رام الله – استهجن النائب "جهاد طمليه" عضو المجلس التشريعي، قرار الرئيس أبو مازن بحل المجلس التشريعي، الذي استند فيه على قرار المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس الفلسطيني نفسه؛ والذي انتهت ولايته القانونية قبل عقد كامل من الزمن.
علماً إن المجلس التشريعي وفقاً للنظم الكونية التي حددت كيفية عمل الكيانات البرلمانية هي سيدة أنفسها، لهذا لم يمنح القانون الأساسي الفلسطيني صلاحية حل البرلمان (المجلس التشريعي) لأي كان، مهما كان مسماه أو منصبه ووظيفته، سيما المادة (٤٧) والتي جاء فيها:
"أن مدة ولاية المجلس القائم، تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، كما بينت المادة نفسها بأن ولاية المجلس التشريعي، تنتهي بعد إجراء الانتخابات الجديدة، وأداء القسم للمجلس الجديد، لذا تبقى ولاية المجلس الحالي مستمرة حتى إجراء الانتخابات، وأداء المجلس الجديد اليمين الدستورية".
كما أيدت المادة (113) من القانون الأساسي وعلى نحو شديد الوضوح "بأنه لا يجوز حل المجلس التشريعي، حتى في حالة الطوارئ".
يعني ذلك أن قرار الرئيس باطل وغير نافذ، وينطوي على تجاوز خطير للقوانين الفلسطينية، وكان من الأولى - وفقاً لطمليه - أن يشمل الرئيس أبو مازن بقراره الدعوته لإجراء انتخابات رئاسية ليكون بمنأى عن النقد وعدم اتهامه بالكيدية والتربص بالهيئات المنتخبة من قبل الجماهير تحقيقا لمآربه الشخصية والانتقامية الخالصة.
واختتم "طمليه" تعقيبه على هذا التطور بدعوة جماهير شعبنا وأعضاء المجلس التشريعي لرفض هذا القرار والعمل على تنظيم انتخابات عامة ضمن تفاهم وطني شامل، لا ضمن خطوات غير مسؤوله ستعمق الانقسام وتزيد من شرذمة الجبهة الداخلية.
