواب عدة دورات، واستطاع تنظيم وتشكيل أكبر كتلة برلمانية في تاريخ مجلس النواب منذ عودته عام 1989، وتأسيس حزب سياسي فرض حضوره على خارطة العمل السياسي والحزبي، فماذا فعلوا به ؟؟.

حجموه وأنهكوه، وحصيلة نتائج الانتخابات النيابية على أساس القائمة الوطنية نجح بمفرده مع أنه كان شريكاً لذوات أردنية لها قيمتها مثل صالح إرشيدات ومحمد الذويب وغيرهم ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى مجلس النواب.

عاطف الطراونة قصة نجاح أخرى، تتم معاقبته بالإشاعات والأقاويل المقصودة وهدفها أن لا يكون لمجلس النواب المكانة اللائقة التي أكد عليها المشروع الأردني عبر المادة السادسة من الدستور الذي عرّف نظامنا السياسي على أنه نظام « نيابي ملكي «.

المساس بمجلس النواب، مساس بمؤسسات الدولة، فهو الصيغة الممثلة لشعبنا والشريك في صنع القرار، ويفترض أن يكون في طليعة المؤسسات الرسمية التي تحظى بالحماية القانونية والأخلاقية وأن تتوفر له المظلة الشعبية لتحول دون المساس به، وهذا لا يعني حماية كل نائب، ولكن يجب أن لا نحاكم المجلس على سمعة وسلوك نائب أو أكثر، فالمجلس يضم ذواتا محترمة مثلما يمكن أن يضم شخصيات عليها ملاحظات كثيرة شكلية أو جوهرية، ولكننا يجب محاكمته مثل باقي المؤسسات التي تضم الصالح والطالح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن من يصنع مجلس النواب ويختارهم هو شعبنا، فعليه المسؤولية، والعامل الثاني في صنع النائب هو القانون الذي يحتاج لأن يكون وطنياً وعصرياً وديمقراطياً كي ينتج نواب وطن، لا نواباً أسرى حارات وعائلات ومواقع جهوية ضيقة.

[email protected]

2018-09-06