رام الله والبيرة-الوسط اليوم:

عقدت بلديتا رام الله والبيرة اليوم، مؤتمراً صحفياً للتعقيب على قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحبس رئيسي بلديتين رام الله والبيرة المهندس موسى حديد والسيد عزام قرعان.

 وحضر المؤتمر الذي عقد في دار بلدية رام الله فعاليات ومؤسسات المدينة وعدد من المواطنين والموظفين والعاملين في البلديتين. من جهته، أكد م. حديد على أن " هذه الوقفة لوقف انتزاع الصلاحيات واحدة تلو الأخرى من هيئات الحكم المحلي، وتدعو هذه الوقفة إلى للدعوة الى تمكين البلديات بدل إضعافها. وهذه الوقفة ليست ضد أحد لا القضاء ولا الحكومة ولا الوزارة أو ضد أي شخص، بل هي انتصاراً للوطن".

وأضاف رئيس البلدية خلال المؤتمر الصحفي على أننا سنحتكم للقضاء والقانون، موجهاً دعوة للجميع بتوخي الحذر في التعامل والنشر مع هذه القضية وأن لدينا ما يكفينا من الهموم والتحديات ونرى أن هذا الالتفاف هو جزء من المشاركة المجتمعية وأن هذه المؤسسات وطنية بإمتياز وأدت دورها على أكمل وجه خلال الظروف الصعبة التي تواجهها بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال رئيس بلدية البيرة السيد عزام قرعان " لم أبلغ بهذه القضية بأي تبليغ وليس لدي علم بها، وأن يتم محاكمة رئيس بلدية واصدار قرار محاكمة غيابياً يشكل مخالفة" . وأضاف "ان هذا القرار سبب ضررا شخصيا كبيرا لي وأفكر بالتوجه للقضاء لمحاسبة المسؤولين عن إصدار هذ القرار والحكم ضدي دون أن يصلني أي تبليغ".

وفي الوقت الذي يواجه شعبنا تحديات كبرى تمس اموره الحياتية وقضاياه وحقوقه الوطنية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية الحقوق، وإذ تلقي هذه التحديات أعباء اضافية على كاهل المجالس البلدية والبلديات، سواء ما يتصل بتجفيف المساعدات والتمويل، او ما يتعلق بتزايد الاحتياجات الحياتية ومواكبة اتساع مدينتي رام الله والبيرة وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء في خدماتها الى المستوى الذي يتطلبه السير الحثيث نحو تجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

في ظل هذه الظروف تفاجأت بلديتي رام الله والبيرة بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات).

وعبر مجلس بلديتي رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين في بين عام استنكارهم لهذا القرار غير المبرر والمتسرع بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفا للمرجعيات القانونية السالفة الذكر. خصوصا وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.

وأشاروا الى ان ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة.

وأكدت المؤسسات والفعاليات الوطنية ان التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية.

وأكدوا على التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، وبثقتنا واحترامنا للقانون الفلسطيني، نطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وبتشكيل لجنة تفتيش قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.