رام الله-الوسط اليوم:أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، قانونا يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية "شباص".
وقال مستشار وزير شؤون الأسرى لشؤون الإعلام حسن عبد ربه إن هيئة شؤون الأسرى لم تبلغ بشكل رسمي بهكذا قرار، مضيفا أن الحديث في الأروقة الإسرائيلية كان يشير إلى أن فاتورة علاج المصابين الذين يتم اعتقالهم، أو الأسرى سيتم تحويلها على حساب السلطة لدفعها.
وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية.
وقالت القناة 20 الإسرائيلية، إنه بناء على طلب من الوزير أردان، فقد تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضا الأسرى في سجون الاحتلال.
وخلال مداولات لجنة العمل، التي قدمت خلالها بيانات مصلحة السجون فقد أظهرت أن فاتورة علاج الأسرى تبلغ 40 مليون شيكل سنويا.
وادعت عضو الكنيست بركاو، أن القانون من شأنه أن يردع الناس عن الانضمام إلى ما وصلفتها بـ"المنظمات الإرهابية"، قائلة: "نحن لا نعالج (الإرهابيين) بالمجان، فإذا لم يتوفر لديهم المال فليبيعوا بيوتهم أو يجمعوا التبرعات
