اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الاثنين، واحدة من الشخصيات القانونية الأقوى في جهاز القضاء، المحامي إيفي نافيه، رئيس هيئة المحاماة الإسرائيليين، للاشتباه بتورطه بقضية رشوة جنسية وخرق الثقة. وكانت القضية، قبل الكشف عن تفاصيلها، قد تصدرت العناوين في إسرائيل لأيام، تحت عنوان “زلزال في جهاز القضاء الإسرائيلي”.
ويشبته برئيس هيئة المحاميين الإسرائيليين، الذي يشارك في لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، ويعد صاحب نفوذ في قرار اللجنة بالنسبة لترقية قضاة في إسرائيل، بأنه قدّم مدعية عامة في الشرطة الإسرائيلية لمنصب قاضية لقاء علاقات جنسية معها، وفي قضية أخرى حاول السعي من أجل ترقية قاضٍ من محكمة الصلح للمحكمة المركزية لقاء علاقات جنسية مع زوجته.
ووافق قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، علاء مصاروة، حيث مثل نافيه على إطلاق سراحه ليكون رهن الإقامة الجبرية لمدة 9 أيام وإبعاده لمدة شهر عن مكتب هيئة المحاميين. وتواصل الشرطة في التحقيق مع القاضية والمحامية اللاتين أقامتا علاقات جنسية مع نافيه لقاء ترقية في سلك القضاء في إسرائيل، لجمع معلومات إضافية عن الرشوة الخطيرة. وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة تملك سجل مكالمات واتصالات بين المحامي والنساء تثبت تورطه في القضية.
المتهم في القضية رئيس هيئة المحاميين الإسرائيليين إيفي نافيه
وهاجم سياسيون معارضون في إسرائيل وزيرة العدل، أيليت شاكيد، قائلين إن الفساد الخطير حدث في ولايتها وإنها كانت مقربة من رئيس هيئة المحاميين الإسرائيليين لخدمة الأجندة السياسية التي أتت بها إلى وزارة العدل، وهي تقديم قضاة ينتمون إلى اليمين السياسي بهدف إحداث تغيير في تشكيلة القضاة في محكمة العدل العليا التي تعد السد العالي بوجه القوانين التي تشرعها في السنوات الأخيرة حكومة نتنياهو.
