الخميس 7/7/1440 هـ الموافق 14/03/2019 م الساعه (القدس) (غرينتش)
حكومة لدولة فلسطين....د.ناجي صادق شراب

وأخيرا تم تكليف الدكتور محمد إشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الحكومة ال18 وتكليفه بتشكيل الحكومة. وبعيدا عن خطاب التكليف، فالحكومة برئاستها. وهو ما يعنى منذ البداية أنها حكومة لفتح، وهذا أول التحديات، كيف يمكن أن تعبر عن الكل الفلسطيني في ظل الإنقسامالسياسى ، والرفض من المشاركة فيها.بل والنقد والهجوم منذ اليوم ألأول على تكليفها من حركة حماس.وثانيا لا يمكن إعتبارها حكومة توافق وطنى او حكومة وحده وطنيه، فالحكومة السابقة ورغم كل مظاهر الضعف والوهن وعدم قدرتها على التمكين السياسى في غزة حتى في الضفة واقصد بسبب الاحتلال، كان تعبيرا ولوشكليا عن التوافق الوطنى.فالحكومة جاءت بناءا على توصية قوية من اللجنة المركزية لحركة فتح، وكأنها رسالة صريحه وواضحه كما أن حماس هي من تحكم وتسيطر على غزه، فمن حق فتح الراعية للمشروع الوطنى الفلسطيني أن تحكم في الضفة ، وفى هذا المعنى دلالات سياسية عميقه وخطيره، انها إعلان رسمي عن البدء بمرحلة الإنفصالالسياسى ، وثانيا تأتى الحكومة مع الإقتراب من إعلان لصفقة القرن والسؤال هنا مباشرة كيف ستتعامل الحكومة معها؟ وتأتى في سياق الإنتهاء من الانتخابات الإسرائيلية ، ومن ثم حكومة جديده في إسرائيل والتوقعات ان تكونة بقيادة غانتس يسار وسط، وهو ما يعنى اننا قد نكون أمام مرحلة سياسيه جديده ، وقد تكونهناك وعودات برفع الحصار المالى عن الحكومة ومن ثم تتغلب على المشكلة المالية ، هذا مجرد إحتمال قائم وقوى وعوده محتمله للتفاوض. وتأتى الحكومة في ظل إبتعاد غزة خطوات كثيره بما نراه من تحركات سياسيه ترمى لتعميق حالة الإنفصالالسياسى. وفى ضؤ ذلك لا يمكن لأى مراقب أن يعتبرها حكومة وحده، او ستكون قادره على إعادة اللحمة الوطنية ، وغير قادره على تهيئة البيئة السياسية الصالحة للإنتخابات ، وهو ما يعنى في المحصلة النهائية سقوط بعض التكليفات عن الحكومة منذ البداية ، تكليف الوحدهالوطنيه، وتكليف الانتخابات.لا يمكن لأى مراقب للحالة السياسية الفلسطينية إلا ان يرى الحكومة في سياق سياسى آخر ، وهو التهيئة لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، وهى المرحلة التي قد بدات بخطوات متدرجه أولها تعيين الدكتور صائب عريقات أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفى تعيين السيد محمود العالول نائبا لحركة فتح، وفى سياق بعض التغييرات في القيادات ألأمنية، وفى اعقاب حل المجلس التشريعىوالعوده للمجلس الوطنى والمجلس المركزى واللذان تسيطر عليهما حركة فتح، وبتقديم إستقالة حكومة التوافق الوطنىتاتى خطوة تشكيل الحكومة برئاسة فتح، وبذلك تكتمل سيطرة فتح على مقاليد ومقابض السلطةالفلسطينية.ومع كل حكومة فلسطينيه جديده يرتفع سلم التوقعات منها بدرجة أعلى من قدرة اى حكومة على الإستجابه والتكيف السريع مما يخلق فجوة كبيره بينها وبين المواطن. كما راينا في حكومة التوافق وغيرها كيف سلم توقعاتنا يرتفع بدجة كبيره. هذه الحكومة لا تحمل عصا سيدنا موسى عليه السلام يضرب عصاه فتنفجر منه ينابيع المياه والرزق والخير ليشرب الجميع. هذه الحكومة تأتى في سياقات فلسطينيهوإسرائيليه وإقليميه ودولية تفوق ليس فقط قدرة الحكومة بل قدرة السلطه ذاتها وقدرة منظمة التحرير ، فالخطوة الألولى علينا التقليل من توقعاتنا من هذه الحكومة ، فهى لن يكون بمقدورها إنهاء الاحتلال ،ولا إنهاء الإنقسامالسياسى ، ولا بمقدورها إجراء الانتخابات ، ولا تلبية سلم الرواتب  مثلا.فهذه قضايا تناقش خارج الحكومة وخارج سلطاتها وصلاحياتها. الحكومة تأتى في ظل أزمة ماليه وإقتصاديه كبيره تفوق الموارد المتاحه, وأنا هنا لا أقدم النصائح فرئيس الحكومة لديه من الخبرة والكفاءة والمعايشه الكثير. هي حكومة إقتصاديه وماليه، وأرى أن تركز الحكومة على هذا الملف بشكل مباشر، وتجرى دراسة معمقه ، وتأخذ قرارات جريئه في التغلب ولوبنسبةعاليه على هذه الأزمة ، والقرارات كثيره من أهمها مراجعة سلم الرواتب العالية ، والإنفاق الحكومىوالإمتيازات التي تمنح، ومراجعة السلك الدبلوماسي وألأمنى الذى يستحوذ على نسبة كبيره من الميزانيه، هذه خطوات ليست سهله ، لكنها يمكن أن تقلل من أعراض الأزمة المالية وترفع من كفاءة الحكومة. ومن التحديات المهمة تشكيلة الحكومة فلا نريد حكومات دوارة ، ونفس الأشخاص ووزراء حتى الموت،ووجوها مستوزره التغيير مطلوب، والإختيار حسب مهام وتحديات الحكومة ،وان تبتعد قدر الإمكان عن الهيمنة الأحاديه لحركة فتح، وان تعبرولوبدرجة عن الكل الفلسطيني, المطلوب حكومة للكل الفلسطيني وليس لحركة فتح فقط. وأمنياتى للحكومة بالنجاح في زمن وعصر الصعاب والتحديات.،، حكومه تمثل كل الشعب وليس الفصائل،, ،نريد حكومة دولة وتؤسس لمؤسساتها.لهذه الأسباب والمعطيات المطلوب حكومة إستثنائيه لظرف إستثنائى،قادره على التكيف مع كل الإحتمالات السياسية وقادرة على ملء الفراغ السياسىواتمنى أن نستخدم مصطلح حكومة دولة فلسطين ورئيس وزراء دولة فلسطين, ,حديثىعن حكومة حلم.لكن من حقى ومن حق كل مواطن فلسطيني أن يحلم بحكومة دولة فلسطين.واخيرا أن تبدأ بمبادرة سياسيه قويه،وأترك هذه المبادرة للحكومة ورئيسها.!!

دكتور ناجى صادق شراب

[email protected]

 

2019-03-14