في إطار سياستها التفكيكيه للقضية الفلسطينيه ونزع ملفاتها الواحد تلو ألاخر تحاول الولايات المتحده وعبر مندوبتها نيكى هايلى التى تودع منصبها في ألأمم المتحده وتسعى أن يرتبط سمها بمشروع قرار يحمل إسمها ، تتقدم به للجمعيه العامه للأمم المتحده تدين به حركرة حماس وإطلا قصواريخها وأفاقها وبالوناتها الحارقه ، وفى الحقيقه هو مشروع لإدانة خيار المقاومه المشروعه للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وصد اى حرب وعدوان على غزه. الهدف هنا واضح إدانة حركة حماس وأسلحتها ووصمها بصفة ألإرهاب.

وعلى طريق تفكيك القضيه الذى سبقه نقل السفاره الأمريكيه إلى القدس وإعتبارها عاصمة لإسرائيل، ووقف كل المساعدات لوكالة ألأونروا بهدف إخراج هذان الملفان من اى تسويه مستقبليه ، ياتى الدور على حماس والمقاومه، والهدف هنا ممارسة ضغط حماس لتقبل بما هو معروض، وألا تعارض أي تسويه، وترويض حركة حماس سياسيا ، وتحولها لحركة سياسيه ولا مانع من مكافاتها بغزه. واللافت للإنتباه ان هذا المشروع ألأمريكى وتوقيت طرحه في 29 نوفمبر القادم يأتى في ذكرى قرار التقسيم رقم 181 والذى ينص على قيام دوله عربيه إلى جانب إسرائيل، وهو قرار يشكل أساس قيام الدولة الفلسطينيه وشرعيتها ، هذا القرارلا يسقط بالتقادم وما زال قائما بل إن إسرائيل نفسها تستمد شرعية قيامها منه، الهدف من هذا التوقيت محاولة إلغاء هذا القرار بإدانة كل الشعب الفلسطيني عبر مقاومته بالإرهاب ، وكيف لشعب يمارس الإرهاب أن يمنح دوله. ويأتي طرحها أيضا في ذكرى قيام ألأمم المتحده بالإحتفال بيوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطيني ، والذى يؤكد على أن القضية الفلسطينيه ما زالت أحد أهم قضايا الشرعيه الدوليه ، وألأمم المتحده،ويذكر هذا اليوم بالمسؤولية الدولية والتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابله للتصرف ـ وحقه في تقرير مصيره في قيام دولته ،وممارسة حقوقه التي أقرتها الشرعيه الدوليه. ومشروع القرار يريد ان يلغى او يتجاهل العالم هذا اليوم ويسقطه من حساباته السياسيه. ويتزامن هذا الطرح مع معرض للصور تنظمه ألأمم المتحده في مقرها بنيويورك يعرض لأهم إنجازات الشعب الفلسطيني ومساهمته في الإنجازات الحضاريه العالميه. وهو مايؤكد حضارية الشعب الفلسطيني وجدارته بممارسة حقوقه المشروعه، وفى مقدمتها قيام دولته الديموقراطيه السلميه.هذا المشروع له أبعاد أكثر من الإدانه، هدفه إلغاء اى وجود للشعب الفلسطينى كبقية شعوب العالم ، وتصوير غزه على أنها معقل للإرهاب، بتصوير المقاومه فقط بإطلاق الصواريخ وحفر ألأنفاق وإطلاق البالونات الحارقه.ويذهب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحده دانى دانون للطالبه بإدانة حماس وكل المقاومه بالإرهاب.

لا شك أن هذا القرار وتقديمه في هذا التوقيت يتوافق أيضا مع التمهيد للإعلان عن صفقة القرن، التي تسعى المندوبه ألأمريكيه من خلالها مشروعها تهيئة البيئه الإقليميه والدوليه للقبول به. وهى تعرف مسبقا أنها أقرب للمطالب الإسرائيليه ، ولا يحمل اى إشارة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروع ،ولا يشير إلى إسرائيل  على أنها سلطة إحتلال، وهنا تكمن خطورة مشروع القرار انه ليس متوازنا ، فهو لا يشير إلى قتل المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين المحاصرين والجوعى بسبب حصار إسرائيل، وبرصاص جيشها، ولا يشير إلى صفة الاحتلال ، ويعطى لإسرائيل الحق في أي وقت لشن حروبها على غزه، فهو مشروع إستباقى بمنح إسرائيل هذا الحق.

لا شك ان هذا القرار سيشكل معركة ديبلوماسيه بين الولايات المتحده وإسرائيل، والديبلوماسيه العربيه والإسلاميه والصديقه، وهل تنجح الولايات المتحده في تمرير مشروعها في الجمعيه العامه، ولماذا الجمعيه العامه لأنها تعرف مسبقا ان روسيا لن توافق على مشروع القرار، فذهبت للجمعيه العامه لممارسة كل نفوذها على الدول الأعضاء والتلويح والتاكيد كما يؤكد الرئيس الأمريكى ترامب من يصوت ضدنا ليس معنا ولا يستحق دعمنا المالى ، إنها بلا شك معركة ومواجهة ديبلوماسيه للمصداقيه الدوليه للجمعيه ولكل قرارتها، لكن ألإشكاليه الكبرى حصر المشروع بحماس ، وهو ما يحتاج مزيد من العقلانيه والتوضيح وبذل جهد أكبر، وإبراز الوجه الشرعى  السلمى للمقاومه، وأن الشعب الفلسطينيى ضد العنف وضد ألإرهاب ، وانه يمارس حقه في المقاومه لإنهاء الاحتلال وقيام دولته كما مارسته قبله العديد من الدول الأعضاء.